شارفت ايام البرلمان العراقي بدورته الحالية على الانتهاء ولم يتبقى الا اشهر قليلة لن تكون كافية بكل الاحوال لحل الخلافات العالقة او التصويت على جميع مشاريع القوانين المطروحة وبالتالي فان المؤشرات تذهب الى ان اهم القوانين سترحل الى الدورة المقبلة كمشاريع عصية لم تتمكن الكتل السياسية من التوافق عليها او ايجاد الحلول المنطقية لها. ومسيرة التشريع في الدورة البرلمانية الحالية لم تكن مسيرة موفقة في كثير من الاوقات لانها ارتبطت بعوالم الكتل الضيقة وتخلت عن عوالم العراق الكبيرة مما ادى الى حصول حالات لا تعد ولا تحصى من الشد والجذب والانكفاء والتغيب والانسحاب والتسقيط فغابت القوانين المهمة والمشاريع الحقيقية التي من شانها ان تحقق الاستقرار والرفاه لابناء الشعب العراقي وطغت على السطح المهاترات والاتهام والاتهام المتبادل،وقد يعود سبب غياب ادراج القوانين المهمة الى عدم حصول حالة التوافق بين القوائم الرئيسية وهذا التوافق لا يحدث عادتا بسبب اهمية القانون وتماسه المباشر مع حياة ومستقبل ابناء الشعب العراقي وانما يرتبط ارتباط مباشر بفائدته واثاره على موقع الكتلة ورئيس القائمة حصريا لان محرك هذا العمل اعلامي انتخابي اكثر مما هو عمل نفعي وتكليف شرعي غايته المواطن الا ما رحم ربي وعلى خلاف ذلك القوانين والمشاريع التي لها رتباط مباشر بحقوق وامتيازات النواب يكون التوافق عليه ابتداءا ولن تاخذ الكثير من اوقات رؤساء الكتل لاقناع النواب للحضور والتصويت. ومع كل ما قام به مجلس النواب ولجانه من نشاط وعمل خلال فترة السنوات الاربع الماضية والتي نجح فيها من اقرار عدد كبير من القوانين وكتابة عدد اخر من مشاريع القوانين الا هذا الجهد قابله بالاتجاه الاخر اخفاق وتلكا في اكثر من مهمة ومفصل ويمكن الاشارة الى ان اهم المطبات والمعرقلات التي جابهت البرلمان وتسببت بفشل انعقاده كانت مشكلة عدم اكتمال النصاب القانوني وهذا الامر كان اما بفعل فاعل حيث يخرج النواب لشرب الشاي وتبادل الاحاديث الجانبية او السفر خارج العراق وعلى نفقة المجلس او البقاء في المنازل وهذا الفعل كان خللا كبيرا في فهم دور وواجبات اعضاء مجلس النواب ولم تنجح كافة الإجراءات الرادعة التي حاولت رئاسة مجلس النواب اتخاذها للحد من هذا التسيب ..الامر الاخر الذي يحسب بالضد من فاعلية مجلس النواب هو تصويته على مشاريع وقوانين هامشية وتركه للقوانين والمشاريع التي لها تماس وتاثير مباشر على حياة الناس كما يمكن تأشير وجود خلل كبير في عمل المجلس في الفترة المنصرمة والذي تمثل بكثرة المقاطعات والانسحابات من قبل الكتل الكبيرة فكان هذا الانسحاب والمقاطعة بمثابة عقوبة مقصودة للمواطن وليس للحكومة كما يمكن اضافة تعامل رئاسة البرلمان بانتقائية مع مشاريع القوانين انتكاسة وثلمة كبيرة في العمل البرلماني والحياد وتمثيل الجميع بنزاهة وشفافية. ان بامكان البرلمان ان يترك بصمة جيدة لذكراه العطرة اذا ما حاول خلال الفترة المقبلة من تسديد ضربات حاسمة لملفات المشاريع القوانين المهمة العالقة والتصويت عليها وتنفيذها والتي من اهمها قانون النفط والغاز وترسيم الحدود وقانون الاحزاب وقانون التقاعد وقوانين الانتخابات والمحكمة الاتحادية ورفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا ارهاب وفساد وتزوير وغيرها من القوانين المهمة الاخرى. في بعض المرات يحاول البرلمان استغفال ابناء الشعب العراقي دون ارادته ويكشف عن طبيعة الفوضى الخلاقة التي تمثل عمله وهو يحاول التصويت على مشاريع قوانين تم التصويت عليها؟وهذا ليس معناه ان البرلمان قد انتهى من اقرار كل القوانين وعاد للمراجعة ولكن لان الية العمل غير صحيحة وتعتمد على الطفرات القانونية والفوضوية ومثل هذه الفوضى والعشوائية لا تحدث في برلمانات الدول الاخرى.