لم يتوقف القتلة والمجرمين ولم تتمكن الحكومة بكل جيوشها وخططها وقادتها ان تمنح ابناء الشعب العراقي فرصة واحدة لالتقاط الأنفاس ومغادرة صورة الدمار والموت والمفخخات والنيران حتى في ايام معدودات بل لم تتمكن الجيوش من الصمود لثلاثة ايام "هن ايام العيد"في وجه الإرهابيين والقتلة فجاءت فاجعة اليوم الثاني من العيد لتضيف جرحا نازفا في الجسد العراقي المتعب بالخوف والهموم واليتم والفقر. ومن جديد تسجل العصابات الإجرامية تفوقا كبيرا على الأجهزة الأمنية وخططها وتكتيكاتها المكشوفة ومن جديد تسقط العقلية العسكرية العراقية في جهل تقديراتها وتكبد العراقيين خسائر في وقت كان الجميع يتوقع ان تمر ايام العيد بسلام خاصة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة ومع غلق وقطع الطرق.ورغم إجراءات الجيش المكثفة ومحاولتهم حماية الناس من الهجمات الإرهابية خلال أيام العيد الا ان هذه الإجراءات أثبتت عدم فاعليتها وأشرت وجود قصور وخلل وفجوة كبيرة بين عقلية قادة الأجهزة الأمنية وقادة الجماعات الإرهابية والتكفيرية الذين سجلوا من جديد تقدما يحسب لنقاط تقدمهم السابقة. ان تغيير القادة الأمنيين بات أمرا حتميا وأصبح واجبا شرعيا مقدسا بسبب فشلهم الذريع في حماية أرواح وممتلكات العراقيين وبسبب عدم قدرتهم على تخطي خطط وتكتيكات الجماعات الإرهابية ولانهم اخذوا الكثير من الوقت الذي اخذ بدوره اخذ الكثير من الأرواح والدماء والأحزان. ان ما حدث البارحة في بغداد وعدد من المحافظات من انهيار امني في ظل اجراءات احترازية مشددة وادى الى استشهاد وجرح المئات من الابرياء الذين لم يستطيعوا اكمال امنياتهم التي تمنوا تحقيقها في عيد الفطر المبارك فذهبوا الى رب العزة والجبروت يشكون له ظلم وفساد من تسلطوا على رقابهم دون وازع من ضمير او رقيب او خوف من الله فولغوا في دماء الابرياء يتخذونهم سلما للوصول الى غاياتهم الدنيئة يمثل حلقة جديدة من حلقات الانكسار وفشل تام امام التنظيمات الارهابية لان الخرقات كانت متوقعة وان الاجراءات اتخذت لكن في المحصلة النهائية انتصرت ارادة الارهاب وانكسرت ارادة القادة الامنيين وخططهم البائسة. ان ما حدث ويحدث لابناء الشعب العراقي امر فضيع وعلى الجميع التحرك وبسرعة لوضح الحلول والعلاجات الحقيقية ووقف التراجع الامني الرهيب ليشمل تغييرات جوهرية في تركيبة المنظومة الامنية وخططها وتفعيل الجوانب الاستخبارية وتنفيذ الاحكام القضائية بسرعة ومعاقبة المحرضين والممولين والمساندين باشد العقوبات والقضاء على الفساد المالي والإداري والرشوة والفضائيين وبيع المناصب الامنية وشرائها ووضع التشريعات القانونية المتشددة التي تعاقب كل من يتعامل مع هذه الاساليب. ان حياة اكثرية ابناء الشعب العراقي مهدد بالابادة ومن واجب الحكومة ان توفر الحماية لهذه الاكثرية وباي اسلوب ووسيلة وعليها ان توقف كل الأصوات النشاز التي تنطلق من المحافظات السنية ومن ساحات بغائها وعهرها وعمالتها والتي تدعوا الى قتلنا وابادتنا وتصفنا بصفات المجوس والفرس والرافضة لاننا ضقنا ذرعا بهذه الاصوات ولن يعجزنا لجمها واسكاتها الى الابد لكننا لا زلنا ننظر الى القانون عله ينتصر ولو لمرة واحدة لنفسه قبل ان ينتصر الى ضحاياه.