قانون العفو العام

1 - بعد هذا التغيير امتلأت المعتقلات والسجون ولغرض معالجة هذا الامر صدر قانون العفو المرقم 19 لسنة 2008 هذا القانون يعتبر هزيل بكل معنى الكلمة وكأن من كتبه لم يجلس في قاعة مرافعة لمحكمة جنايات في يوم من الايام واعتقد هو ينظر فقط لذلك وقع في هذا الخطأ الجسيم في صياغة القانون !!!

وعلى سبيل المثال لاالحصر :-

هذا العفو لايشمل من حمل هوية احوال مدنية مزورة ليحمي نفسه من القتل على الهوية عام 2006 !!!

ولكنه يشمل من تم ضبط بحوزته سلاح ثقيل ( بي كي سي او مدفع هاون او آر بي جي سفن وغيرها ولم يرتكب جريمة قتل او سبب عاهة مستديمة !!!)

وهذا مانصت عليه المادة – 2 – البند ثانيا من قانون العفو السابق رقم 19 لسنة 2008 ونصها الآتي :-

المادة -2- يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي :

أولا ً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .

ثانيـاً : المحكومون عن الجرائم الآتية :

أ- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10 ) لسنة 2005 .

ب- جرائم الإرهاب أذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة ؟؟؟؟؟؟

ج- جرائم القتل العمد .

د- جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية

هـ- جرائم خطف الأشخاص .

و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد.

ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدا ً.

ح- جرائم الاغتصاب و اللواط .

ط – جرائم الزنا بالمحارم .

ي- جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية و جرائم تزوير المحررات الرسمية .

ك- جرائم المخدرات .

ل- جرائم تهريب الآثار .

م – الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007

2 – بسبب كثرة الجرائم وتنوعها وقلة الخبرة لدى الاجهزة الامنية في كيفية اجراء التحقيق والحصول على الاعترافات ومعظمهم استخدم اساليب الضغط والاكراه في انتزاع الاعترافات نتج عن ذلك اعتراف الكثير من المعتقلين عن

جرائم لم يرتكبوها اصلا وهناك امثلة كثيرة على ارض الواقع اي منصف لايستطيع ان ينكرها 0

والسؤال ماهو مصير هولاء الذين انتزعت منهم الاعترافات بالقوه وهم لم يرتكبوها اصلا ؟؟

الجواب – يعالج ذلك في قانون العفو العام اذا تم كتابته بأيدي محايدة

( مختصة مهنية غير سياسية او طائفية )

ثانيا - ماهي اهمية قانون العفو من الناحية الاقتصادية ؟

معروف بموجب عقود المتعهدين الخاصة بأطعام الموقوفين المبرمة بينهم وبين وزارة العدل يصرف للموقوف الواحد ( 8750) دينار ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي ( لليوم الواحد ) وان عدد المعتقلين في العراق على سبيل الفرض هو 6000 معتقل علينا ان نتخيل كم المبالغ التي تتكبدها سنويا 0

هذا يعني كل موقوف يكلف الدولة 262.500 دينار شهريا هذا عدى رواتب الحراس والآليات وصرفيات الوقود والكهرباء وادامة البنايات وغيرها

لذلك نرى العفو سيخفف من العبئ المالي الذي يثقل كاهل الدولة الذي تنفقة على المعتقلين 0

ثالثا – ماهي اهمية قانون العفو في مجال المصالحة الوطنية ؟

كل معتقل ونخص بالذكر هنا الابرياء منهم في قضايا الارهاب له عائلة ومنتمي لعشيرة ومجرد احساسهم بالظلم سيدفع البعض منهم الى الوقوف ضد الدولة أو سيكون ارض خصبة لكل مغرض او ارهابي يستطيع استغلال ذلك ويحسسهم ان الدولة تظلمهم وهو المنقذ لهم قد يتورط البعض منهم في ارتكاب جرائم ضد الدولة بدافع الحقد ونكون خسرنا مرتين :-

الاولى – عندما تسببنا بان نجعله ان يكون مجرما

الثانية – خسرناه كعراقي ممكن ان يكون عنصر فعال في المجتمع او يكون ضمن الاجهزة الامنية لحماية بلده

فضلا عن الاثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تنتج عن طول فترة التوقيف على الموقوف وعائلته

لذلك قانون العفو العام يمكن استثماره في المصالحة الوطنية التي هي ضمن البرنامج الوزاري لحكومتنا الوطنية الحالية

رابعا – ماهي اهمية قانون العفو في احترام حقوق الانسان ؟

1 - الانتهاكات التي حصلت للمعتقلين من قبل الاجهزة الامنية والعسكرية وهي معروفة للجميع والبعض من المعتقلين توفى اثناء التحقيق ولم نأتي بجديد اذا ذكرناها والتي اشارت اليها كل المؤسسات الرقابية في العراق وكما ذكرنا بسبب جهل القائمين بالتحقيق المطبق في ابسط قواعد علم التحقيق الجنائي او علم الاجرام

2 - كثرة المعتقلين احيانا يدفع المحققين ان يستعينون بجندي او شرطي بسيط في ممارسة التعذيب البدني تحت عنوان التحقيق وتذهب حقائق كثيرة اثناء التحقيق قد توصلنا الى معلومات مهمة لامن البلد

لذا نرى ان قانون العفو سيحد من انتهاكات حقوق الانسان وسيقلل من عدد المعتقلين المتزايد ويتمكن المحقق المهني من التركيز اثناء التحقيق مع المتهمين للحصول على معلومات وفق القانون

خامسا – هل من المنطق ان نقول ان قانون العفو يشمل الابرياء فقط ؟

نسمع من خلال الاعلام بان قانون العفو يجب ان يشمل الابرياء وان هذا الكلام خطير جدا من الناحية القانونية والاخلاقية !!!

معنى ذلك ان هذا السياسي يعلم بوجود ابرياء في السجن ويشترط صدور قانون عفو ليخلى سبيلهم من التوقيف

واذا كان المعتقل برئ لماذا هذا الاستمرار بأعتقاله ؟؟

العفو يجب ان يكون عن من ارتكب فعلا يجرمه القانون اما البرئ يستحق الحرية ومكانه الحقيقي هو خارج التوقيف اتمنى صادقا بان لااسمع هذا

الكلام من مواطن بسيط فضلا عن السياسي لان ذلك يعني جهل مطبق بالقانون

سادسا – ماهي المشتركان بين الكتل السياسية في قانون العفو ؟

1 - اعتقد جميع الكتل السياسية متفقة على قانون العفو من حيث المبدأ والقلة معترضين عليه

2 - نسمع من جميع الكتل والاحزاب السياسية بأن قانون العفو يجب ان لايشمل (المتورطين بالدم العراقي ) و المقصود المرتكبين الجرائم الارهابية التي ادت الى استشهاد مواطنين ( من مدنيين او افراد الاجهزه الامنية )

3 – بما انه هناك اتفاق على المبدأ واتفاق على الاستثناء ممكن ان يتم اصدار قانون العفو العام ويتحتم على المشرع ان يتجنب الاخطاء التي حصلت في قانون العفو السابق رقم 19 لسنة 2008

مقالات اخرى للكاتب

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.