اكدت لجنة المالية النيابية يوم امس الخميس على لسان عضو اللجنة السيد حيدر روستم بان الحكومة مضطرة لتخفيض رواتب الموظفين بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية ولظروف الحرب المستعرة في البلاد . اولا كان هناك خطأ كبيرا في السياسة الاقتصادية في الاعتماد على اسعار بيع النفط حيث تشكل هذه المبيعات 95% من ميزانية الدولة , واهملت قطاع الزراعة والصناعة بحيث فتحت ابواب السوق العراقي لاستيراد المنتوجات الزراعية ختى البصل والخس من دول الجوار , وامتلأت اسواق العراق بمنتجات الصناعات الاجنبية والادهى من ذلك تقديم تسهيلات كثيرة منها عدم وجود كمارك على هذه البضائع التي قامت بالدور الكبير بضرب الصناعة الوطنية ضمن مؤامرة كبيرة لتحقيق مكاسب لتصريف البضاعة الراسمالية للدول التي احتلت العراق في 9-4-2003 , وقد شاركت الاحزاب الحاكمة من اجل تحقيق ارباح شخصية حيث برزت شخصيات تملك من الاموال بالمليارات من الدولارات , نتيجة الفشل السياسي الامني الاقتصادي الاجتماعي الذي رافق العملية السياسية خلال الاثنى عشر عاما التي تعتبر من اتعس فترات الحكم في العراق , لقد كان المفروض فيما سمي بتحرير العراق من الديكتاتورية ان تكون هناك بوادر تحسن ونهوض ومحاربة الفساد المالي والاداري ,لا ان تخلق سياسة محاصصة طائفية اثنية فرقت ابناء الشعب العراقي الى شيعة وسنة عرب وكورد ومسيحيين وصابئة وشبك وايزيديين , اتبعت فيها سياسة تهجير الى خارج الوطن والى داخل الوطن . اما ما يخص تصريح اللجنة المالية النيابية حول تخفيض رواتب الموظفين فهي خطوة متسرعة في الوقت الحاضر , ويجب اتباع خطوات اخرى اكثر ضرورة ووطنية لخدمة الصالح العام , ان الشعب العراقي مستعد لتقديم التضحية الوطنية والتخلي عن رواتبه ويجب ان تبدأ خطوات قبلها وهي تقليل الحمايات للرئاسات الثلاثة وبنفس الوقت ارسال هذه القوات المدربة الجاهزة للقتال الى الجبهة لتحرير محافظة الانبار ونينوى , هذه القوات التي تزيد اعدادها على عدة الاف ونكون قد وضعنا الفلس المناسب في المكان المناسب , الرجل المناسب في المكان المناسب , وقد جاء في تقرير قناة الشعب البغدادية على سبيل المثال لا الحصر فان السيد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي يملك حماية تعدادها سبعة الاف مقاتل . ابدأوا بتخفيض الرواتب المترهلة قبل الرواتب الاقل ترهلا وبهذا نضمن سلوكنا الطريق الصحي الصحيح .