لا اظن ان دولة في العالم تشتري لدوائرها سيارات وآليات مثل العراق وربما العراق يتفوق على جمهورية الصين، وسنويا ننفق مليارات الدولارت لاجل شراء سيارات بعضها ضروري لاسيما المتصل بوزارتي الدفاع والشرطة والمؤسسات الامنية لإدامة الجهد الامني للبلد ، ومادون ذلك لايعد مهما لدوائر الدولة الاخرى، ولعلها تُسهم في ارهاق الميزانية التشغيلية الناتجة عن إدامة تلك الآليات بشكل مستمر فضلا عن تجهيزها بالوقود وتحملها الحوادث التي تؤدي الى اسقاط السيارة من الخدمة احيانا، ومن دون تحميل المسبب اي ضرر جراء الحوادث العارضة كما كان يحصل في زمن النظام السابق، مما ادى الى عدم اهتمام بعض الموظفين بالسيارات التي بذمتهم.

وانقل لكم تجربة احدى الدول الغربية في توفير المركبات ، فقد صادف ان سكنت مع موظف بريطاني في منزل واحد في مقاطعة ويلز في مدينة (سوانزي ) كان يعمل في القطاع الحكومي، وقد اصطحبني يوما معه في واجب حكومي في سيارته الى مدينة ( كارديف ) عاصمة ويلز، وسألته عن سبب استخدام سيارته الخاصة على الرغم من ان العمل يتعلق بإنجاز واجب حكومي، فقال: إن التعليمات هنا تسمح وتدعم استخدام الموظف لسيارته الخاصة لاداء الاعمال الحكومية لقاء اثمان تدفع له ويقول: إن دائرته تدفع له بحدود (60 ) باوند بحدود (100) دولار عن كل ثمانين كليومتر يقطعها مع احتساب نسبة استهلاك السيارة ويتم تحديد المسافات عبر مسارات معينة ترصد عن طريق انظمة الكترونية دقيقة.

وهنا اقترح تطبيق هذا النظام في بعض دوائر الدولة على سبيل التجربة ومن المؤكد سيؤدي هذا الى توفير مليارات الدولارات التي تخصص سنويا لشراء سيارات جديدة وصيانتها ودفع الاضرار التي تتعرض لها من جراء الحوادث المستمرة فضلا عن انه سينعكس على حركة المرور عبر الاستغناء عن عشرات المركبات من الشوارع كما يؤدي الى دعم الموظف من دون الاضرار بالميزانية.