كثرت في الاونة الاخيرة احاديث عن قيام العديد من الشخصيات سواءا من كتل سياسية او مواقع دينية لها تأثير على صناع القرار في عراق اليوم ، لدعم هذا المرشح او ذاك لشغل المناصب الوزارية في حكومة التكنوقراط المزمع تشكيلها ، وان كان ذلك غير ممكنا بوجود المافيات السياسية وهو التعبير الاصح للكتل والاحزاب التي تتقاسم السلطة وخيرات العراق ، حيث انها اعتادت على ترشيحات المقربين من قادة الكتل او اشخاصها المؤثرين  بعيد عن المهنية او الاختصاص ، عبر صفقات يكون المرشح رافدا ماليا لكتلته من خلال تطويع المقاولات او المشتريات للوزارة او الموقع الذي يشغله لصالح تلك الكتلة ، وعلى هذه القاعدة جرى استبعاد شخصيات مؤهلة لادارة المواقع لانها لا ترضى بمثل هذه السلوكيات بحكم مهنيتها وحرصها على نجاح مهمتها الذي يتطلب الاخلاص والتفاني من اجل تحقيق هذا الهدف اي النجاح في المهمة الموكلة اليه ، بالتاكيد مثل هذه الشخصيات لا تحظى برضى الكتل وقادتها ، كما ان من صفات المهني او التكنوقراط  انه لا تجيد التملق او التقرب من اصحاب الفرار ، لان من يمتلك الكفاءة والمهنية يأبى ان يقدم نفسه ذليلا على مذبح التسابق في الوصول الى المناصب ، واعتقد جازما ان استبعاد مثل هذه الكفاءات لهو قصور شرعي لمن يتحدث عن الشرع من احزاب السلطة او وخيانة للوطن لمن يهمه مستقبل بلده ، و اليوم ترغب جماهير الشعب بان ترى تغييرا جوهريا وصادقا ، لا مكان فيه لاشخاص يتم اخراجهم من الباب ليعودوا من الشباك  ، فالمطلوب هو وزارة يراد منها الاصلاح لما افسده عطاري الكتل واعلان التوبة امام الشعب للتعويض عن القصور الذي رافق الفترة الماضية وعلى مدى ثلاثة عشر عاما هي ليست بالقصيرة في زمن تتسابق الشعوب في احداث تفييرات جوهرية في الاصلاح والبناء في ظل وجود تقدم تكنلوجي هائل لا نجد له صدى في عراق ما بعد 2003 ، تقدم يقاس بالساعات والايام وليس كالسابق بالسنين او العقود ويخشى الشعب  ان تضاف مرة اخرى تشكيلة ، قد لا ترتقي الى ما يطمح له ، لان الوضع العراقي بكل تعقيداته لا يسمح ان يكون حقل تجارب مرة اخرى ، من خلال منح المناصب العليا في الدولة العراقية لاشخاص طبقا للوشائج السائدة او للاعتبارات التي تم فيها الاختيار طيلة الثلاثة عشر عاما مضت ، وكما يبدو ان السيناريو هذا هو الذي سوف يتم سواءا رضي الشعب ام لم يرضى ، بعد ان صادرت تلك الكتل حقوقه وجردته من الديمقراطية التي تتحدث عنها تلك الاحزاب ـ بعد ان صارت تمتلك المال الضخم المتأتي من سرقة المال العام مدعومة بميليشيات لا ترى الا ما تراه قياداتها ،  وربما سيكون هذا الجدل بشان حكومة تكنقراط ، رغم انها لن تحث التغيير المتوخى ، لانها حتى وان كانت مثالية سوف تعمل تحت الاطار الفاسد للعملية السياسة المبنية على المحاصصة وعبادة الاشخاص ، هو القادح لحركة الشعب في اجبار الكتل على تغيير سلوكها في رفض التغيير والحد من هيمنتها المطلقة على ادارة البلاد الذي اوصلنا لهذا البؤس والمستقبل الغامض لدولة العراق ولكي لا نطيل ، وما دام الحديث يدور عن تبديل الكابينة الوزارية فقط ، نرى انه من المجدي وضع الية كما سنأتي عليها كفيلة بتحقيق نوع من الشفافية ، وردع للكتل التي كانت تبيع الوزارات في مزادات علنية ، وتمنح رئيس الوزراء فسحة واسعة من التغيير وربما ستدخل قدمه الى حيز الخلاص من شرنقة المحاصصة عند فشل الكتل في ترشيح الكفاءة المطلوبة وفي ظل وجود كفاءات اخرى مطروحة للنقاش افضل من تلك المرشحة من الكتل نفسها ، وفيما يلي المقترحات التي نراها تحقق ما ذهبنا اليه
1-          ان يفتح باب الترشيح بشكل شفاف لجميع العراقيين من الذين يجدون بانفسهم القدرة على خدمة البلد بعيدا عن الخطوط الحمر الا تلك التي تهدد امن البلد ووحدة نسيجه الاجتماعي والعمالة للغير ، وان لا تقتصر تقديم السير الذاتية على جهات او اشخاص بعينهم وبالتالي حرمان كفاءات قد يكون لها دورا مهما ان انيطت بها المسؤولية في البناء واعادة تصويب العمل الحكومي ، والا ستكون العملية صورية الهدف منها  ما منح ما تتفق عليه الكتل والشخصيات من مرشحين مما يعني العودة الى النقطة الصفر ، ولاجل ذلك نرى اشراك الافراد من الدوائر والوزارات المعنية ، نظرا للخبرة المتراكمة لديهم
2-          ان توضع المعايير الصحيحة في التقييم بشكل مهني بعيد عن الانحياز الحزبي او الطائفي ، من لجنة تضم شخصيات ذات رؤى ستراتيجية وافق واسع مشهود لها
3-          ان تكون اللجنة المكلفة بقراءة السير الذاتية على مسافات متساوية من جميع الاشخاص الذين يتم تدقيق سيرهم الذاتية
4-          ان يكون عدد اعضاء اللجنة من المستقلين وباختصاصات تسمح بتدقيق ما مطروح امهامها بكل مهنية بعيدة عن التحيز الا للافضل من الناحية المهنية والنزاهة والقدرة الادارية
5-          تدقيق السير الذاتية بشكل مهني من خلال تدقيق المعلومات الواردة واستبعاد تلك التي تعتمد الحشو الانشائي الذي لا يفي بالغرض ، ان معظم السير الذاتية لما بعد 2003 ، تتميز بالتضخيم او احتواءها على اضافات غير صحيحة ، بناءا على حقيقة ان تمريرها سيكون روتيني ولن تدقق وهذا هو واقع الحال في تكليف المسؤولية للسواد الاعظم لمن تولى المناصب طيلة الفترة الماضية التي تلت التغيير
6-          التركيز على ما تذكره هذه السير من ملامح الابداع سواءا المهني والاداري التي يمر ذكرها في السير واعتبارها من العوامل الرئيسية في المقارنة واعطاءها الاولوية
7-          ضرورة التاكد من صحة بعض ما يرد من معلومات في هذه السير من خلال طلب ما يؤيدها سواءا كان ذلك مستمسكات رسمية ، او لجوء اللجنة الى الحصول على تاكيد الجهات ذات العلاقة طبقا للوثائق المتوفرة للتاكد مما يرد في بعض تلك السير الذاتية ، لسد الباب امام التضخيم او الترشيح المدعوم من جهات لا تهمها المهنية في الافراد المرشحين
8-          الطلب الى مقدمي السير الذاتية ، تقديم خطط لادارة وتطوير المراكز التي يرشحون لها ، لتقوم اللجان المهنية الواردة في (4) اعلاه لتقييم قابلية المرشح لاشغال المنصب بشكل كفوء وهذه الخطط تكون ايضا من النقاط المؤثرة في المفاضلة
     مرة اخرى نؤكد ان اريد التصحيح ، فهنالك اجراءات اخرى تبدأ من الدستور وتنتهي بانهاء سيطرة قيادات الكتل على المشهد السياسي واحتكاره ، والذي يتنافى مع الديمقراطية التي لا تعترف بقادة مفروضين الا عبر صناديق الاقتراع النزيه ، كما يحاول البعض باسم الاصلاح تكريس وجود زعامات اوجدتها ظروف العراق الشاذة وعملية شراء الاصوات