لن أطيل و أسهب في حديث بات يعرف كنهه الكثير ممن يهتمون بالشأن العراقي لكنني ككوردي فيلي أريد أن أنوه ألى حقيقةمهمة و هي أن الكورد الفيلية يعتبرون من السكان الأصليين في بلاد ما بين النهرين و بأمكانك أن تسأل ابيك أو جدك عن تأريخ بغداد و سكانها في أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين و كيف أن الكورد الفيلية كانوا هم الأغلبية في بغداد مع اليهود ألا أن من حكموا (العراق) في التأريخ الحديث و لكونهم من العشائر العربية التي فرضت وجودها في الواقع السياسي,أقول قام هؤلاء بتهميش الكورد الفيلية و تقريب العرب بشكل واضح الأنحياز و واضح الأجحاف. بعد نهاية الحكم الملكي قام عبد الكريم قاسم و بدون دراسة متروية شأنه شأن جميع من حكم العراق بمساعدة الوافدين ألى بغداد من المحافظات الأخرى بحثآ عن العمل على الأستيطان بها و بعد أن لم يكونوا يحلمون بالحصول على بيت مؤجر, قام هذا بتمليكهم بيوتآ و كما يقول جدي ان عبد الكريم قاسم قال حينها هتافآ(لا صرائف بعد اليوم) و الصريفة هي البيت المؤقت.
من المعروف أن دول العالم و القوانين الدولية تولي أهتمامآ للسكان الأصليين و تحمي حقوقهم في حالات حدوث موجات هجرة كبيرة لكي يستطيع السكان الأصليون أن يحافظوا على كيانهم ضد الموجات البشرية التي تغزو مدنهم. لكن ما يحدث في العراق هو العكس تمامآ و ذلك منافي لقوانين الأمم المتحدة و حقوق الأنسان و أن ما يرتكب في هذا البلد يعد أنتهاكآ صارخآ لكل القوانين الدولية التي تعنى بحقوق السكان الأصليين خصوصآ عندما يكونون أقليات لا تستطيع الدفاع عن مصالحها من دون تدخل حكومي.
لقد مرت قضية الكورد الفيلية في (العراق)بفصول عديدة من محو الهوية و التذويب و مصادرة الحقوق وأذا بحثنا في الأسباب التي تدفع دائما بالحكام في بغداد لأضطهاد الكورد الفيليين, نرى أن تلك الأسباب تتمحور حول حقيقتين أثنتين و هما أن الكورد الفيليين أقلية ضعيفة أولآ و ليسوا بعرب ثانيآ. أن من حق الكورد الفيليين أن يستنجدوا بالمنظمات الدولية و بالمفوضية الخاصة بحقوق الأنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة فبعد مرور عشر سنوات على مجيء النظام الذي يدعي أنه جاء لأعادة الحقوق لأصحابها نرى أن الوضع يزداد سوءآ و رغم أن الكورد الفيلية هم يعتبرون من أضعف و أفقر سكان (العراق) ألا أن الأيادي الآثمة بحقهم لا تكتفي بل توغل أكثر في الأضطهاد و التهميش و محو الهوية بشتى الوسائل من ترهيب و قتل وسوء معاملة.
أن الوقت قد حان للبدء بعقد أوسع الأتصالات و أرسال البيانات ألى المنظمات الدولية لأرغام الحكومة العراقية على تطبيق ما نصت عليه القوانين الدولية بخصوص حماية السكان الأصليين ضد الأضطهاد و التعسف و سوء المعاملة.