كان العراق حتى الحرب العالمية الاولى جزءً من الإمبراطورية العثمانية وكان مقسماً الى ثلاث ولايات(بغداد-البصرة-الموصل)وكان يخضع للقوانين العثمانية ومنها القوانين العسكرية فلم تكن الخدمة في القوات المسلحة فكرة جديدة عن العراقيين فمنذ تطبيق التجنيد في العراق أواخر القرن الثامن عشر نجح الأتراك بصورة رئيسية في الحصول على قوة محلية من 16 الف رجل تقريباً في وقت السلم وضعف العدد وقت الحرب ومع حلول عام 1914 كان نحو 1350 ضابطاً يقودون هذه القوة ومعظم الضباط من الأتراك و60 % من الجنود عرب وكرد والباقي من تركمنستان وبالرغم من ذلك فلم يكن في العراق حتى قيام الحرب العالمية الاولى غير مدرستان عسكريات هي المدرسة الرشدية في بغداد والثانية في السليمانية وكان هناك مدرسة اعدادية عسكرية واحدة في بغداد تستقبل خريجي المدارس الرشدية لعدهم للكلية الحربية في اسطنبول.
ولكن ما ان وضعت الحرب العالمية الاولى اوزارها واحتلال بريطانيا للعراق في عام(1914-1918)كانت نقطة تحول في تاريخ العراق المعاصر فمن السيطرة العثمانية لقرون طويلة الذي ترك بدوره تأثيراً على العراق لاسيما بعد فرض نظام الانتداب البريطاني بموجب مقررات سان-ريمو 20 نيسان1920، بحجة أن شعوب أفريقيا وآسيا التي كانت تحت التبعية والاستعمار أصبحت مؤهله لتقرير مصيرها ولكن لأنها لن تتطور بعد سياسياً وثقافياً إلى الحد الذي يساعدها على الوقوف على قدميها لوحدها في العالم الجديد،وبعد الوعود التي مني العراقيون بها من قبل البريطانيون بحصولهم على استقلالهم التام بعد أن يبلغ العراقيون مقومات الاستقلال وحكم البريطانيون العراق منذ وصولهم سياسة عسكرية مباشرة وشكلوا قوات داخلية عرفت بـ(الشبانة) وتعني حارس الليل وهي شرطة داخلية هدفها فرض الامن بعد الفراغ الذي تركه انسحاب الجندرمة (الدرك)التركي في الالوية العراقية وان يجري تجنيد هذه القوة من قبل شيوخ عشائرهم،وبالرغم من سياسة المماطلة والتسويف من قبل البريطانيون في منح العراقيون الاستقلال توج العراقيون احتجاجهم بثورة 1920بهدف وضع حد للاحتلال البريطاني و ضرورة تغيير نهج الحكم في العراق ورأت انه من الضروري تشكيل حكومة عراقية تأخذ على عاتقه تسيير دفة الدولة.
وفي خضم تطور الأحداث شكل عبدالرحمن النقيب وزارته الأولى في السابع والعشرين من تشرين الأول 1920 وضمت في تشكيلتها وزارة للدفاع وأصبح جعفر العسكري أول وزير للدفاع وبدأ العسكري من جانبه يدعو رفاقه من الضباط العراقيين للعمل معه،وشكلت لجنة عسكرية لدراسة الوضع العسكري في العراق من قوانين وما يحتاجه العراق من احتياجات،أما مسألة التجنيد فلم تكن من اختصاص اللجنة العسكرية،ولكن بدأت فكرة تأسيس جيش عراقي تطفو على السطح في مؤتمر الشرق الأوسط 1921 عندما تقرر المباشرة بتشكيل الجيش العراقي وكان الاتجاه السائد هو التطوع وحددت شروط التطوع:
1- بأنه يحق لأي عراقي من أبناء المدن أو القرى ممن يتراوح عمره بين(18-40)سنة التطوع في الجيش العراقي.
2- يلزم المتطوع بالخدمة في الجيش مدة سنتين للمشاة،وثلاث سنوات للصنوف الراكبة.
وقد حضر المؤتمر ممثلاً عن العراق جعفر العسكري فتشكلت النواة الأولى للجيش في السادس من كانون الثاني 1921،وتشكل الجيش في بداية تشكيله من عشرة ضباط عراقيين ممن كانوا في الحجاز ابان الثورة العربية الكبرى 1916 وقاتلوا ضد الدولة العثمانية،ومن ثم ليزيد عددهم الى 519 ضابطاً وفي نيسان 1921 أنشئت مدرسة تدريب الضباط لتؤمن حاجة الجيش العراقي من الضباط وعين المقدم الركن محمد امين زكي آمراً للمدرسة.
وفي الحادي والعشرين من حزيران 1921 ابتدأ تسجيل المتطوعين وتم تشكيل الفوج الأول من الجيش العراقي في بغداد في تموز 1921 وحمل اسم الامام موسى الكاظم حيث اتخذ مقره في الكاظمية في خان الكابولي،ثم لينقل الى الحلة محل الحامية البريطانية ،وفي خضم التحولات الجديدة التي رافقت تشكيل المملكة العراقية في الثالث والعشرين من آب 1921 أصبح هناك ضرورة ملحة لزيادة عدد قوات الجيش فتشكلت كتيبة الخيالة الأولى والتي من بين تشكيلاتها الحرس الملكي،رأت الحكومة أن الحاجة الى قوة سيارة وزيادة حجم الجيش الفتي يجب ان تحظى بأقصى أسبقية وبذلك ناقشت أول وزارة(عبدالرحمن النقيب رئيس الوزراء)في الحادي عشر من آيلول 1921 مسألة الدفاع وجاء في الاجتماع على ضرورة أن تواصل الوزارة جهودها لتجنيد جيش من المتطوعين من بين افراد الشعب يأخذ على عاتقه تنفيذ الواجبات المهمة التي تعهد اليه بامانة وتكون مملكة العراق بذلك في امان من خطر المشاكل والأحداث مستقبلاً،وفي ضوء بناء قوات الجيش ثم تشكل الفوج الثاني في الفترة تشرين الثاني 1921 ونيسان 1922 حيث شكلت قطعات عسكرية مكونة من بطرية جبلية وسرية نقلية وفوج ثالث وأرسلت جميعاً للموصل وبلغت تشكيلات الجيش الى(4000)متطوع وبهذا أصبحت هناك ثلاث حاميات في البصرة وبغداد والحلة. 
وبدأ جعفر العسكري يدعو الى ضرورة تقوية الجيش ففي اجتماع عقدته وزارة عبدالرحمن الكيلاني في التاسع من أب 1922 أوضح جعفر العسكري وزير الدفاع"بما ان تعداد الجيش غير كافِ للدفاع عن البلاد في حالات الطوارئ فانه اقترح أن يمنح ترخيصاً بميزانية لتجنيد(1500)جندي آخرين او جراء نوع من التجنيد الإلزامي بالرغم من محاولاته المتكررة فأن طلبه واجه معارضة بريطانية.
يبدو ان موقف الحكومة العراقية وأعضائها منسجماً بضرورة تقوية الجيش ففي السادس عشر من كانون الثاني 1923 رفع نوري السعيد وزير الدفاع مذكرة سرية عن الجيش الى مجلس الوزراء دعا فيها لضرورة تقوية الجيش وزيادة اعداده وبرر طلبه ان العراق مع الحدود مع ايران وتركيا البلدين اللذين لهما اطماع فيه مما يستوجب بناء الجيش على اساس متين وبين ان ذلك لا يتم إلا عن طريق الخدمة الالزامية،لاسيما وكانت هناك غارات متواصلة للإخوان(الوهابية)على الحدود العراقية .
ويبدو ان تلك المطالبات كانت لها صدى في أروقة الحكومة العراقية سنة 1923حيث تم زيادة حجم القوة العراقية الى(6000)جندي لتأمين القوة الكفاية لحماية شمالي العراق بعد سحب القوات البريطانية وفق قرار تخفيض قواتهم المتمركزة في العراق،وبالرغم من الجهود التي بذلت في تقوية تشكيلات الجيش العراقي الا انها أصدمت بالعقبة البريطانية التي كانت طموحاتهم أن يكون الجيش ضعيفاً ليبقى نفوذهم هو السائد وعمل البريطانيون من جانبهم في كانون الثاني الى تخفيض نصاب الجيش والشرطة بحجة الاقتصاد في النفقات ولم يسهم البريطانيون في تدريب القوات العراقية إلا بعد توقيع البروتكول الملحق باتفاقية 1924 والتي نصت على دور بريطانيا في تثقيف الضباط العراقيين بالعلوم العسكرية وفن الطيران في المملكة المتحدة،وتجهيز الجيش بكميات وافية من الأسلحة والذخائر والمعدات ولكنها من جانب آخر الزمت الحكومة العراقية مصاريف ونفقات القوات البريطانية في العراق ومن جانب آخر نصت المعاهدة على ضرورة أن يكون موضوع التجنيد اختياريا بحجة عدم رغبة الشعب العراقي بالتجنيد الالزامي،ولكنها أبقت أشرافها المباشر على الجيش العراقي عن طريق المفتش العام ،ومن جانب آخر وضعن خطة بموجبها لتوسيع الجيش العراقي تبدأ خطة التسليح من عام 1924 حتى عام 1928،وقد وجدت الاتفاقية معارضة شديدة من قبل المعارضة التي وجدت في الاتفاقية تكبيلاً للعراق.
وجاء قرار تسوية نزاع الموصل مع تركيا والمصادقة على الأتفاقية العراقية-البريطانية-التركية في الخامس والعشرين من تموز 1925 والتي أعطت السياسيين العراقيين زخماً أكبر ليفكروا بقضية الجيش وبالفعل نوقش الموضوع في اول اجتماع للوزارة في تشرين الأول 1926 بضرورة وضع تقوية الجيش نصب أعينهم.
ومن أجل امتصاص ردود الفعل الشديدة التي اثارتها الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمفتش العام فقدم المفتش العام الميجر جنرال ديلي مشروعين في اواسط كانون الثاني 1926 اقترح في الاول منهما الاعتماد على التجنيد الالزامي لرفع تعداد الجيش العراقي بمقدار الضعف فيما اقترح الثاني تأسيس جيش على أساس التطوع تكون الخدمة فيه لمدة أطول،ولقى هذا الاقتراح التأييد من الحكومة العراقية ولكنه لقي معارضة من قبل المعتمد البريطاني السير هنري دوبس الذي بين في رسالة له أن هدف الحكومة العراقية وعلى رأسهم نوري السعيد من بناء الجيش بهذا الحجم وتلك النوعية"هو تمكينه في المستقبل للقيام بانقلاب لمصلحة الملك فيصل الاول ومن اجل اقامة حكم مطلق"،فاقترح دوبس تشكيل وحدات اقل عدداً وأكثر كفاية فلقي العرض معارضة شديدة من نوري السعيد وكان رده على المشروع بان دوبس يرمي الى"تأليف درك لا جيش وطني" .
وبقى موضوع التجنيد الشغل الشاغل للوزارت العراقية المتعاقبة هل تلقي بمشروع التجنيد جانباً وتصبح الحكومة في حيرة أمام عدد من الخيارات هل تلقي بمشروع التجنيد جانباً لتصبح وسط انتقادات الصحافة الوطنية اللاذعة أو تصر عليه وسط في ظل رفض الكرد وبعض القبائل لاسيما في الفرات الأوسط وفي آذار 1927 أقر مجلس الوزراء مسودة قانون الدفاع الوطني.
ونتيجة لسياسة المماطلة والتسويف من قبل البريطانيين أضطر رئيس الوزراء جعفر العسكري الى التهديد بتقديم استقالته في السابع من آيار 1927 مشيراً في أحد أسباب استقالته"ان اختلاف الاراء في قضية التجنيد بين الحكومة العراقية والحكومة البريطانية التردد في عرض قانون الدفاع الوطني على مجلس الأمة.
ونتيجة لإصرار بريطانيا على عدم تقوية الجيش وإقرار قانون الخدمة الالزامية قدم جعفر العسكري الى رئيس مجلس الأمة في السابع من حزيران 1927 لائحة لإقرار قانون التجنيد الاجباري لكون الجيش"رمز الحياة وقوام الاستقلال"،مشيراً أن العراق يمتلك حدود طويلة مكشوفة ومحاطاً بجيران أقوياء مشيراً أن تطبيق الخدمة الهامة سيتيح لنا الحصول على جيش حديث تتوفر فيه جميع العناصر الصالحة المطلوبة لأنه سيفتح باب الاشتراك فيه لجميع الطبقات"،ولكن عورض القانون ليس من بريطانيا فحسب بل من الكرد وقبائل الفرات الأوسط خوفهم من استخدام الجيش ضدهم في المستقبل.
وواصلت الحكومة العراقية المتعاقبة من جانبها الدعوة لتطبيق التجنيد الالزامي فاستمر نوري السعيد عندما كان وزيراً للدفاع من جانبه في تحقيق مسعاه لقرار قانون الدفاع الوطني،وكانت تراود بعض الساسة الشكوك حول مسعى نوري السعيد كونه من الكتلة القريبة من توجهات بريطانيا،فكان رده عليهم"أيها الناس اعطوني فقط الجيش الذي اريده وسأحطم تمثال مود واستولي على الهنيدي(معسكر الرشيد)خلال شهر واحد".
وفي خضم التطورات التي شهدها العراق لاسيما بعد ازدياد عوائد النفط دعا الملك فيصل الأول الى ضرورة الاستفادة منها في تقوية الجيش وزيادة وحداته،حيث كانت الكلية العسكرية تهيء في كل سنة حوالي ثلاثين طالباً من المتخرجين فيها لتعيينهم ضباطاً.
وفي خضم المحاولات التي كانت تدعو لتقوية الجيش أستغل نوري السعيد وزير الدفاع في وزارة عبدالمحسن السعدون الثالثة(14 كانون الثاني 1928)إثارة موضوع تطوير الجيش من جديد لكون الغموض الذي يكتنف سياسة الجيش ومستقبله وقد مقترحات من بينها تحديد سياسة العراق العسكريى ووضع منهاج واضح لتطوير الجيش وتحديد المبالغ التي يحتاجها الجيش ولكن السعدون أثر التريث في المقترحات ليجد صيغة للتفاهم مع دار الاعتماد البريطاني التي تضع العقبات امام اي خطوة بهذا الاتجاه لتطوير امكانيات الجيش.
وارتأت حكومة عبدالمحسن السعدون الرابعة(19 أيلول 1929)من جانبها بضرورة تطبيق مبدأ الخدمة الإلزامية والتي ستوفر للبلاد بواسطتها جيش قوي لا يرهق ميزانية الدولة بكثرة تكاليفه وحاول السعدون جاهدً لتقديم لائحة قانون الدفاع الوطني للبرلمان العراقي الذي سيعقد اولى جلساته في تشرين الثاني عام 1929 ولكن لم يقدر للسعدون تقديمه بسبب انتحاره(في الثالث عشر من تشرين الثاني1929)بالرغم من معارضة بريطانيا لذلك التوجه،وبعد اقتراب دخول العراق من دخول عصبة الأمم حسب المعاهدة العراقية –البريطانية لعام 1930 والتي تعهدت بريطانيا للعراق بمساعدته بدخول العراق للعصبة مع التأكيد البريطاني بملحق المعاهدة بتدريب الجيش العراقي الفنون البحرية والجوية وتزويد الجيش بالأسلحة،رأت الحكومة العراقية انه من الضروري ان يكون لها جيش نظامي يعتمد على الخدمة الالزامية فأعدت لائحة قانون الدفاع الوطني والتي نوقشت في الثلاثين من آذار 1932 عندما عقد مؤتمر في البلاط الملكي حضره كل من الملك فيصل الاول ونوري السعيد ووكيل وزير الدفاع جعفر العسكري وكنهان كورنواليس مستشار وزارة الداخلية و ولولو هيوث وكيل المعتمد البريطاني في العراق ودعا الملك الى ضرورة تشريعه لكن اصطدم بنفس العقبة وهو الرفض البريطاني للقانون،ولم يتمكن الملك من تمرير القانون بعد وفاته في الثامن من أيلول 1933.
وبالنسبة للذين دافعوا عن تطبيق التجنيد كان فقدان اسناد الملك فيصل الكبير لقانون التجنيد قد عوض عنه نجاح الجيش في أول عملية رئيسة له في مجابهة تمرد الأشوريين في آب 1933 وعزز ذلك النجاح صورة القوات المسلحة العراقية في تقدير الشعب،وقد شجع ذلك بدون أدنى شك حكومة رشيد عالي الكيلاني في التاسع من آيلول 1933 أن تفتح جلستها البرلمانية بالقراءة الأولى لقانون الخدمة الوطنية والتي قوبلت بالترحاب. 
وبالرغم من جميع المحاولات لتطبيق القانون الدفاع لوطني والتي أصابها الإخفاق فقد أثمرت جهود رئيس الوزراء ياسين الهاشمي في وزارته الثانية(17 آذار 1935)في تشريع القانون في الثاني عشر من حزيران 1935 والذي حدد بموجبه عمر المكلفين بالخدمة ممن بلغ التاسعة عشرة،وتحديد مدة الخدمة بعشر سنوات والتي قسمت الى:
1-الدور الأول:خدمة العلم ومدتها ماعدا التدريب سنة ونصف السنة للمشاة وسنتان للصفوف الفنية والراكبة.
2-الدور الثاني:خدمة الاحتياط الاول ومدتها أربع سنوات وشهران للمشاة وثلاث سنوات ونصف للراكبة،وثلاث سنوات وثمانية أشهر للفنيين.
3-الدور الثالث خدمة الاحتياط الثاني ومدتها أربع سنوات لجميع الصنوف. 
ومع نهاية عام 1935 كانت قوة الجيش الكلية التي توقفت عند اقل من(12)الف في عام 1933 ازدادت الى(15)الف،ونظم الجيش على شكل ثلاث كتائب خيالة وثلاث بطريات مدفعية ميدان وخمس بطريات مدفعية جبلية وسبعة الوية مشاة.
ومن جانب آخر أن الحكومات المتعاقبة التي تبنت موضوع تقوية الجيش العراقي رأت من الضروري التأكيد أن يبقى الجيش بعيداً عن الأمور السياسية،وعندما نما لنوري السعيد عندما كان رئيساً للوزراء في عام 1930 ان عدد من الضباط يجتمعون مع بعض النواب للتداول في امور سياسية أصدر بيان رسمي في شباط 1930 يقضي بمنع الضباط من الاشتراك في أي أجتماع سياسي مهما كان نوعه ويقضي بفرض العقوبات على كل من يخالف.
مهما يكن من أمر،فأن الهدف من اقرار القانون بالرغم من تقوية الجيش العراقي ولكنه أكد على ترسيخ الوحدة الوطنية وتجاوز التناقضات القبلية والطائفية وينصهر جميع العراقيين بدون استثناء في بوتقة واحدة هي روح المواطنة العراقية والتعايش في ظل تشكيل عسكري موحد يخدم الجميع فيه الوطن دون ان يكون هناك تمييز بين العربي-الكردي وبين الطوائف الأخرى.