بغداد – يرى مراقبون أن ساسة العراق المحتل يعرفون جيدا أنهم بيادق يقاتلون ويعملون من أجل الدول التي تحتل البلاد وهي بريطانيا وأمريكا وإيران، ولا يستطيعون أبدا أن ينسخلوا من هذه التبعية للمحتل، وأن كل ماعليهم أن ينفذوا أوامر الأشخاص الذين يديرون البلاد من وراء الحجب ووفي الغرف الموصدة.
وأكدوا أن المتابع لتصريحات المسؤولين العراقيين تكشف هذه الحقيقة التي لم يجهدوا أنفسهم في ردها أو نكرانها، بل يحاولون أن يجدوا مواقف تغطي عليها كي لا يلتفت اليها المواطن العراقي. الذي لم تعد تخدعه الشعارات التي يرفعها ساسة العراق المحتل.
وقال عضو مجلس النواب العراقي حسن العلوي، اليوم السبت، ان هناك منظمة سرية في كل وزارة عراقية هي التي تقود تلك الوزارة وتقود بالتالي كل البلاد، ويبدو ان هذه المنظمة السرية تحول دون قيام الدولة.
وأوضح العلوي ان "هناك منظمة سرية تقود شتى شؤون قطاعات البلد"، متسائلا بالقول "من يقبل ان يكون رئيس الوزراء مسؤولا عن ملفي الداخلية والامن، في حين يموت ابناء الشعب يوميا بحوادث امنية في شتى المدن". واكد على ان "المسألة ما زال يكتنفها الغموض، ولا ندري السر وراء الاحتفاظ بحقيبتي الدفاع والداخلية، وخصوصا اننا نشهد اوضاعا غير مستقرة، ونعيش في بلد مستباح امنياً".
واعرب عن اعتقاده ان "رئيس الوزراء يفترض به التخلص من مسؤولية الداخلية والدفاع، وان تتم معاقبة واستجواب المسؤولين الامنيين في مجلس النواب". ولفت العلوي الى ان "تنصيب وزير للدفاع بالوكالة لا اهمية له، فهو ليست له ولاية عمليا على وزارته، اما بالنسبة للداخلية فان السؤال المطروح لماذا لا يتم تعيين عدنان الاسدي وزيرا للداخلية بشكل رسمي لكي يتحمل المسؤولية القانونية امام الحكومة والشعب ازاء ما يحدث من عمليات امنية وعدم استقرار في البلاد".
وشدد على انني "اطالب على الدوام بتعيين الاسدي وزيرا رسميا للداخلية، فهو الوزير الفعلي ولكن من دون مسؤولية" داعيا الى "معالجة الاوضاع الامنية غير المستقرة في البلد تتطلب اتخاذ الخطوة الاولى بتعيين وزير للداخلية، ولاسيما ان الاسدي باتت له خبرة وممارسة لاشغال هذا المنصب".
وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن، اذ تدار الوزارات الامنية بالوكالة، في حين يشهد العراق حالة من عدم الاستقرار، ووقوع احداث عنف بشكل يومي تقريباً.
