حين تنمو وتتسع ظاهرة سياسية-اجتماعية سلبية ويزداد تأثيرها في مجتمع متحضر مثل ألمانيا، تجد الكثير من الناس غير المتتبعين للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يستغربون من بروزها، وكأنها نشأت فجأة. في حين إن الظواهر الاجتماعية والسياسية لا تنشأ من فراغ وليس بين ليلة وضحاها، بل لها عواملها أو مسبباتها وتراكماتها. وحين لا تجد تلك الظواهر السلبية حلولاً عملية لها، يمكن أن تتحول إلى صراع ثم تنفجر كنزاع متباين الحدة حين يطرأ أي عامل إضافي. حينها لا يشكل العامل الجديد سوى القشة التي تقصم ظهر البعير. أي إن هذه الظاهرة أو تلك كانت تعمل طوال سنوات لأسباب أعمق بكثير من الحدث الأخير الذي تسبب باحتدامها وبروزها على سطح الأحداث. وهذا ما حصل بألمانيا في الانتخابات التي جرت في كل من محافظتي مكلينبورع-فوربومرن وبرلين العاصمة، حين فاز اليمين المتشدد (حزب البديل لألمانيا AfD) المتشابك مع قوى في اليمين المتطرف والمجموعة اليمينية المناهضة لوجود الأجانب والمهاجرين بألمانيا پيگيدا (PEGIDA)، بحصوله على نسبة (%20،8) من أصوات المشاركين في الانتخابات المحلية في مكلينبورغ فوربومرن، والتي فاقت النسبة التي حققها الحزب الديمقراطي المسيحي، وهو حزب سياسي محافظ (%19،0)، وحقق "حزب البديل لألمانيا" ببرلين (%14,2)، وهو أقل مما حققه الحزبان الديمقراطي الاشتراكي (%30،6) والحزب الديمقراطي المسيحي (17,6%)، ولكن خسر هذان الحزبان الكبيران نسبة عالية من أصواتهما لصالح الحزب اليميني الجديد. علماً بأن حزب البديل لألمانيا يخوض الانتخابات لأول مرة ومضى على تأسيسه ما يقرب من عامين، في حين يطلق على كل من الحزبين الآخرين تعبير "حزب الشعب"، لأنهما يفوزان ويشكلان دوماً الحكومة الاتحادية إما بتحالفهما معاً، أو بتحالف كل منهما مع حزب صغير آخر. واعتبر الكثير من الصحفيين والمحللين السياسيين إن السبب الرئيس في هاتين النتيجتين في انتخابات العاصمة ومكلينبورغ فوربوميرن يعود لسياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وموقفها الترحيبي باللاجئين القادمين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا. لم يكن في مقدور المستشارة الألمانية اتخاذ موقف غير الموقف السليم الذي اتخذته وقولها المشهور "نحن قادرون"، أو "سننجز هذه المهمة بنجاح"، "Wir schaffen das"، نتيجة تكدس مئات الألوف من اللاجئين على الحدود الألمانية المجرية وبدء احتمال وقوع كارثة إنسانية، والموقف المخزي لنهج رئيس الحكومة المجرية اليميني المتشدد فيكتور أوربان إزاء هؤلاء المهاجرين. والسؤال العادل الذي لا بد من طرحه هو: إن لم يكن هذا العدد الهائل من اللاجئين هو السبب في زعزعة مواقع المستشارة ميركل وحزبها الديمقراطي المسيحي والأحزاب التقليدية الأخرى، فما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التغير النسبي في الفكر والسياسة الملموسين في الواقع الألماني؟ علماً بأن ألمانيا هي الدولة الأكثر غنى، والأكثر استفادة من نشوء الاتحاد الأوروبي وتوسعه، ومن سن قانون اليورو كعملة نقدية لكل دول الاتحاد الأوروبي تقريباً، وعلى حساب دول أوروبية أخرى، مثل اليونان والبرتغال واسبانيا وإيطاليا أو حتى فرنسا...الخ؟ وهنا علينا أن نشير أيضاً إلى أن هذا التوجه اليميني الراهن في المزاج العام لا يقتصر على ألمانيا، بل يشمل أغلب دول الاتحاد الأوروبي، ومنها المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، وكذلك فرنسا كما برز في الانتخابات المحلية 2016. 

لقد حققت ألمانيا ما أطلق عليه بالمعجزة الاقتصادية في سنوات العقدين السادس والسابع من القرن الماضي، حين عشرات الألوف من المهاجرين من تركيا وإيطاليا واسبانيا والمغرب إلى المانيا وشاركوا في الازدهار الاقتصادي الألماني، وحين مارس الدكتور لودفيج ايرهاد مستشاراً ألمانيا، ما أطلق عليه بـ"السوق الاجتماعي" في إطار النظام الرأسمال المتطور، الذي تضمن مساومة تاريخية بين رأس المال والعمل، أو بين الرأسماليين والعمال والمنتجين الآخرين عبر نقاباتهم، حققت مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية للطبقة العاملة والفلاحين ومنتجي الثقافة، نتيجة النجاحات الكبيرة التي تحققت بألمانيا من جهة، وبسبب المنافسة المحتدمة حينذاك بين الدول الاشتراكية، ومعها جمهورية ألمانيا الديمقراطية المجاورة، وبين الدول الرأسمالية، ومعها جمهورية المانيا الاتحادية، من جهة أخرى. وقد ساهم "مشروع مارشال" الأمريكي على تحقيق النهوض السريع لألمانيا الاتحادية ولعدد آخر من دول أوروبا الغربية التي حطمتها الحرب العالمية الثانية 1939-1945. وما تزال ألمانيا حتى الآن تعيش بحبوحة اقتصادية متميزة ومعدلات نمو سنوية عالية نسبياً بالمقارنة مع جميع الدول الأوروبية الأخرى، وإن الأزمة الاقتصادية التي مرّ بها العالم الرأسمالي لم تؤثر كثيراً على اللمان بقدر تأثيرها على شعوب الدول الأخرى. ويشارك المواطنون من أصل غير الماني بدور مهم وملموس لما تحققه المانيا من نمو اقتصادي.

من المعروف إن السياسات الألمانية الاتحادية قد اتجهت منذ الثمانينات من القرن الماضي نحو اللبرالية الجديدة، أي نحو الرأسمالية المتوحشة، كما عبر عنها البروفيسور سمير أمين والبروفيسور الطيب الذكر رمزي زكي، متزامنة مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية (رونالد ريگن) وبريطانيا (مارغريت ثاتچر)، التي تجلت في المجالات كافة، وتفاقمت مع انهيار الدول الاشتراكية وغياب دورها المنافس، واشتدت مع السنوات المنصرمة من القرن الحادي والعشرين حتى الوقت الحاضر. وبرز هذا الاتجاه في جميع المجالات التي تمس حياة ومعيشة الشعب الألماني، وخاصة الفئات المنتجة للخيرات المادية والروحية، إضافة إلى رفضها لسنوات طويلة الاعتراف بوجود مجتمع متعدد الثقافات بألمانيا والتشدد في قبول الهجرة واللاجئين إليها، والتي يمكن بلورتها في النقاط التالية:

تنامي ثروة المجتمع الألماني وازدياد قدرات الدولة التصديرية، كبلد منتج للسلع ومصدر لها. وتجلى ذلك في معدلات النمو السنوية العالية والدخل القومي، وفي الأرباح التي تتحقق سنوياً لأصحاب رؤوس الأموال والاحتكارات الألمانية الكبرى والعابرة للقارات. حصول اختلال شديد ومتفاقم في عملية توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي بين الطبقات والفئات الاجتماعية، في غير صالح المنتجين، ومضاعفة أرباح الرأسماليين على حساب المنتجين. فقد ازداد عدد أصحاب الملايين والمليارات بسرعة هائلة خلال السنوات الأخيرة، في مقابل ارتفاع من يحصل على المساعدة الاجتماعية ويعيش في حالة فقر وعوز كبيرين. أليكم الأرقام التالية:

السنة                           تزايد عدد أصحاب الملايين

2005                                 720,000

2008                                 830,000

2011                                 951,000

2012                                 1,015,000

2015                                 1998,700

ومنه يتبين إن نسبة الزيادة خلال 10 سنوات بلغت 177,6%، أي بمعدل زيادة سنوية بسيطة قدرها 17,7%. وهي زيادة كبيرة جداَ، خاصة وأنها تأتي على حساب المجتمع والمنتجين للخيرات المادية. وخلال السنوات الأربع الأخيرة بلغت الزيادة 110%، أي بنسبة زيادة سنوية بسيطة بلغت 27,5%. (أنظر: خطاب الدكتور گريگوري گيزي في البرلمان الاتحادي الألماني في 2011، وجريدة فرانكفورتر ألگماينة، تحت عنوان "هذا العدد الكبير من المليونيرية يعيش في المانيا"، بتاريخ 23.06.2016). ونسبة هؤلاء إلى السكان لا تزيد عن 2,7% فقط. علماً بأن الضريبة على تلك الأرباح قد تراجعت كثيراً خلال العقدين المنصرمين لصالح الرأسماليين.

في مقابل ذلك بلغ عدد المهددين بالفقر بألمانيا 12 مليون نسمة في العام 2015، أي ما يعادل 15،7% من مجموع سكان المانيا لنفس العام. أما عدد الفقراء الفعليين حالياً فقد بلغ 1,1 مليون شخص في نفس العام. وتشير الإحصائيات إلى إن كل طفل من خمسة أطفال بألمانيا يعيش في حالة فقر فعلية، وفي بعض المحافظات الألمانية كل طفل بين أربعة أطفال. (أنظر:Spiegel Online, Wirtschaft, 16.09.2016 ). ما تزال فجوة الرواتب والأجور بين شرق ألمانيا وغربها كبيراً لصالح الغرب، إذ على وفق البيانات الحديثة الصادرة عن الوكالة الاتحادية للعمل (BA) في نورنبرغ لا يزال التباين لجزء كبير من المهن قائماً في الأجور والرواتب بين العاملين في شرق ألمانيا والعاملين في غرب ألمانيا، إذ يصل إلى عدة مئات من الأيوروات في الشهر في غير صالح العاملين في شرق ألمانيا. (أنظر: Onetz Große Kluft zwischen West und Ost, 11.05.2016.)، كما إن دخل بعض الرأسماليين يزيد عن دخل المتوسط للفرد الواحد عن 1000 ضعف. (خطاب الدكتور گريگوري گيزي في البرلمان الاتحادي الألماني في 2011)  تقلصت إحصائيات العاطلين عن العمل بألمانيا خلال السنوات الأخيرة لسببين أساسيين هما:

قلة تأثر المانيا بالبطالة بسبب استمرار إنتاجها الموجه للتصدير على حساب الدول الأوروبية الأكثر ضعفاً والأقل قدرة على المنافسة مع السلع الألمانية مثل اليونان واسبانيا والبرتغال.. الخ أولاً، وبسبب تحويل الكثير من العاطلين على إحصائيات المساعدة الاجتماعية ثانياً. ولهذا نجد إن البطالة بألمانيا قد بلغ معدلها الوسطي في العام 2015 (6،4%)، أو ما يعادل 2.795.000 عاطل عن العمل، وهو العدد والنسبة الأوطأ منذ تحقيق الوحدة الألمانية. في حين تشير البطالة على أساس المحافظات إلى إنها تراوحت بين 3،6% من القوى القادرة على العمل في محافظة فيتمبرغ Wittemberg، و10،9% في محافظة بريمن Bremen. أما برلين العاصمة في نفس العام 10،7%. وكانت المحافظات الشرقية تتراوح البطالة فيها بين المتوسط العام وحالة برلين. 

لا شك في أن الحياة بألمانيا قد تحسنت إلى حدود بعيدة بالقياس إلى الفترات السابقة، ولكن هذا لا يغير من حقيقة التراجع في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة بالنسبة للعائلات الفقيرة والمعوزة والتي تستقبل المساعدة الاجتماعية الشهرية. كما إن هذا يبدو أكثر وضوحاً بالنسبة للمهاجرين واللاجئين غير القادرين في الحصول على عمل. وتعاني نسبة غير قليلة من السكان من ارتفاع كبير ومستمر في إيجارات السكن، إذ إنها لم تعد قادرة على دفع الإيجار والعيش بكرامة، رغم وجود رصيد لدعم الإيجارات. وتجبر الكثير من العائلات على ترك سكنها والتحري عن سكن أرخص في أطراف المدن الكبرى، خاصة وأن نسب غلاء المعيشة في ارتفاع مستمر. ضعف جهود الحكومات الألمانية المتعاقبة في توفير مستلزمات فعلية لاندماج القادمين الجدد إلى ألمانيا في المجتمع الألماني، وضعف رغبة وجدية جمهرة غير قليلة من المهاجرين واللاجئين القادمين إلى ألمانيا في الاندماج الفعلي في المجتمع الألماني، وخاصة تعلم اللغة الألمانية، الطريق الوحيد للاندماج الفعلي، مما تسبب في خلق فجوة بين الطرفين تستثمر باستمرار من جانب القوى اليمينية واليمينية المتطرفة. ضعف رقابة الدولة الألمانية على دور وخطب وعواقب نشاط أئمة الجوامع القادمين من تركيا والسعودية، والذين يحملون فكراً تكفيرياً ونهجاً معادياً لأتباع الديانات الأخرى والمروجين للعنف ودولة الخلافة الإسلامية منذ الثمانينات من القرن الماضي. وقد أصبح بعض هذه الجوامع مدرسة لتربية جيل من الإسلاميين المتطرفين والذين يعتمدون العنف والدعوة "لأسلمة الغرب المسيحي" أو "ديار الحرب"، في الوصول إلى أهدافهم الرجعية والذين كسبهم داعش إليه فيما بعد. السياسات غير العقلانية التي مارستها الأحزاب الألمانية في فترات الانتخابات وجعل موضوع الهجرة واللجوء السياسي وكثرة وجود الأجانب، وخاصة المسلمين بألمانيا، والدعاية ضد الثقافات الأخرى ورفض القبول بكون المجتمع الألماني مجتمع متعدد الثقافات ولسنوات طويلة، في مقدمة صراعاتها، وخاصة من جانب الحزب الاجتماعي المسيحي CSU، يليه بعض أبرز السياسيين في الحزب الديمقراطي المسيحي CDU، والتي نشَّطت قوى اليمين المتطرف ومنحتها مستلزمات الهجوم على الأجانب واللاجئين وتحت شعار "أخرجوا أيها الأجانب من المانيا، أو ضد "أسلمة الغرب"...الخ. وقد ارتفعت في سنة 2015 و2016 عدد الاعتداءات المتنوعة على الأجانب وحرق دور أو مخيمات السكن.. الخ. وحصل هذا حتى في يوم الاحتفال بالذكرى السنوية للوحدة الألمانية 3/10/2016 في مدينتي دريسدن وبراندنبورغ.   إن الانفتاح على الدول الاشتراكية السابقة في إطار الاتحاد الأوروبي قد فتح الحدود الألمانية على تلك الدول. ولم يجلب هذا الانفتاح المنافع فقط، بل جلب معه أيضاً مجموعة من المافيات (الجريمة المنظمة) في مختلف صورها، ومنهم اللصوص والسطو على الدور، إضافة إلى مجموعات غير كبيرة من المهاجرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول أفريقية أخرى، ممن يتعاملون في بيع المخدرات وقضايا الجنس والعنف...الخ، مما خلق الخوف من ضعف الأمن لكبار السن والنساء بشكل خاص. كل ذلك قد تسبب في تراجع مصداقية السياسيين بين السكان، والتي تنعكس بردود فعل سلبية على عموم الوضع بألمانيا. والتي تجلت كلها في هذا التصدي للسياسات الألمانية التي تمارسها ميركل والتي تفجرت مع دخول ما يقرب من 800000-900000 إنسان مهاجر ولاجئ إلى ألمانيا في النصف الثاني من العام 2015 والنصف الأول من عام 2016 والذي تسبب في مشكلات كبيرة لألمانيا، خاصة وأن ألمانيا لم تكن مستعدة تنظيمياً لاستقبال هذا العدد الكبير من المهاجرين، رغم التحذيرات الكبيرة التي وجهت للحكومة الألمانية وأحزابها الحاكمة في هذا الصدد.        

ومما يثير القلق لدى أوساط واسعة ديمقراطية من الشعب الألماني استمرار بيع ألمانيا للأسلحة لدول في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة للمملكة السعودية بذريعة "أن السعودية عامل استقرار في منطقة الشرق الأوسط!"، كما عبرت عن ذلك المستشارة الألمانية في دفاعها عن أسباب بيع الأسلحة للمملكة السعودية، في حين إن غالبية الشعب الألماني يدرك طبيعة هذه المملكة والحروب التي أججتها في سوريا واليمن والعراق، ودورها في خلق القاعدة ومن ثم داعش مع قطر وتركيا. وتعتبر ألمانيا الدولة الثانية أحياناً والثالثة أحيانا أخرى في بيع السلاح على الصعيد العالمي، وهي أسلحة تقود إلى الفوضى والصراع والحروب والموت والخراب لمزيد من شعوب الدول بمنطقة الشرق الأوسط.

إن ألمانيا تستقبل المهاجرين ليس بسبب إنساني فحسب، بل ولأسباب ديمغرافية، حيث تصل الحاجة السنوية لمزيد من القوى العاملة إلى حدود 500000 نسمة، لتضمن الأيدي العاملة الشابة، وجزء منها متعلم ومدرب، وإلى ولادات جديدة، خاصة وأن نسب الولادة بين العائلات الألمانية في تراجع ملموس.