أصداء وردود فعل متسارعة وكثيرة وجدل في شرعية وقانونية العملية العسكرية التي نفذت من قبل القوات الامريكية بالتعاون مع قوات البيشمركة الكوردية في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، والذي شكل تطوراً نوعياً في سياقات العمل ضد قوى الإرهاب، ومثل تقدما هاما في الاتجاه الصحيح في الاعتماد واستغلال المعلومات الاستخبارية في تحقيق الاهداف النوعية ذات الابعاد المختلفة على الصيد العسكري والعملياتي الى جانب التاثير النفسي وضرب العدو في عمقه وفي المناطق التي تشكل مراكز ومناطق نفوذه المهمة.

ولسنا بصدد عرض او بيان هذه المواقف التي تنطلق مع الاسف من مواقف سياسية هي ابعد ماتكون عن ارض الواقع الذي يُظهر ويُبين بوضوح معاناة ومأساة الملايين والذين فقدوا مدنهم وبيوتهم وامواهم وحاضرهم ومستقبلهم وبالتالي فان اي عمل اوجهد مهما كان ومن اي كان يجب ان يكون موضع ترحيب ومساندة من قبل جميع الاطراف طالما ان هذا العمل من شانه ان يكسر ويحطم شوكة وقوة الارهاب واذنابه وفي اي مكان في العراق.

من الناحية القانونية فان شرعية اي عمل او تصرف انما في كونه يتم وفق الدستور والقوانين النافذه في البلد الذي يقع او يحصل فيه هذا التصرف، اي هل ان هناك سندأ قانونياً يمنح من يقوم بهذا العمل اذناً وموافقة وشرعية في الاعمال والتصرفات التي يقوم بها ضمن القانون والاتفاقات النافذة؟..وفي هذه العملية العسكرية النوعية يمكن الاستناد على نقطتين في بيان الاساس القانوني وتحديد الشرعية القانونية لهذا العمل وهما:

اولاً:ما رود في الاتفاقية المبرمة بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قواتها من العراق وتنظيم أنشطتها والذي ورد في ديباجتها (..الطرفان يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري؛وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ دون تجاوزسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه)، وما ورد في المادة الرابعة/1 (...من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق)، وكذلك في م4/ 3 (تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية)

ثانياً: ما ورد في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ حول التكييف القانوني لقوات البيشمركة، حيث نصت المادة (117) أولاً من الدستور والتي جاء فيها ( يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كوردستان وسلطاته القائمة إقليما إتحاديا) وان قوات البيشمركة موجودة مع بداية وجود النضال القومي الكوردي، كما ورد في الفقرة خامساً من المادة (م121) حكومة الأقليم (تختّص بكل ما تتطلبه إدارة الأقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للأقليم والأمن وحرس الأقليم ).

عليه فان قوات البيشمركة هي قوات نظامية عسكرية كوردية عراقية وفقاً لاحكام الدستور العراقي وهي تمارس عملها ضمن هيكل قانوني من خلال وزارة شؤون البيشمركة ضمن حكومة اقليم كوردستان وقد اثبتت خلال تاريخها الطويل انها مع اماني وتطلعات ابناء شعبها المشروعة، وقد اكدت واثبتت صلابتها وحرفيتها المهنية والعسكرية خلال المواجهات التي اندلعت بعد تمدد تنظيم داعش في المناطق المجاورة والمناطق المتنازع عليها مع اقليم كوردستان وتوجت هذا بعملية الانزال الشجاعة والتي تم فيها تحرير 69 رهينة ليس بينهم كوردي مما يؤكد ان هذه القوات لم تعد من اجل حماية الشعب الكوردي بل امتد الى حماية الامن العراقي وحماية ألامن والسلام الدوليين.