قبل خمسة أشهر كتبت مقالا عن وجود خطة لاستجواب وزير الكهرباء ووزير الدفاع  بأتفاق أطراف شيعية وسنية بغية الوصول لاسقاط الحكومة بكامل طاقمها ويومها لم يصدق البعض ماكتبت واليوم سأكشف لكم عن مخطط كان يهدف لاسقاط حكومة العبادي ولكن المثير في الموضوع هو أن بعض ألاطراف المشاركة في هذا المخطط لم يكن يعلم مايفعل ولم يكن يعلم ماهي أهداف ألاطراف الاخرى فلكل طرف أهدافه وغاياته وتأكد عزيزي القاريء أن كل معلومة مذكورة في المقال هي مؤكدة مئة بالمئة وليس فيها أي مجال للتأويل
فور أعلان الدكتور العبادي مايسمى أصلاحاته الحكومية والتي هي في الحقيقة لاترقى الى مستوى الترقيع بادرت عدة جهات متضررة من هذه ألاصلاحات وماسيأتي بعدها الى التفكير جديا بأسقاط حكومة حيدر العبادي مستغلة التظاهرات وحالة الغليان الشعبي التي تسود الشارع العراقي نتيجة نقص الخدمات ونتيجة أفلاس الحكومة وعجزها عن القيام بأي فعل يرضي الشعب لافلاس الخزينة وعدم وجود موارد مالية عند الحكومة أضافة الى  الانخفاض المستمر في سعر برميل النفط عن الرقم الذي حددته الحكومة في الموازنة لعام 2015 وهو 56 دولار أميركي ووصل ألامر أن معدل بيع برميل النفط العراقي في الشهرين الماضيين هو 45 دولار أي بعجز يزيد عن 22 مليار دولار في الموازنة على أقل تقدير وحاولت تلك الجهات ركوب موجة التظاهرات ولكن محاولاتها لم تفلح بسبب الوعي الذي بدأ يعود لعقول العراقيين بعد أصابته بمرض الطائفية اللعينة وعندها حاولت تلك الجهات المختلفة ان تجد طريقة لازاحة العبادي من المشهد لانها تعرف أن العبادي سيجد نفسه مرغما على أتخاذ قرارات ترضي الشعب العراقي وكان لابد من أستغلال أي فرصة تسمح للاطراف بذلك ولكن كيف؟
عندما قام العبادي بترشيق بعض الوزارات ومنها وزارة البيئة التي تم ألحاقها بوزارة الصحة جن جنون وزير البيئة الدكتور قتيبة الجبوري وحاول بأي طريقة الغاء قرار العبادي وبسبب علاقته المتميزة مع الدكتور سليم الجبوري تم إعادة قتيبة الجبوري لكرسي النيابة علما أنه لم تتم أعادة السادة الملغاة مناصبهم لحد الان غير  قتيبة الجبوري والذي عاد كنائب  بطريقة مفاجئة لايعلمها غير الله وهنا تمت أتصالات بين بعض ألاطراف السنية خارج العراق التي لاحظت تلهف قتيبة الجبوري للعودة لمنصبه الوزاري بل ولاحظت تلك ألاطراف أن قتيبة الجبوري يدفع الاموال لبعض وسائل ألاعلام لمهاجمة وزيرة الصحة لتسقيطها بغية أخذ المنصب منها علما أن وزارة الصحة ألان وفي عهد وزيرها الدكتورة عديلة تعاني عجزا في كل شيء لاسباب كثيرة ومنها الوزيرة وعائلتها والفساد  المستشري في الوزارة والذي زاد عن سابقه عند تولي الوزيرة عديلة للمنصب وتم طرح  أقتراح  من قبل ممثل ألاطراف السنية قاسم الراوي على قتيبة الجبوري بأقناع سليم الجبوري بأستغلال أن لوزارة البيئة قانونا خاصا ولايجوز للعبادي ألغاء هذه الوزارة المهمة جدا حسب تعبير البعض وفعلا تم أقناع قتيبة بأنه سيستلم مبلغ خمسة ملايين دولار فعلا إن عاد للوزارة وهنا يجب أن نكون دقيقين جدا فهناك البعض يقول أن قتيبة الجبوري دفع المبلغ لسليم الجبوري والبعض يقول أن سليم الجبوري أقتنع بأعادة وزارة البيئة نتيجة أتصالات مع تلك ألاطراف السنية خارج العراق ولانعرف هنا أي الروايتين هي الصحيحة ولكن الثابت هنا وألاكيد أن سليم الجبوري كان مندفعا جدا لاعادة قتيبة الجبوري لوزارة البيئة وإعادة الوزارة للعمل رغم قرار العبادي
على الجهة ألاخرى تلقفت بعض ألاطراف الشيعية وعن طريق وسيط فكرة إعادة وزارة البيئة رغما عن العبادي وبدأت أتصالات مع أطراف أيرانية لغرض جس نبضها في حال خلو منصب رئيس الوزراء وكان رد فعل ألايرانيين هو أننا ندعم ترشيح هادي العامري المدعوم بقوة من قبل المالكي وندعم ترشيح الدكتور طارق نجم للمنصب أيضا ولكن يجب ضمان موافقة المرجعية في النجف ألاشرف
هنا تلقف الجميع ألاشارة وفي خطوة مفاجئة قام سليم الجبوري يوم ألاربعاء قبل الماضي بأدراج بند التصويت على ألغاء قرار حيدر العبادي بدمج وزارة البيئة بوزارة الصحة وذلك في جلسة يوم السبت الماضي وكانت الموضوع محسوما بعد أن تم ضمان ألاغلبية لهذا الموضوع وتم أعتبار الموضوع منتهيا
هنا بدأت جميع الاطراف ترتيب أوراقها لغرض التحريض الشعبي ضد حكومة العبادي وكل حسب طريقته وغايته فهناك أطراف سنية خططت لتصعيد شعبي قوي ضد العبادي على خصوصا أنها تمتلك فسحة زمنية تمتد لاسبوع وهناك أطراف شيعية حسمت أمرها وقررت أدخال جمهورها ضد العبادي الذي لايستطيع ألاصلاح والذي أتخذ قرارات غير مدروسة ولم يستطع المحافظة عليها لان مجلس النواب رفض أحد هذه القرارات ويومها كان المخطط هو أحداث حالة من الفلتان الامني وحرق وزارات وأسواق من قبل بعض ألاطراف ويترافق مع كل هذه التحضيرات حملة أعلامية تحريضية تستهدف خروج أكبر عدد ممكن من المتظاهرين وحينها سيختلط الحابل بالنابل وسيضطر الدكتور العبادي للاستقالة وبعدها كانت هناك أطراف تنوي القيام بخطوات سياسية تؤدي بالعراق الى الهاوية أكثر مما هو عليه ألان ولكن كيف تم أفشال هذا المخطط الذي أستغل طمع قتيبة الجبوري بالمنصب ولاأعرف ماهي كانت أجندة سليم الجبوري من الموضوع ؟
ومنذ عصر الخميس توالت ألاتصالات بين العبادي وسليم الجبوري الذي بقي مصرا أصرارا عجيبا وغريبا على بقاء بند التصويت على ألغاء قرار رئيس الوزراء بدمج وزارة البيئة بالصحة مستغلا أن هناك قانونا خاصا بوزارة البيئة ولكن في بعد ظهر الجمعة تدخلت السفارة ألاميركية وبطريقة غير مباشرة وأستعملت أذرعها الخفية في أفشال التصويت رغم أن هناك الكثير من النواب السنة والشيعة كانوا ينوون التصويت للموضوع وذلك لعلم السفارة بتفاصيل تدخل أطراف سنية دفعت الملايين من الدولارات عن طريق قاسم الراوي ولعلمها بأن قاسم سليماني وفي موقف غريب من نوعه أيد هذا الموضوع فهل كان سليماني يحب قتيبة الجبوري لهذا الحد
أعزائي هذا المقال ومعلوماته وكما أسلفت هي دقيقة مئة بالمئة وهي تكشف لكم جميعا الى أي درك وصلت أليه الطبقة السياسية فمنهم من طمع بوزارة ومنهم من طمع بمنصب رئيس الوزراء ومنهم من طمع بالمال دون أن يلتفت أحد منهم ألى مصلحة العراق وشعبه وكأنهم لايعيشون في العراق
ألا لعنة الله على كل من يتأمر على العراق وشعبه ولعنة ألله على كل من يقتل عراقيا بدون وجه حق ولعنة الله على كل من سرق وكل من سفك دما عراقيا وحساب الله والشعب العراقي قريب جدا من كل فاسد وسارق وقاتل وحمى الله العراق والعراقيين