قبل أيام وجه السيد وزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان دعوة الى المصارف العراقية الحكومية والخاصة للإسهام برفد مشاريع الشباب التي تسهم في توفير فرص عمل كبيرة لهذه الشريحة المهمة والكبيرة والتخقيف من مظاهر الهجرة الواسعة لهذه الشريحة الكبيرة، ومصرف الرافدين يعد واحدا من اكثر المصارف الذي يمكن ان يكون معينا لشريحة الشباب لتحقيق آمالها في العيش الآمن الكريم.
وبإمكان قيادات مسؤولة في وزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم السيد وزير الشباب والرياضة إجراء مباحثات معمقة مع السيد مدير عام مصرف الرافدين الاستاذ باسم الحسني للمضي في تمويل أنشطة من هذا النوع، وهو رجل خبير مالي ومصرفي، ولديه شعور وطني عال بالمسؤولية ويمكن ان تجد  وزارة الشباب في هذا المصرف العريق مبتغاها في التخفيف من مخاطر تلك الأزمة.
وواحدة من المآسي التي نعيش فصولها هذه الأيام هي هجرة آلاف الشباب والعاطلين عن العمل الى خارج بلدهم بحثا عن سبل للعيش بعد ان ضاقت بهم الدنيا بسبب البطالة التي إستشرت بشكل مخيف ومرعب في هذا البلد، ولم تجد الدولة حتى الان حلولا لمشكلاتهم، ما إضطرتهم ظروف عوائلهم الحياتية وضنك العيش وعدم توفر أبسط مقومات الحياة وانعدام الأمن الى مغادرة بلدهم،  بحثا عن وطن آمن وعيش يليق بكرامة الانسان، وقد سهلت لهم بعض الدول الأوربية مثل المانيا وفرنسا والنمسا ودول أخرى الاقامة كلاجئين في بلدانها، بعد ان عانوا ماعانوا من رحلات شاقية ومضنية هلك فيها العشرات غرقا في بحار الظلمات وصاروا طعما للحيتان والاسماك الكاسرة!!
وقبل شهر ونصف كنت قد أشرت في مقال نشر في مواقع كثيرة عن هذا الموضوع المهم بعنوان (مصرف الرافدين..هل يسهم في تمويل مشاريع الشباب الطموحة؟) الى ان مصرف الرافدين يعد واحدا من الروافد المهمة التي تدعم شريحة الشباب وتخفف عنهم معاناتهم القاسية، وأود التذكير بما ورد فيه من مضامين كونه يعد مدخلا للاسهام في علاج أزمات استفحلت، وانعدمت فيها المبادرات من الحكومة ومن القطاع الخاص وحتى المصارف الحكومة ومن القطاع الخاص للتخفيف من مخاطر تلك المحنة القاسية التي يعانيها قطاع الشباب والعاطلين عن العمل.
وقد أشرت في ذلك المقال الى ان  دعم شريحة الشباب وتشجيع هذا القطاع الحيوي المهم على اقامة المشاريع الصغيرة ذات الصلة باحتياجات الشباب وقطاع التصنيع يعد واحدا من المهام التي ينبغي ايلاؤها المزيد من الاهتمام، ودعوت في حينها مصرف الرافدين وهو مصرف عريق ليأخذ على عاتقه تمويل أنشطة من هذا النوع تسهم في رفد طاقات الشباب وابداعاتهم وتخفف عنهم أعباء اختفاء فرص العمل والوظائف ، وتنتشلهم من الواقع المأساوي الذي يعاني منه مئات الالاف من الخريجين والعاطلين عن العمل حاليا.
وقد أشرت في حينها كذلك الى ان هناك من يقول ربما ان وزارة العمل تهتم بهكذا نشاط وتدعم مشاريعا من هذا النوع، ولكن وزارة العمل لديها اعداد كبيرة من هؤلاء الخريجين العاطلين، ليس بمقدورها استيعاب كل طموحاتهم ومن الممكن ان تتبنى جهة مهنية أخرى مرتبطة بمجلس الوزراء كوزارة الشباب مثلا أو أن يتم انشاء  او تكليف مؤسسة مهنية تهتم بحاجات الشباب ومشاريعهم الطموحة بالتعاون مع مصرف الرافدين، الذي قد يرى انه من الفائدة ان يبادر هو الآخر بدعم مشاريع تطوير قدرات الشباب واقامة ورش لهم في كل التخصصات المهنية والعلمية التي لها مساس بقطاع الشباب نفسه وتلك التي تخدم قطاعات واسعة في المجتمع ، وتخفف عنهم عبء ارتفاعات حادة في اسعار السلع والخدمات او حتى في تلبية الاحتياجات المهمة لقطاع الشباب نفسه الذي يرى انها هي التي تحظى بالأولوية من اهتمامات هذه الشريحة المهمة.
كما أشرت في المقال الى ان من شأن ادامة الصلة بين مصرف الرافدين كمؤسسة مالية مهمة وقطاع الشباب ان يشعر هذه الشريحة بقربها من تحقيق آمالها، وفي ان تجد من يعينها على التغلب على ازماتها الحياتية والمعيشية ويخفف عنها عبء الحمل الثقيل الذي يواجه قطاع الشباب وحالات اليأس من المستقبل لعدم توفر فرص عمل او وظائف لهذه الشريحة التي يفترض ان تنال قسطا كبيرا من الاهتمام كونها القطاع الاكثر قدرة على العطاء والابداع وفي رفد البلد بخبرات ومهارات شبابية متجددة وفقا لاهتمامات هذه الشريحة وتلبية متطلباتها وفق ماتراه ضروريا لخدمة قطاع الشاب وعموم شرائح المجتمع.
وبإمكان مصرف الرافدين ووزارة الشباب والرياضة إجراء مباحثات معمقة في وقت قريب لاقامة وتمويل مشاريع مشتركة تعنى بتوجهات هذه الشريحة وتحقق لها آمالها في ان تجد لها نشاطا يدر عليها موارد مالية وأجور عمل مغرية لكلا القطاعين المصرفي والشبابي ، يمكن ان ينعكس ايجابا على العلاقة بين مصرف الرافدين وقطاع الشباب، وتكون تلك العلاقة قد توطدت دعائمها نحو الافضل، وهو ما نأمله من مقترح كهذا يؤدي الى تقديم افضل الخدمات لقطاع الشباب، وهم الشريحة الأولى بتقديم دعم كهذا، ان توفرت له الامكانات وتم وضع دراسات جدوى للسير بها قدما خطوات نحو الامام.