احاديث هنا وهناك عن استبدال وزير بآخر، احاديث عن استبدال رئيس وزراء بآخر، احاديث عن استيراد وجوه قديمة او جديدة لضخ الدماء من جديد بالطبقة السياسية او اعادة تدويرها.. احاديث ايضا عن تمرير اسماء كثيرة لمناصب سيادية عليا في الدولة العراقية، ناهيك عما سيحصل في كل انتخابات من عمليات استبدال كبرى في كل مؤسسة عراقية رفيعة، وسط تلك الاحاديث المتضاربة والقلقة ماذا لو ضغطت جماعات الرأي بهدف تعديل العملية السياسية باتجاه تمرير مقترح قانون وتأسيس عرف دبلوماسي عراقي يقضي بالزام المرشحين للمناصب العليا كتابة تعهدا خطيا ينشر عبر وسائل الاعلام وملزم قانونا بعدم الاستقرار خارج العراق بعد الانفكاك عن المنصب، ان ذلك يمنع على الاقل اعادة تدوير النفايات السابقة. والحد من الظاهرة السيئة جدا التي تفشت بين صفوف الطبقة السياسية بشكل عام سواء تلك التي قدمت من الخارج او حتى تلك التي عاشت منذ البداية في العراق، ان سياسي الداخل والخارج يتساوون في تلك السنة السيئة. ان معظم شخوص الطبقة السياسية العراقية وما ان تنتهي فترة وجودهم بالمنصب، ويشعرون ان فرصهم في الحصول على منصب جديد باتت معدومة يغادرون العراق ولا يعودون اليه الا حينما تقرع طبول الانتخابات! او يتم انتدابهم لمنصب جديد! يغادرون العراق ويتركون ورائهم ركاما من المواعظ والخطب الرنانة والدروس النظرية في الشعارات الوطنية، لقد دعوا الى التفاني في الاخلاص بالعمل، والحفاظ على مستقبل هذا الوطن حتى اتخموا مسامع الجميع، لكنهم وبعد نهاية فترة ولايتهم ينسلّون خلسة من حيث اتوا ان كان لهم مهجر سابق، وان لم يكن لهم مهجر يستحدثون مهاجر جديدة تتناسب وسقف المكاسب المادية التي حصلوا عليها! والتي لا يستوعبها بلد مثل العراق. سادتي الكرام نعرف ان من يتسلم منصبا سياسية يكون عرضة للاستهداف في بلد مثل العراق ولكن يفترض بمن يعرف ذلك ان يتحمل المسؤولية منذ البداية وان لا يزج نفسه في تلك المعمعة، ان لم يكن اهلا لتحمل المسؤولية فعليه ان ينأى بنفسه، ليس من الانصاف بالنسبة لإصحاب المناصب السيادية الوطنية العليا ان يتعاطوا مع العراق فقط من زاوية كونه فرصة عمل لأجل محدد وبمخصصات فلكية، وما ان تحين لحظة الفراق يلعنون كل شيء يذكرهم بالعراق!