لا يخفى على أحد بأن الاِعلام العراقي اليوم ينقسم الى اِعلام حكومي يتمثل بالمؤسسات الاعلامية التابعة للحِكومة العراقية واِعلام حزبي تابع للأحزاب السياسية، فالاعلام الحكومي يعكس وجهة نظر الحكومة العراقية بالدرجة الأساس وينآى بنفسه بعيداً عن الخوض في هموم المواطنين والحالة الأمنية المتردية والخدمات البائِسة التي تُقدم للمواطنين في شتى المجالات كالتعليم والكهرباء والماء والمواصلات، فضلاً عن عمليات الفساد المستمرة منذ عام 2003، أما الاِعلام الحزبي فتُروج أيديولوجية الأحزاب السياسية ومُعظمها مؤطرة بالبعد الديني أو المذهبي أو القومي، أي انها أيديولوجيات تنبثِق من الاِنتماءات الضيقة ولا تستند الى روح الوطنية كأيديولوجية الأحزاب السياسية الألمانية والأمريكية والفرنسية.
الغريب في الأمر ان حدثاً واحداً يتم تغطيتها من قبل وسائل الاِعلام العراقية بألف شكل ولون بسبب اِختلاف السياسية الاعلامية للمؤسسات الحكومية والحزبية، اذ يتبين بأن النظام الاعلامي العراقي يفتقر الى فلسفة اعلامية موحدة تعمل وسائل الاعلام ضمن خطوطها العريضة وتجسد موضوعاتها الرئيسية، فالفلسفة الاعلامية ضمن أي نظام اعلامي اِنما في الأفكار القيّم التي تساهم جميع وسائل الاعلام باختلاف سياستها الاعلامية في ترسيخها، فالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير والمساواة بمثابة الموضوعات التي تتضمنها الفلسفة الاعلامية للنظام الاعلامي الأمريكي، لكن سياسة وسائل الاعلام مختلفة فلكل وسيلة سياستها الاعلامية الخاصة بها.
ينطبق على الاعلام العراق مَثل "ضاع الخيط والعصفور"، فلا السياسات الاِعلامية لوسائل الاعلام متفقة بشأن الموضوعات الوطنية ولا الفلسفة الاِعلامية تتضمن موضوعات تعمل وسائل الاعلام من أجل ترويجها، فهنالك فوضى عارمة في مجال الاعلام. يحتاج الوضع القائم الى حلول جذرية من أجل اِخراج الاعلام العراقي من المأزق الذي هو فيه، باتخاذ جملة من الاجراءات السريعة.
نستطيع أن نجمل المشاكل التي يعاني منها النزام الاعلامي العراقي بالاشارة الى مكوناته التي تتمقثل بـ:
1. الفلسفة الاعلامية: هي الأفكار والقيّم التي تروجها وسائل الاعلام. لا توجد في العراق موضوعات أو أفكار مشتركة تروجها وسائل الاعلام العراقية، حتى الأديان والمذاهب والقوميات وحقوق الانسان والعدالة والسيادة كلها موضوعات تُنتهك من قبل وسائل الاعلام العراقية ويتم الاساءة اليها، فضلا عن غياب موضوعات اُخرى كالفساد الذي أنهك جسد الدولة العراقية منذ عام 2003 ولحد اليوم.
2. السياسية الاعلامية: تتمثل بسياسة الموسسات الاعلامية وآلية تغطيتها للأحداث وتناولها للقضايا والمستجدات، فأصبح من يصيغ السياسة الاعلامية للمؤسسات الاعلامية اُناس ينتمون الى الأحزاب السياسية ويستمدون خبرتهم من رؤيتهم الضيقة للامور لأنها تعبر عن انتماء ديني أو مذهبي أو عرقي.
3. العمل الاعلامي: يصب في مصلحة الجهات المالكة لوسائل الاعلام والمتمثلة بالأحزاب السياسية والحكومة، لذا نجد انها اِبتعدت كثيراً عن النقد البناء وتناول قضايا الفساد التي أنهكت الدولة العراقية.
4. تكنولوجيا الاعلام: المؤسسات الاعلامية التابعة للأحزاب السياسية لا تمتلك 5-% من التكنولوجيا التي تستخدمها المؤسسات الأهلية في دول العالم المتقدم، بسبب الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية والحزبية على حد سواء.
5. التشريعات الاعلامية: فالأحزاب التي تسيطر على مجمل مؤسسات الدولة العراقية وعلى البرلمان العراقي بالدرجة الأساس تمنع صدور أي قانون لاعادة الحياة الى الاعلام العراقي، فقانون حق الحصول على المعلومات ما يزال مجرد فكرة تم طرحها أكثر من مرة لكنها لم تلق آذاناً صاغية لأنها لا تخدم الأحزاب السياسية.