الاصلاح هو حركة تصحيحية كاملة وجذرية ، وليس  حلولا ( ترقيعية )  يخرج الجميع فيها  ( لا غالب ولا مغلوب ) ، أو تعود الامورالى المربع الاول ، وكأن شيئا لم يكن ، عندما تكون نتيجته ضمان ( الحق والاستحقاق )  ( مرة اخرى ) للكتل بحجة الاستحقاق الانتخابي ، سواء شغل المناصب الوزارية التكنوقراط ، أو غيرهم ، وعدم تجاوز دورها في التغيير الوزاري ، وذلك ما لا يتأمله المواطن ، ولا يرجوه من هذا الحراك ..

وهناك من  يرى أن في هذا الحراك السياسي نوعا من المبالغة  والتضخيم….. ويتساءل.. لماذا جرى التركيز فيه على مناصب  الوزراء ، ولم  يتم التطرق الى  مجلس النواب ، ويُشمل بالاصلاح ، وذلك بتقليص عدد أعضائه الكبير ، لأنه  لا يتناسب مع نفوس العراق  ، قياسا بدول اخرى ، وغياب دوره الرقابي المسؤول في المرحلة الراهنة ..؟..

وفي النظام الفيدرالي  يفترض أن تكون  الوزارت قليلة  جدا وتقتصر على (السيادية  ) والمؤسسات التي ليس لها نظائر في  العمل بمجالس المحافظات .. فما فائدة الفيدرالية إذا إستمرت المركزية تستنزف المال والجهد في هذا التضخم الاداري ..؟..

و العدالة  تقتضي التوسع في الاصلاح .. فلماذا لا تطالب الكتل  السياسية بالحق العام  أيضا ، مثلما طالبت  ( باستحقاقها الانتخابي )  في المناصب ، فلماذا لم تتوقف مثلا امام هذا العدد  الكبير لاعضاء مجلس  النواب ، وهو أكثر من الحاجة الفعلية ، ويستنزف المال في غير موضعه  الصحيح … ونسبة  الغياب عن الجلسات تؤكد ذلك ..

وقد تناولت هذا الموضوع في وقت مبكر في رسالة مفتوحة  الى رئيس مجلس النواب تضمنها مقال نشر في صحيفة الزمان في الثاني والعشرين من اكتوبر ت 2 2014  بعد أن لاحظت غياب 66 نائبا عن جلسة يفترض أن يحضرها جميع اعضاء مجلس النواب ، وهذا  مؤشر كبير ، لان الجلسة كانت في غاية الاهمية للتصويت على وزيري الدفاع والداخلية ، وكان هناك يقين عند المواطنين ، بأن جميع الأعضاء سيحضرون تلك الجلسة ، بسبب أهمية هذين المنصبين ، والحراك السياسي  والجدل العميق  الذي أثير حولهما  لسنوات طويلة …. ولكن خاب ظنهم ،  وكان الغياب بذلك العدد …

وبعد ها  بإيام  قليلة زاد العدد الى الضعف ، ووصل الغياب في احدى الجلسات  التي اعقبت جلسة التصويت على الوزيرين الى  123 نائبا ، وهو رقم كبير ، حتى وإن تحقق النصاب القانوني  ..

وبعدها بكثير  استفزني تصريح  لأحد النواب لأكتب مقالا أخر في  العاشر من ايلول 2015 بعنوان ( العلاقة بين النائب والناخب ) اشار في حينه  الى ان (  15  نائبا لم يحضروا جلسات المجلس وإنقطعوا منذ الجلسة الأولى ، بعد أدائهم  اليمين الدستورية ، وأن عدد الحضور في كل جلسة لا يتجاوز 225 نائبا ، أي بغياب اكثر من مائة نائب عن كل جلسة  برلمانية بشكل دوري ..) ..

 ألا يشكل ذلك ظاهـــرة غريبة في العمل البرلماني  ينبغي التوقف عندها  في حينه .؟..

واذا كان هذا العدد من  الحضور يكفي للتشريع والرقابة ، لماذا يتحمل الشعب أعباء زيادة أعضاء المجلس الى 328  عضوا ؟

ولماذا يحرم الشعب من أراء هذا العدد الكبير من الغياب  ..؟..

وهل يوجد نظير لهذه النسبة من الغياب في مجالس عربية وعالمية تعيش ظروفا شبيهة للظروف التي يعيشها العراق ؟..

 وما هي الاجراءات القانونية التي تضمن اكتمال العدد الحقيقي ، وليس النصاب القانوني ، بعد ان ثبت أن  الغرامة باستقطاع مبلغ من المال عن الغياب  في كل جلسة لم يحقق الهدف المطلوب  ..؟؟ .

. اليس الحل في اعادة النظر بهذا العدد الكبير …؟..

وهل يحق للناخب أن يسترد صوته اذا اخفق النائب في تمثيله واكتشف ان صوته ذهب لمن لا يستحقه ..؟..

تلك اسئلة وغيرها  الكثير طرحتها في وقتها على مجلس النواب والقانونيين  في مقالات سابقة ،  ولم أجد في حينها جوابا لها ، ودفعني لطرح موضوع عدد اعضاء مجلس النواب مرة اخرى مطالبات  بان (  يمتد الاصلاح  الان الى مجلس النواب بتقليص عدد اعضائه ..) كونه كبيرا ، وأضيف صوتي لها …

واتمنى ان تكون في الاعادة افادة ..

{{{{{{{

كلام مفيد :

( عندما يغيب المجلس النيابي ولا يستطيع القيام بدوره التشريعي والمحاسبة ، فمن الطبيعي أن يطالب الشعب بوكالته ، ويتولى بنفسه المحاسبة ).. نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني .