رغم قرار مجلس محافظة بغداد بتحديد تسعيرة التوليد التجاري الاهلي مع تحسن تجهيز الكهرباء الحكومي للمواطنين قبل اشهر،واصل بعض اصحاب المولدات بالحفاظ على اسعار خيالية للامبير لا تتناسب وفترات تجهيزهم،الامر الذي اضطر الناس للدخول في مشاحنات عقيمة مع هؤلاء الذين يمتلكون الارصدة المقنعة الطائفية والعشائرية واللوبية الحكومية – عصابات!الا ان ابناء الشعب صدموا بخذلان حكومي آخر منذ اواسط نيسان الماضي مع تصاعد فترات قطع الكهرباء العشوائي وتسريب انباء تقاطع وزارتي النفط والكهرباء اذ تمتنع الاولى تجهيز الثانية بما تحتاجه من وقود لتشغيل المحطات الكهربائية بسعاتها التصميمية!حتى وصل قطع الكهرباء الحكومي الى اعلان القطع المبرمج بواقع 50%!ففتي ففتي بين الحكومي والتجاري اوائل ايار الحالي.والحالة الجديدة اسهمت في تصاعد عنجهية اصحاب المولدات لتصل اسعار الامبير التجاري مديات خرافية ولينتقموا من ابناء الشعب حتى وصل البعض منهم الامتناع عن تجهيز بعض المواطنين لأسباب سياسية!
يبدو ان الفترة السياسية الانتقالية التي تتسم بتواجد حكومة تصريف اعمال متضعضعة اصلا،وترقب عنما ستسفر عليه نتائج انتخابات 30 نيسان النيابية الجنجلوتية،وتقاطعات توجهات وبرامج الحكومة العراقية مع مجالس محافظاتها،والخلافات الدفينة التاريخية بين وزارتي النفط والكهرباء منذ عام 2003،والجشع اللصوصي النهم الذي لا ينقطع لبعض من اصحاب المولدات التجارية الذين يتعكزون على دعم الولاءات دون الوطنية والبلطجية قد اجتمعت كلها لتولد لنا راهنية الوضع البائس!واذا اضفنا لكل ذاك وذاك ما صوت عليه البرلمان العراقي في 30/7/2012 على قرار عرض قطاع الكهرباء على الاستثمار الخاص مع علم مجلس النواب تماما ان القطاع الصناعي الخاص العراقي غير قادر على ادارة شؤون قطاع الكهرباء العراقي لادركنا حجم التخبط الحكومي والتشريعي في العراق ومحاولات الهروب الى الامام والتغطية على الاخفاقات الكارثية في قطاعي النفط والكهرباء!
لقد درجت الشعوب المتقدمة على ذكر اعلامها وسياسييها اللامعين في الكتب التدريسية والتعليمية لانها رموز للذاكرة الوطنية الحية،واليوم يتناول الناس في احاديثهم،وحتى اطفال الشوارع اثناء لعباتهم اسماء من قبيل رعد الحارس ومصعب المدرس وحسين الشهرستاني وكريم لعيبي ونوري المالكي وكريم عفتان،ومن قبلهم كريم وحيد!لكثرة ما خرجوا على شاشات التلفاز وغزارة تصريحاتهم ووعودهم منذ تولي مسؤولياتهم عن قرب انتهاء ازمات النفط والكهرباء،وانجازاتهم التي تستعصي على العقل البشري ذكرها!ويذكرنا هذا التهريج بمكارم بطل الحواسم الذي كان يهب مالا يملك ويقول لنا تحملوا،بعد بيكم حيل!ويكيل مديحنا كرها وغدرا وتسلطا،قائلا انتم شعب العجب،يعقبها ب"عفية"!!ويرد اللكامة:"ها يا اهل العمارة... هاي اجمل بشارة.. وللنصر عبارة".
الاخير استقر في الولايات المتحدة ليزف ابنه في حفل بلغت تكاليفه ما يعادل ميزانية محافظة عراقية!والحرس القديم من امثال وحيد والحارس والمدرس امتهنوا الكذب حالهم حال جهابذة الاكاديميكا الشهرستانية،ولسان حالهم : حاضر سيدي،كلنا في الهوى سوى.
يعاتبني بعض القراء على كثرة انتقاداتي للدكتور حسين الشهرستاني،وكيف لا انتقده وهو الوزير النفطي بالأمس القريب والنائب الاول لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة تصريف الاعمال الراهنة!؟لقد تولى الشهرستاني مسؤولية قطاع الطاقة في العهد المالكي ويتحمل كل ما آل اليه القطاع من فشل في الاداء والنتائج!وقبل ذلك صمت الشهرستاني صمت ابي الهول ولم ينبس ببنت شفة وتنكر لدرجته ومكانته العلمية وتاريخه السياسي والمهني عندما اطلقت قوات الاحتلال الاميركي عام 2006 سراح زمرة من جهابذة الادلجة الاكاديمية العنصرية الطابع والمضمون ممن ابتلى بجرائمهم مجتمعنا واشاعت هرطقتهم عبادة الطغاة وتمجيدهم بالصور والاناشيد والاعلام وتعطيل اجتهاد وعلم اجيال كاملة من المفكرين والعلماء فاعتبرتهم جهلة عقيمين،والحقت افدح الاضرار بالسياسة والعلم والعقل "هدى صالح مهدي عماش،عامر رشيد،رحاب طه(السيدة الجرثومة).."!وليس ببعيد عندما طالب الشهرستاني ب"علوية" الدستور العراقي على الاتفاقيات الدولية اثناء مناقشات الجمعية الوطنية المادة التي تنص علي الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان في مسودة الدستور!ولعله ترفع عن مقارنته بكبار العلماء الذين يقرون بوحدانية العلم وانسانيته كعالم الذرة الشهير البروفيسور جوليو كوري الذي ساهم بفعالية في تأسيس حركة السلم العالمية والعالم البروفيسور عبد الجبار عبد الله اول رئيس لجامعة بغداد بعد ثورة تموز المجيدة 1958 والعالم البروفيسور محمد عبد اللطيف مطلب ..
يبدو ان جهابذة الاكاديميكا الشهرستانية وفطاحل الطاقة والكهرباء في بلادنا اسياد في اللغو والكذب وطمس الحقائق والهاء الناس بلغة المنجزات والاحصاءات والارقام التفصيلية الجزئية المخادعة وافتعال الازمات مع كردستان العراق حول قنونة النهب المنظم لنفط الشعب كاشفين لنا عن انيابهم الفاسدة حينما نتحدث حول الضرورة القصوى لتشريع قانون وطني متوازن ينظم ادارة الصناعة النفطية!قانون يعتبر القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل تحت سيطرة الدولة وبالاخص المخزون النفطي،ويعتمد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام،والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر،وضمان حقوق الاجيال القادمة منها.قانون يحول القطاع النفطي (الخام) من قطاع مهيمن ومصدر للعوائد المالية فقط الى قطاع منتج للثروات وقطبا لقيام صناعات امامية وخلفية تؤمن التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق التنمية والاعمار!قانون يعيد هيكلة القطاع النفطي ليكون احد وسائل التنمية الاقتصادية وليس عبئا عليها.ولا يعني الامن الاقتصادي بمحاربة المكاتب والشركات الوهمية التي تعتبر واحدة من القنوات التي تمول الارهاب وتسويق البضائع الفاسدة التي تستهدف الشعب والمطروحة في الاسواق بمئات الأطنان وملاحقة تجار الموت فقط ،بل محاصرة كافة النشاطات التي تضر بالاقتصاد الوطني،ومنها عقود الخدمة النفطية الجديدة - الادلة الدامغة على الاهداف غير المعلنة لنزع ملكية الشعب العراقي لثرواته النفطية والغازية على مراحل،كانت الحرب والاحتلال وتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليان وسيلتها.
مجلس النواب المنتهية صلاحيته كان مجلس ممثلي الشعب وبدلا ان يضع حدا لحالة الاستنزاف في الاموال الناجمة عن ارتفاع كلف الانفاق العائلي على مسألة الحصول على الكهرباء ولحالة الوعود والاكاذيب الحكومية المتكررة والمطالبة باسترداد حقوق المواطن في بلادنا عبر تشريع قانونا لحماية حقوق الناس في توفير الخدمات ويلزم السلطات التنفيذية بايجاد حلول سريعة لهذه المشكلة التي عرضت العراقيين في كل وقت وحين الى المهانة،وبدلا من معالجة التوليد التجاري كظاهرة غير حضارية وماكنة نهمة في استهلاك الوقود،يفاقمها انتشارها العشوائي وتسربل حزم الاسلاك فوق البنايات والجدران والاعمدة،وحتى اشجار الحدائق وما تخلفه من ضوضاء عالية وتكاليف اسعار الامبيرات.والمواطن بات العوبة بأيدي اصحاب المولدات الاهلية(السحب)يتحكمون في مصيره،وعدوى القطع غير المبرمج للكهرباء الوطنية التي انتقلت الى المولدات الاهلية!والتواطؤ الفاضح بين المسؤولين عن توزيع الكهرباء الوطنية واصحاب المولدات الاهلية!...بدلا من كل ذلك ترى مجلس النواب يقع في فخ قراراته الارتجالية ومنها خصخصة الكهرباء لتجعل منه اضحوكة هو الآخر!
السياسات الفعلية للحكومة العراقية اضرت بقطاع الكهرباء الوطني والمصالح الوطنية العليا للبلاد ليتعمق الشرخ بين السياسات المعلنة للدولة وبين الخراب الفعلي والتشوه وفوضى السوق!وتحولت سياسة الليبرالية الاقتصادية الجديدة المرتبطة بنظام المحاصصة الطائفية في قطاع الكهرباء الى ملف اشبه بنظام الخطوط العريضة لأنه مبني على اطر مرسومة بشكل دقيق اشرفت عليها الادارة الاميركية!وترسخ هذه السياسة الاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ورفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل الاجتماعي والتنظيمي والرقابي.وتتحمل الحكومة العراقية مسؤولية الازمات الحاصلة لهشاشة الموقف تجاه من يتلاعب بمصائر العراقيين ويشارك في زعزعة الامن والاستقرار في العراق الجديد وبسبب الفساد الاداري والمالي!
لا يختلف اثنان ان الحكومة القادمة في بلادنا تنتظرها مهام جسام ترتقي الى مصاف المهام المصيرية التي تستلزم اولا استحضار الوعي السياسي والديمقراطي،والاقرار بواقع الاخفاقات الحكومية السابقة والردة الحضارية وانهيار الخدمات العامة والتضخم الاقتصادي والبطالة،والجهل باوليات القضية النفطية العراقية،كون النفط هو جوهر قضية التحرر الوطني والاجتمااقتصادي في العراق.