دأبت بعض الحكومات العربية ومنها حكومتنا على تيسير الحج لبعض حواشيها من الوزراء والموظفين ذوي الدرجات الخاصة ، ووو ، ومثلها دأب الوقفان الشيعي والسني على توفير الحج المجاني لطبقة معينة من حواشيهما ، وكذلك وفرت هيئة الحج والعمرة  الحج المجاني لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين ومنهم من تكررت حجته المجانية  بالرغم من وجود  الأكثر منه استحقاقا لزيارة بيت الله , وحذا حذوهم مجلس النواب وأرسل ثلث أعضائه للحج ، حيث تقع نفقات الرحلة كاملة على عاتق نواب  الشعب , والقول لهم ولا نؤكده  .

 هنا نطرح سؤالا ونقول :

هل هذا الحج جائز شرعاً ..؟؟ فقهاء الدولة سيقولون نعم ، ونحن نعود ونسأل : ماهي القاعدة الشرعية التي أستند عليها هؤلاء في تشريع هذا الحج السياسي ..؟؟ ، ولماذا يقتصر هذا الحج على الأعوان والمتنفذين والحواشي ، ومن لفَّ من المتزلفين ..؟؟  ، ثم ماهي منجزات عضو مجلس النواب الموفد للحج ، ماذا قدّم للدولة من منجزات ..؟؟ هل هي مكافأة له على الوقوف بجنب رئيسه المتهم ..؟؟ أم لإبراز عضلاته إستعداداً لملاكمة الخصوم .؟؟ بماذا يبرر فقهاء الدولة هذا الحج وعلى أي بينة أقاموه والأموال التي تنفق عليه هي ملك الجميع .

 لقد كان صدام حسين يرسل أتباعه إلى الحج ولعنتموه ، وأنتم اليوم تفعلون فعلته . نحن نقـــــول إن هذا الحج هو هدر لأموال الدولة وهو باب من أبواب الفـــساد المالي الذي إبــــتلع ثروات العراق .

إننا لم نجد فقيراً أو عاملاً في أمانة بغداد بين هؤلاء الحجاج، ولم نجد معلماً أو كاسباً بينهم ، بل نجد حواشي هميم وحواشي سليم الجبوري وحواشي الوقف الشيعي وحواشي المالكي و العبادي والنجيفي وحواشي هيئة الحج والعمرة وحواشي النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات ، وبعد هذا تجري الإستقطاعات من الموظف الفقير  والمتقاعد المسكين .

 فأية عدالة هذه ..؟؟

وأيّ أمانة في أعناقكم أديتموها وفق الشرع والقانون ..؟؟

لاتبرير ولو أفتى من أفتى ، ولن نحيد عن قولنا : إنها هدرٌ للمال العام  وفساد مالي ، وسرقات مكشوفة لأموال الشعب الذي أرهقه الغلاء والفوضى الإدارية ولا شكوى إلا إلى الله فهو أحــكم الحاكمين .