التاريخ واضح في تناوله, صريح بمعظم أحداثه, لا يعرف التزويق او التمويه او ألانحياز, نعم قد يكون ضمن هذا الرأي مخالف له وجهة نظر في انحراف التأريخ وتزييفه, قد يحصل هذا ونراه حصل بالفعل, لكن الاصل هو ثبات الاحداث وتوثيقها, رغم القلة البسيطة التي تحاول التحريف لمصالح خاصة. العراق ذلك البلد الكبير بخيراته,ففيه السهول الخصبة والنهرين الوفيرين,وثروته النفطية, المهم بموقعه الجغرافي, لإحاطته ببلدان صحراوية وأخرى جبلية,فمن الشمال تركيا, ومن الجنوب دول الخليج العربي,ومن الشرق ايران,ومن الغرب بلاد الشام والأردن, كل ذلك جعل منه حلقة وصل بين دول المنطقة والعالم العربي,ان الظروف شاءت ان يتمتع العراق بالموقع المهم بين كل دول المنطقة,يضاف الى ذلك الارث الحضاري التاريخي الذي كان ملازم لحضارة العراق التي اعطت البشرية شتى العلوم والحضارة وكانت تزخر بمدنها العامرة,بابل والبصرة والكوفة وبغداد. من تلك المقدمة نلاحظ اهمية العراق, وما يتمتع به من موقع جغرافي, جعل منه منذ القدم مطمعاً لجميع شعوب العالم والمنطقة, اليوم نحن نعيش زمن المطامع, والتاريخ يعيد نفسه ويستنسخ الأحداث لكن بصورة مغايرة, فالبلد شبه مقسم او ساعي للتقسيم, وفق خارطة قومية مذهبية طائفية, لم تستطع الحكومة الى الان من تحقيق الامن والامان, رغم مضي عشر سنوات على سقوط حكم نمرود العراق وطاغيته, إلا انها تتخبط في ادارة هزيلة همها الحفاظ على عرش السلطة, واصطناع الازمات وتفقيسها, وتجنب اطفاء النار عن أي خرق, او حريق يحدق بالبلد, حكومة جاهلة لم تدرس التاريخ وتدرك مضامينه, وتتصرف حسب رؤية منهجية واقعية لمقتضيات المرحلة الراهنة, انعكست كل تلك الخلافات والتجاذبات على الشارع برمته فكانت وما زالت القاعدة والإرهاب مسيطر على مشهد العنف بالعراق دون تحريك ساكن من قبل الحكومة, فالحكومة همها الوحيد الولاية الثالثة فقط, ولم تكلف نفسها بالحفاظ على السلطة بالطرق والوسائل المعاصرة, ككسب الجماهير وتوفير الخدمات لهم وترفيه الفرد العراقي وفق ما تمليه عليها مسؤولياتها الدستورية. البلد يسير بمنحدر خطير, تعصف به كل نسمه من هنا وهناك ضمن محيط المنطقة, فالعراق يفتقر لأبسط مقومات الدفاع والصد الحقيقي كدولة ذات كيان وسيادة, ومن هنا اقتضت ظروف المرحلة الى التفكير والتدبير وإخراج البلد من قوقعة المزايدات, والمراهنات الإقليمية ولن يتم ذلك إلا بخلق اجواء مناسبة رصينة تنهض بالعملية الديمقراطية للإمام عبر صناديق الاقتراع,في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وهنا تقع على الشعب المسؤولية الاكبر باختيار قياداته المناسبة والكفوءة لقيادة البلد الى بر الامان.