بغداد – في وقت واصلت وزارة التجارة كذبها المتواصل عن توفيرها مفردات الحصة التموينية من مناشئ عالمية عالية الجودة، أشتكى مواطنون في العديد من المحافظات العراقية من أستلامهم مواد غذائية تالفة وغير صالحة للإستهلاك البشري.
وأستمرارا لمسلسل الكذب المتواصل لمسؤولي وزارة التجارة، قال مفتش عام وزارة التجارة عن سعي الوزارة الى التعاقد مع شركات عالمية منتجة لمفردات البطاقة التموينية في اطار تحسين النوعية والالتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مبينا أن بعض العقود لم تترجم لغاية الان على ارض الواقع.
وقال محمد حسين إنه "من ضروري أن نلجأ الى الشركات العالمية المنتجة والمسوقة عالميا لتوفير مفردات البطاقة التموينية لان هذه الشركات تعمل من اجل المحافظة على سمعتها في السوق لذا ستكون البضاعة المرسلة جيدة وذات مواصفات عالمية وتلتزم بالتوقيتات". واضاف "من الناحية الفعلية توجد خطوات ولكن ليست بمستوى الطموح"، مبينا أن "وفدا تفاوضيا حضر الى بغداد من شركات عالمية منتجة ومسوقة لمادة السكر ولكن لم تترجم المفاوضات الى واقع عملي، فيما تم اجراء اغلب التعاقدات مع شركات تركية بشأن تجهيز مادة زيت الطعام". ولفت الى أن "هناك خطوات فعلية ولكن الواقع بحاجة الى عمل اكثر وربما لست المشكلة في وزارة التجارة فهناك عدة عوامل متداخلة".
وكانت حكومة نوري المالكي خصصت أكثر من 1.4 ترليون دينار في الموازنة التكميلية التي صادقت عليها الشهر الماضي لدعم تخصيصات وزارة التجارة بشأن تجهيز مفردات البطاقة التموينية. وتخصيص مبلغ 4 تريليونات دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية ومبلغ تريليون و360 مليار دينار لدعم محصولي الحنطة والشلب في موازنة العام الحالي. وتؤكد الوزارة انها بحاجة الى مبلغ 6 تريليون او644 مليارا و828 مليون دينار لغرض تأمين مفردات البطاقة التموينية وبنوعيات عالية الجودة سنويا.
وتزامنا مع هذه التصريحات الكاذبة قال مصدر مطلع في وزارة التجارة على ان وزارة التجارة اوقفت توزيع مادة الحليب نوع "انكولاك" في محافظة كربلاء بعد ورود شكاوى كثيرة وحدوث حالات تسمم كثيرة.
وقال المصدر اليوم الإثنين ان امر الإيقاف جاء بعد توزيع 4968 طن من هذه المادة ضمن مفردات البطاقة التموينية، مضيفا ان كمية الشحنة كاملة هي خمسة الاف طن وتم توزيعها على عموم مراكز تموين المحافظة ولم يتبق منها سوى32 طن فقط.
واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان فحوصات السيطرة النوعية اثبتت عدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحية استهلاكه، مشيرا الى انه تم فحصه من السيطرة النوعية على مرحلتين وقد اكد الفحص الاول على صلاحية استهلاكه وبعد ورود شكاوى من قبل المواطنين وحدوث حالات تسمم تم فحصه للمرة الثانية وتبين عدم صلاحية الحليب وانه لا يطابق المواصفات الصحية. وبين المصدر ان ثمن الشحنة قد تم تسديده بالكامل للتاجر وان الموضوع اصبح الان في يد هيئة النزاهة التابعة لوزارة التجارة.
وتعد وزارة التجارة من أكثر وزارات حكومة نوري المالكي فسادا، فعلى الرغم من حجم الأموال الهائلة التي تخصص لوزارة التجارة ودعم مفردات البطاقة التموينية إلا أن مفرداتها لا تزال تعاني الكثير من النقص وتردي نوعيتها. وكانت لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواب، أعلنت مؤخرا أن السلطة القضائية أصدرت حكما غيابيا ضد وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بالسجن سبع سنوات بتهمة الفساد المالي والاداري.
وقال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي، في تصريحات إعلامية الشهر الماضي، ان "عددا كبيرا من المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي واداري ستصدر بحقهم احكاما قضائية". مؤكدا أن "السلطة القضائية اصدرت حكما غيابيا على وزير التجارة الاسبق فلاح السوادني بالسجن سبع سنوات".
وأضاف ان "السلطة القضائية اصدرت حكمها بالسجن على 15 متهماً، من ضمنهم رئيس هيئة النزاعات الملكية احمد البراك بالسجن سنة واحدة، وحاكم كاظم رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بالسجن خمسة سنوات، فضلاً عن مديرين عامين وقيادات امنية بمناصب الوية لم يذكر اسمائهم".
ومن بين التهم التي يحاكم عليها السوداني، عدم توفر البيانات الدقيقة التي يمكن من خلالها تحديد مقدار العجز في موازنة وزارة التجارة للسنوات (2006 و 2007 و 2008 و 2009)، وذلك يعني بأن ديوان الرقابة تتهم الوزارة بإنها إدعت وجود عجز في ميزانيتها في حال إن الوثائق تكشف بأن الوزارة كانت تمتلك فائض وليس عجز. حيث بلغ الفرق بين مقدار العجز بموجب كشف الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ومجموع مبالغ المعاملات الخاصة بمستحقات المجهزين وأمانات الضريبة بمقدار تسعمائة وثلاثة وسبعون مليار وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وستة ألف دينار عراقي، في حين كانت الوزارة قد بينت بكتابها الموجه الى وزير المالية حاجة الوزارة الماسة لتأمين مستحقات التجار.
وشراء كميات من مادتي الزيت و الدهن الصلب أكثر من حاجة المواطن ومن دون وصولها إليه، حيث قامت الوزارة بشراء كميات من مادتي الزيت و الدهن الصلب في سنة 2008 بلغ مجموعها 1286178 طن في حين كانت الحاجة السنوية بموجب الخطة الإستيرادية للشركة 473000 طن، وبذلك تكون الزيادة في الكمية المشتراة 813178 طن وهي تكفي لسد حاجة المواطنين بنسبة 92 بالمائة للسنوات 2009 و2010". في حال كان المواطن في نفس سنة 2009 م يعاني من الشح في البطاقة التموينية ومنها مادة الزيت والدهن.
وشراء مادتي الزيت و الدهن الصلب بأسعار تفوق سعر السوق العالمي، حيث قامت الوزارة بشراء كميات أكثر من الحاجة في أعلاه بسعر 2400 دولار للطن في حين أن التركيبة السعرية لمادة الزيت في سنة 2009 كانت 1335 دولار للطن بفرق مقداره 1065 دولار للطن الواحد. وعليه تكون الزيادة في قيمة الكمية المشتراة ثمانمائة وستة وستون مليون وأربعة وثلاثون الف وخمسمائة وسبعون دولار، الأمر الذي الحق ضررا كبيرا بالمال العام من جراء سوء الإدارة وعدم إستخدام التخصيصات المرصدة للبطاقة التموينية بشكل متوازن، إضافة الى تكاليف الخزن وتعرض المادة للتلف من جراء خزنها لمدة طويلة في مخازن الشركة.
ودفع المبالغ من دون إستلام المواد، وشراء مادة الحليب بأسعار تفوق السعر العالمي، حيث تعاقدت الوزارة على شراء مادة حليب كبار في سنة 2008 بمبلغ مقداره 6250 دولار للطن الواحد في حين إن التركيبة السعرية للمادة أعلاه وحسب ما جاء بمذكرة قسم الإستيراد بلغت 5425 دولار للطن الواحد بفرق مقداره 825 دولار للطن الواحد، مما أدى إلى تحمل تخصيصات البطاقة التموينية بفرق مقداره 114138750 دولار.
وفقدان كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية، حيث تعرضت كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية للفقدان من قبل الشركات الناقلة، مما يعني التزام الوزارة بدفع قيم هذه المواد الى المجهزين دون حصولها على هذه المواد، بلغت قيمة الحمولات المفقودة 30167813394 دينار إضافة الى مبلغ 4993063 دولار والذي يمثل قيمة النواقص والمتضرر من مادتي الحنطة والرز للسنوات 2008 و2009 و2010.
