العراق تايمز: كتبت هايدة العامري مقالا تحت عنوان (هذا ال....... ..... يريد أن يصبح رئيسا للوزراء)، جاء فيه:
أعزائي قد لاتصدقون ما سأكتبه من سرقات سرقها الدكتور أحمد الجلبي ولكنها كلها مثبتة وبتقرير سري موجود في مكتب نوري المالكي عندما كان رئيسا للوزراء وتتذكرون عندما كان المالكي يهدد بالملفات الموجودة فأنه كان يقصد الجميع ومنهم أحمد الجلبي وفي هذه الحلقة من سلسلة مقالات تتناول أحمد الجلبي سنأتي على موضوعين وهما غيض من فيض ولكن مجموع ألاموال فيها يصل الى مليار دولار أميركي على أقل تقدير لتعرفوا كيف يسرقون العراق وأين ذهبت أموالكم وكل ذلك والجلبي يرأس آلان اللجنة المالية ويسيطر على أعمال المصرف العراقي للتجارة ومصرف الرافدين وهو مايرتب أمورا كثيرة على ذلك ومثال صغير فالكل يتذكر مساء يوم خميس ظهرت النائبة السابقة مي الدوري في برنامج ستوديو الساعة التاسعة وطلبت من المقدم أنور الحمداني أن يعطيها مجالا للحديث قبل أن يبدأ بسؤالها وقالت أنها تستغيث بكل السلطات لايقاف سرقة مصرف الرافدين حيث أنها علمت أن هناك مبلغ كبير جدا قد صرف لاحد المصارف الخاصة بطريقة غير شرعية وأن الذين قاموا بالعملية أستغلوا أن الخميس نهاية أسبوع وأن المبلغ الذي صرف هو 148 مليار دينار ويومها ظهر السيد باسم الحسني مدير عام مصرف الرافدين وقال أن نظام المقاصة الجديد هو من تسبب بهذه الغلطة الغير مقصودة وأن المبلغ قد تم أسترجاعه ولكن لم يذكر أحد أسم المصرف الذي صرفت له المليارات عن طريق الخطأ كما قال باسم الحسني لانه مصرف البلاد الاسلامي وهو المصرف التابع للجلبي والذي يديره في الحقيقة أوراس كريم والجميع يعرف من هو هذا الشخص ولنشرح للعراقيين جميعا كيف سرقهم الشخص الذي يريد أن يصبح رئيسا للوزراء أو أن يسيطر على الملف الاقتصادي في العراق
في عام 2004 أسس أحمد الجلبي مع مجموعة من أصدقائه الاميركان شركة للصيانة وتصليح المعدات وتم تسجيل الشركة بأسم زوجة الجلبي لكون الجلبي في وقتهاكانقياديا في الدولة حيث كان عضوا في مجلس الحكم وبعدها أصبح نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الجعفري وأسم الشركة هو شركة (أنهام) وقد تعاقدت شركة أنهام بالتعاقد مع وزارة الداخلية والدفاع لتصليح ألياتها ومعداتها ويشمل ذلك أقليم كردستان ومقابل مبلغ ضخم بعشرات الملايين من الدولارات وطبعا الشركة لم تعمل وقامت بتصليح الاليات والمعدات العاطلة عن طريق تفصيخ الاليات العاطلة ومناقلة الادوات الاحتياطية من الاجهزة والمعدات العاطلة الى الاجهزة والمعدات العاملة مما تسبب بتوقف الكثير من الاليات والمعدات من ناقلات اشخاص وسيارات وشاحنات والرافعات والشفلات ومولدات الكهرباء وغيرها وكل ذلك كان بعلم وزير الدفاع المطلوب للقضاء حازم الشعلان ولم يتم ألغاء العقد ألا بعد أنشاء مديرية للهندسة الالية العسكرية ووحدات الاخلاء والتصليح ولكن بعد أن تمت سرقة عشرات ملايين الدولارات شهريا من أموال العراقيين وبالعافية على اللي يحلفون براس الجلبي لانه جاء بالاميركان للعراق ليحتلوه وليسرقه الجلبي وغيره من أشباه الرجال ولكن لنشرح لكم السرقة الكبيرة والتي لم تتوقف لسنوات طوال ونحن مشغولين بالطائفية وغيرها
عندما تم تعيين حسين الازري مديرا للمصرف العراقي للتجارة المعروف بأسم (TBI) فقد تم تعيين أحد الضباط السابقين والذي يعمل في حماية الجلبي كمسؤول حماية حسين الازري وهو النقيب أحمد السامرائي ومن أنتقل النقيب ليأخذ منصب مدير في المصرف المذكور وكانت مهمة احمد السامرائي في المصرف تقتصر على تقديم تسهيلات لرجال الاعمال الذين يحتاجون تسهيلات مصرفية لتسهيل عقودهم مع وزارة التجارة للبطاقة التموينية ووزارة النفط بالنسبة لعقود النفط الاسود أو تجهيز وزارة الكهرباء بالوقود وطبعا هذه التسهيلات كانت تمنح وفق نسب مالية تستقطع مقدما ويتم تحويلها الى بيروت وعمان ودبي وسويسرا وكل هذه العملية كانت تتم أشراف تمارا أبنة أحمد الجلبي ووالد حسين الازري عصام وشقيق حسين الازري المدعو علي وهذه المبالغ قليلة بالنسبة للذي سأذكره لكم
فقد تم توقيع عقد للفيزا كارت بين المصرف العراقي للتجارة وشركة بريطانية وطبعا الشركة البريطانية تابعة للجلبي المعروفة علاقاته المصرفية والتجارية في لندن وطبعا شركة احمد الجلبي هي بادارة أبن اخت الدكتور الجلبي وقد تم دفع مبلغ 270مليون دولار كمبلغ تأمينات لشركة الفيزا كارت ولكن المبلغ الحقيقي الذي كان مطلوبا هو 90 مليون دولار والمبلغ المتبقي وهو 180 مليون دولار تم تشغيله بنكيا وتسهيلات مصرفية خارج العراق وداخله وأستثماره مصرفيا
وفي نفس يوم هروب حسين الازري خارج العراق بعد زيارة نوري المالكي للمصرف العراقي للتجارة وصلت ليلا شاحنتين تحملان مبلغ 180 مليون دولار وتم ايداعها في المصرف رغم عدم وجود شخص يستلمها وقد أكتشفت الادارة الجديدة للمصرف صباح اليوم التالي أن حسين الازري منح بنك اسلامي يملكه والده عصام واحمد الجلبي من دون أي اشارة لهذا المبلغ في سجلات المصرف العراقي للتجارة وهذا المبلغ قد تم تشغيله لاكثر من عدة سنوات في حوالات وامور مصرفية وتخيل عزيزي القاريء كم كانت أرباح هذا المبلغ عند تشغيله في عمليات شراء العملة والحوالات وغيرها من ألاعمال التجارية وأتحدى حمدية الجاف أن تنكر هذا الموضوع وإن كانت الان تعمل مع الجلبي الذي يقول عنها أنه لايستطيع أن يفعل لها شيئا لان وراء حمدية الجاف مائة جني والسؤال هنا هل باسم الحسني ورائه الف جني
أعزائي هذا الجلبي يريد أن يصبح رئيسا للوزراء واذا لم يفلح في مسعاه فأنه سيصبح نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومشرفا على كل نشاطات الاقتصاد والطاقة وهذا معناه أنه المثل العراقي الشائع (ودع البزون شحمة) سينطبق عليه حتما ولكن لن نسمح بتولي هذا الشخص لاي منصب وسوف يسعى الشعب العراقي من خلال تظاهراته لاخراجه من اللجنة المالية وسؤالي هنا للجميع وهو الجلبي يمتلك مصالح أقتصادية كثيرة في العراق والعالم فهل يصح تعيينه رئيسا للجنة المالية في مجلس النواب والان عرفت لماذا لااحد يتحرش بباسم الحسني وبحمدية الجاف ولكن الشعب أقوى من الجميع وسيزيل هذه الوجوه الكالحة المملوءة باموالنا المسروقة ولااظلم الجلبي فالجميع سراق إلا مارحم ربي ولنا لقاء في الحلقة المقبلة لكشف احمد الجلبي وحمى الله العراق والعراقيين
