يمكننا القول ان مفهوم الدولة يعتبر المرحلة المتقدمة والمتطورة والذي اقيم على اطلال مفهوم العشيرة والقبيلة , حيث تحدث بهذا المعنى الكثير من الفلاسفة والمفكرين في صفحات الزمن الغابر فضلا عن المحدثين , وهي بهذا المفهوم (اي الدولة) تكون قادرة على استيعاب اشكال التنوع داخل المجتمع الواحد باعتبار ان حدودها اكبر من حدود العشيرة والقبيلة , وهنا لا نجازف ان قلنا ان القبيلة والعشيرة تمثل دولة الاهل اما الدولة بالمعنى المدني المتطور القائم على اساس التنوع الاجتماعي والمذهبي والعقائدي والعرقي واطلاق الحريات يمثل اهل الدولة , وكلما انحازت الميول لجانب دون آخر نستطيع ان نصل الى وصف حقيقي للنظرة المحمولة تجاه شكل الدولة , ولكن الادهى من ذلك هو حصول الخلل في ذات الوصف واختلال مصاديقه وتحديدا من الناحية العملية , بحيث اصبح هذا الفهم والتشخيص لانحراف الفهم واضح لدى اهل الخبرة والشأن , من امثلة ذلك عندمات سالت المفكر العراقي الاستاذ غالب الشابندر عند زيارته لي في معهد التدريب الاعلامي السؤال التالي (هل نحن نعيش في زمن اهل الدولة او دولة الاهل) فاجابني دونما تردد (بل نعيش في زمن دولة الاهل) عندها تيقنت من امور كنت قد وضعتها بين قوسين , ومنها : الدولة العراقية الحالية هي دولة متطورة وفقا للمفهوم الحديث من حيث الشكل والتسمسة والقانون والدستور والدعوة الى الديمقراطية ولكن من حيث الممارسة نجد ثمة الكثير من الملاحظات  والتناقضات والتي ان اصطفت فانها تصطف الى جانب وصف دولة الاهل لا اهل الدولة الذين مزقوا الخاص وامتزجوا بالعام وصولا الى بناء العام (الوطن , الدولة) من اجل الوصول الى عطاء متساو يشمل كل الساكنين او الذين يحملون صفة انتماء الى هذا الوطن , يسندهم بهذا الحق مجموعة قيم ومفاهيم (القانون , الدستور , حقيقة العملية السياسية) اما دولة الاهل فانها انتفعت من الدستور والقانون والعملية السياسية لبناء مجد شخصي او حزبي او مذهبي فبنت ممالك شخصية ضمن بناء الدولة لذا لا نبالغ اذا وجدنا وزارة الحزب الفلاني هي فلانية بامتياز وليست وطنية بامتياز وهكذا نجد معظم مفاصل الدولة فيها الملوكية الشخصية ولكن على حساب الدولة , عندها وباسف بالغ اذا اطلقنا الجملة التالية : حضرت دولة الاهل وغاب اهل الدولة , وعذرا فالواقع هكذا يتكلم.