تربص مجلس النواب بالحكومة ومحاولة القاء تبعات الفشل الملازم للعملية السياسية عليها وحدها وتنصله عن اية مسؤولية ،وتربص مجلس الوزراء بمجلس النواب وتحميله مسؤولية عرقلة القوانين وافشال خطط الحكومة لوضع الحلول الناجعة للازمات والمشاكل المستعصية صارت ظاهرة ملازمة لمجريات الاحداث منذ سقوط السلطة السابقة ومازالت تواكب عمل المؤسستين وتبرز بشكل واضح مع حدوث اية مشكلة وتلكؤ اوفشل اية حلول، للدرجة التي انسحبت تبعاتها على مجمل الحياة العامة حتى ان جميع الدوائر التشريعية والتنفيذية اخذت تتبادل التهم لسبب ولغير سبب.ومن الطبيعي ان مثل هذا السلوك لن يسهم في حل اية مشكلة بل يزيدها تفاقما.وهذا مانراه ونلمسه على الساحة السياسية العراقية .الاوضاع الامنية تزداد تدهورا،الاوضاع المعيشية تزداد سوءا ..مشاكل الكهرباء والماء والبطالة والسكن على حالها، مشاريع معطلة..قرارات تراوح مكانها .. قوانين بحاجة لقوانين لتنفيذها.. ملفات الادانة تشهر وقت اللزوم وعند الحاجة ..والمواطن مشروع للقتل والاستهداف، والعوز والفاقة  بين هذه وتلك.
الامر لايحتاج الى تحديد الصلاحيات وتشخيص المسؤوليات وتعريف كل جهة بواجبتها فالجميع يعرفون حدود صلاحياتهم ومسؤولياتهم لكنه التخبط  والخيبة،والتنصل، والبحث عن الشماعات حسب المقاس وهذا ديدن الفاشلين والنفعيين الذين آثروا المصلحة الشخصية والحزبية والفئوية ووضعوها فوق المصالح الوطنية العليا بعدما غاب الوازع الديني والاخلاقي ومات الضمير.
لاشك ولاريب ان استمرار الحال على ماهو عليه سيجر العراق وشعبه المبتلى من سيئ الى اسوء ومن مصيبة الى ازمة ومن نكبة الى كارثة وسيعرض العملية الديمقراطية في العراق الى ا لتقهقر ويجرها الى هاوية السقوط لا قدر الله ويعرض الشعب العراقي الى انتكاسة لن ينهض منها الاّ بتضحيات تفوق تضحياته على مدى السنين والعقود السود.ومع شروع رئاسة مجلس الوزراء باصلاحات متأخرة تتطلع الجماهير التي فقدت كل امل ورجاء بممثليها عسى ان تكون بادرة خير وصلاح على ان تسبقها تعديلات دستورية وتشريعات قانونية صارمة ملزمة ،والا ستكون مجرد وعود على الورق لامتصاص غضب وتمييع قضية .