استعراضا للتاريخ السياسي للشعوب كافة نجد ادارة الازمات الداخلية تكون على الطريقة الدبلوماسية، وتارة أخرى بالطريقة العسكرية وهي نادرة جدا، ومفهوم التدخل العسكري خاطئ أيضا. اذ ان التدخل لعناصر الامن ليس تدخلا عسكريا! كما يتوهم البعض. رابعة العدوية في مصر وساحات الاعتصام في تركيا الجميع قال انه تدخل عسكري وهو تحليل ممزوج بالمراوغة او عدم تدقيق في العبارة. الاحتجاج والاعتصام حق شرعي وطريقة سلمية للتعبير عن الرأي. والتدخل الذي حدث في البلدين هو تدخل أمنى وليس عسكري! حيث الاستقرار السياسي يأتي بالحروب ثم الانتخابات ولا تأتي الحرب لتحقيق الانتخابات! والانتقال المرحلي من الفوضى الى الديمقراطية وليس صناعة الديمقراطية بالفوضى والقتل والهجوم والقصف المدفعي. العسكر لن يتدخل في النزاعات الداخلية. المسؤولية الوطنية الثابتة ومهمة أساسية لجيش الدولة هو ردع الخطر الخارجي.

حربنا اليوم ضد داعش نظرية قد دقت أجراس الخطر في البلاد واستخدمت الحظر على الكتاّب، باعتبارها عمل وطني والبعض قال واجب مذهبي مقدس. دون الرؤية المستقبلية لمصير المدن المتضررة والناس العزل.  دعمنا للجيش هو شعور انساني وواجب وطني يتحتم على جميع مواطني البلد.  لكن الدفع نحو ثلة من شبابنا الواعد الى ساحات القتل وجبهات الموت لا يأتي بالناي والمزمار !! وتحضير الطبل والبوق قبل الخطة الاستراتيجية التي ما بعد الحرب. لا نريد ان يصبح الجيش لعبة الشطرنج الشهيرة التي يموت الجميع كي يحيا القائد !! ونستغل دماء الابطال وسجل تضحياتهم للوصول الى كرسي الولاية. ونعطي صبغة التواطؤ والعَمالة لسكان المدن الذي لم يتعاونوا مع مشتهيات القادة في بغداد. حين تصنع التحرير والديمقراطية على أشلاء من تنقذهم لم تجد ما تحكمهم بعد انتهاء مشروعك.