يتسع مفهوم الفساد الإداري ، أو فساد الدولة، ويتشعب ويتنوع فلا ينحصر في سرقة المال العام، بل يتعداه ليشمل المحسوبية والمنسوبية، وعدم الشعور بالمسؤولية، واللاأبالية في التعامل مع ممتلكات الدولة، والتهاون في أداء العمل، وشيوع وتعاطي الرشوة، والتسيب في العمل، وتغليب المنفعة الشخصية، وانعدام الشعور الوطني والسكوت عن الممارسات الخاطئة..وغيرها .. وتأسيسا على هذا البناء دأبت سلطة البعث على تخريب نفوس هذا المجتمع طيلة السنين الأربعين السود من حكمها، وحرصت على تجذير طباع الفساد والشر والرذيلة حتى احالتها ثوابت استمرت حتى بعد سقوط تلك السلطة لتشيع حالة النهب والسلب وتخريب دوائر الدولة مستغلة ضعف الحكومة وغياب القانون. بدلا من استثمار الحرية واستغلال الديمقراطية في إعادة تأهيل النفوس، والاستفادة من الثروات الوطنية في بناء العراق الجديد.

ومما يحز في النفس، ويملأ القلب غيضا، ويشحن الصدر غما، استمرار حالة الفساد والافساد لا بل واتساعها ووصولها الى بعض المسؤولين الكبار والذين تسللوا بشكل أو بآخر الى صفوف الحركات الوطنية التي ساهمت في عملية التغيير، وما هم من معارضي السلطة المقبورة بل من الذين لم ترضى عن أدائهم فخفضت امتيازاتهم ولذلك "زعلوا" ليحسبوا أنفسهم فيما بعد مع صفوف المعارضة . إن مشكلة الفساد الإداري، كارثة بحجم معضلة الإرهاب وفقدان الأمن فكلتاهما تنخران في جسد هذا الوطن الجريح، وتخربان بناه التحتية وتبددان ثرواته وتدمران اقتصاده وتحيلان حياة شعبه بؤسا وجحيما وعليه فلابد من تفعيل قانون مكافحة الفساد الإداري، والتصدي الحازم من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء لكل من تثبت إدانته ورفع الحصانة البرلمانية عن المتورطين الكبار وفضح الكتل والجهات المادفعة عنهم ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والدينة والأخلاقية والقانونية.

كما أن لمنظمات المجتمع المدني، ورجال الدين، والصحافة دور مهم وفعال في التوجيه والمتابعة والرقابة، فإن مشكلة الفساد الإداري من السعة والخطورة بحيث لايمكن حصر معالجتها بجهة من الجهات، أو احتوائها بأقل التدابير. أو تعليق تبعاتها على إحدى الشماعات!!.