قرار المجلس الأعلى الإسلامي بفصل اعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح تقاعد النواب والوزراء والدرجات الخاصة ، لا تشكل استثناءا لمن يتابع مسيرة المجلس وتحولاتها العميقة في الإندكاك بقضايا الشعب ومصالح الوطن والناس .
تفكير وخطوات السيد عمار العملية وقيادات المجلس عموما ، انعطفت نحو مسارات عميقة في إيجاد حلول لأزمات مقيمة منذ سنين طويلة في منعطفات الواقع العراقي وأخاديده ، مثل الإرهاب والخدمات وعزوف الجمهور عن المشاركة الواسعة بالإنتخابات ، اضافة الى ملفات اخرى صارت تتعقد بفعل سياسة حكومية غير رشيدة .
خطوات إجرائية تزيد من حشد الأنظار وحدقات الأمل التي احرقها الأنتظار والحرمان ..!
فهنا تخطيط لتخليص البصرة من خرابها التاريخي ووضعها بمصاف المدن الحديثة عبر منظومات تخطيطية وتنفيذية تقوم بها شركات عالمية عملاقة ، وكذلك الحال في المدن التي تخضع لإدارتهم .. وفي الأفق طرح برنامج إصلاحي شامل لمسارات الحكومة المقبلة بعد الأنتخابات النيابية ، هذا البرنامج يراد ان تجتمع على اقراره الأحزاب الفائزة وغير الفائزة ايضا .
سياق الرسالة التي يسير عليها المجلس الأسلامي ، بالغة الدلالة والأثر في كسب الشارع العراقي ، وهو ماتبدى خلال تشكيل الحكومة في دورتها الثانية ، حيث امتنعت عن المشاركة في حكومة كانت تعرف عمق فسادها وفشلها الإداري والسياسي ، وبكونها ستزيد من انتاج الأزمات والتراجع عن ايجاد الحلول ..! وهذا الأمر جعلهم يرفضون مصلحتهم في كسب وزارة او زارتين ، كما قدموا منصب نائب رئيس الجمهورية قرباناً لطلب المرجعية الشريفة في النجف الأشرف .
تخلوا عن المنافع وكسبوا الشعب ، ولم يتخلوا عن تقديم المبادرات والحلول لحل العقد المتزايدة في أفق العملية السياسية ..!
والآن يتخلون عن نوابهم في مجلس النواب ، لأنهم خالفوا المنهج الثابت
الذي يشتغل عليه المجلس في خدمة المواطن ومصالحه ومستقبله .
اقتران الكلام بالأفعال ،علاقة تكاد تكون مفقودة لدى غالبية القادة السياسيين بعد 2003..لكن في منهج قيادة المجلس الأعلى محاولة لإعادة تثبيت الثقة بين القائد السياسي والشعب ، وهو مايسعى لتجسيده القائد الشاب عمار الحكيم .