قبل ايام اصدرت حكومة كربلاء المحلية قرارا خيّرت فيه اصحاب العقود الذين امضوا سنوات عديدة في عملهم ولم يعينوا على الملاك الدائم .بان عليهم ان يقبلوا بالعمل في دوائرهم بلا راتب .او يستقيلوا .والذريعة كانت هي ان ميزانية المحافظة لسنة 2016 تخلوا من وجود درجات وظيفية ! وبعد ايام قليلة من هذا القرار الجائر تسلمت حكومة المحافظة (17 سيارة جيسكارا ) سعر الواحدة منها يزيد على السبعين الف دولار !! وكان المبلغ الذي صرف على استيراد السيارات هذه يكفي لتغطية رواتب اصحاب العقود والاخرين الذين يعملون على اساس الاجور اليومية ، اذا ما اضيفت اليه مبالغ هائلة اخرى تتحصل عليها المحافظة كألرسوم التي يدفعها المقاولون عن عدة الاف من سيارات النقل التي تحمل يومياالرمال من صحراء كربلاء الى المحافظات الاخرى،وكذلك اضيفت الى ميزانية المحافظة الرسوم المستحصلة من الزائرين الاجانب للمراقد المقدسة في كربلاء .لكن ، هذه المبالغ الكبيرة دائما ما تتحوّل الى امتيزات ومنافع شخصية لكبار المسؤولين واعضاء مجلس المحافظة والمحافظ ونوابه ومكاتبهم وحاشيتهم .وينهج مجلس المحافظة نفس نهج مجلس الوزراء عن تعويض المال الحكومي المسروق او المهدور بفرض ضرائب على الفقراء من المواطنين او ايقاف التعيينات لتعويض ما سرقه لصوص السلطة .ومحافظ كربلاء الحالي ( عقيل الطريحي)يكنيه الكربلائيون ب :( عقيل سونار )كونه كان قد تستر غلى فضيحة اجهزة السونار الفاسدة والتي كان ( الطريحي ) وقتها يشغل منصب قيادي رفيع في وزارة الداخلية .وقبل شهر ضجت كربلاءمن ادناها الى اقصاها لفضيحة كان بطلها المحافظ .فقبل ثلاثة اسابيع زار الطريحي احدى الدوائر التابعة له واستدعى احد الموظفين وما ان حظر امامه حتى قال لحمايته : ادبوه .فانهال عدد من افراد الحماية بالضرب والركل على الموظف حتى اسقطوه ارضا .فيما كان باقي الموظفين مرعوبين مما يجري .ولا يعرفون سببا لضرب زميلهم .وما ان غادر المحافظ حتى اسرع العديد من الموظفين ليأخذوا زميلهم المعتدى عليه الى المشتشفى حيث عولج .وبعد تحسن حالته سأله زملائه عن سبب ضربه بهذه الشدة، فاخبرهم بان المحافظ قد وجه اليه بكتاب رسمي بمداورة اموال حكومية من قطاع الى اخر ،فرفض الموظف تنفيذ امر المحافظ لانه مخالف للتعليمات والقانون فاعاد الطريحي امره ثانية وثالتة لكن الموظف اصر على موقفه ،فاعتبر المحافظ ذلك اهانة له واراد ان يؤدبه بهذه الطريقة كي يجعل منه عبرة لغيره من الموظفين .ولما اشتكى الموظف المعتدى عليه امام القضاء كان 14 شاهدا من الموظفين وقد ايدو اقواله. وتم لفلفة القضية ونقله الى( عين التمر) البعيدة عن سكنه بحجة انه هدد المحافظ بنقل النزاع عشائرئيا .واغلقت القضية !!