على الموقع الرسمي لهيئة النزاهة، قوائم بأسماء أعضاء مجلس النواب الذين استجابوا لكشف مصالحهم المالية للسنوات من (2010) الى (2015)، بنسبة تتراوح بين (16 و64 %) من مجموع الأعضاء الـ (325)، بالرغم من الزامية ذلك للجميع حسب القانون، قبل أدائهم (القسم القانوني)الذي يخولهم تمثيل ناخبيهم والبدء بوظيفتهم المحددة دستورياً بالتشريع والرقابة، كماهو حال أقرانهم في برلمانات الدول الاخرى .
بمعادلة حسابية بسيطة يكون مجموع استمارات كشف الذمة التي يجب ان تستلمها هيئة النزاهة لـ (325)نائب للسنوات الست الماضية (1950) استمارة، لم يصل منها الى الهيئة سوى(921)استمارة، وهي أقل من نصف عدد النواب، أي أن (1029) نائباً لم يقدموا كشفاً لذممهم ولم تنشر الهيئة قوائم باسمائهم، وهم يمثلون مؤسسة التشريع والرقابة في الدولة العراقية !.
مسؤولية هذا الخلل الجسيم، الذي يرقى الى مستوى الـفضيحة، لايتحملها النواب الممتنعين عن الاستجابة فقط، انما تتوزع على أطراف أخرى، تتقدمها هيئة النزاهة التي لم تتخذ اجراء قانوني، وهو في صلب اختصاصها وصلاحياتها قانوناً، مثلما تتحملها الكيانات السياسية التي يمثلونها، وتتحملها كذلك الرئاسات الثلاث التي لم تحرك ساكناً في هذا الملف تحديداً طوال السنوات الماضية، اضافة الى وسائل الاعلام التي يفترض أنها تمثل ضمير الشعب !.
التفاصيل المنشورة على موقع هيئة النزاهة جاءت كالآتي، وحسب الأعوام
2010 .. عدد كشوفات الذمة المستلمة 111 فقط
2011 .. ............................... 197 فقط
2012 .................................. 206 فقط
2013 .................................. 158 فقط
2014 ................................... 53 فقط
2015 .................................. 196 فقط
المفارقة أن عدد القراء الذين تابعوا كل جدول من هذه الجداول على موقع هيئة النزاهة كان بين رقمين هما ( 1218 و1267) قارئاً فقط على مدى السنوات الستة الماضية، من بين الملايين من العراقيين الذين يستخدمون الانترنت، وهو ماساهم ببقائه تحت الطاولات ، خصوصاً وأن الصحافة العراقية باختلاف مشاربها، لم تهتم به، بالرغم من نوعيته وضروراته في تنويرجمهورها للوقوف ضد التجاوز على القانون!.
الآن وقد انقسم البرلمان الى كتلتين متصارعتين منذ أسابيع على مفاهيم الاصلاح واساليبه، اليس من حق المواطن العراقي أن يتسائل عن عدد النواب الممتنعين عن كشف ذممهم ضمن الكتلتين ؟!، وعن الاسباب الحقيقية لعدم اشارة الفريقين الى هذا التجاوز القانوني في خطابهم الاعلامي طوال السنوات الماضية ؟!.
ولأننا في رمضان، ربما من المفيد أن نسأل الممتنعين عن الالتزام بالقانون، والقائمين على القرار ، عن ماذا هم صائمون ..!!