#قراءة_ما_وراء_المقترح   قدم النائب في البرلمان العراقي والمقرب جدا من السيد السيستاني (السيد عبد الهادي الحكيم) مقترحا يطالب فيه تقليص أعداد أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات إلى الثلث وهذا القرار مقبول من النظرة الأولية الظاهرية له إلا أنه وكما لا يخفى على الكثيرين أنه سيقصي الأحزاب الصغيرة ويبقي على الحيتان الكبيرة متربعة على الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات وسينعدم وجود أي صوت للأحزاب الصغيرة في البرلمان والحكومة وغالبا ما تكون هذه الأحزاب الصغيرة ليس لها أي دعم خارجي ولا يمكنها مجاراة الأحزاب الكبيرة التي تستخدم الدعم الخارجي والمال العام في دعاياتها الانتخابية من خلال توزيع قطع أراضي سكنية وتعيينات مقابل انتخاب مرشحيها والغريب أن الكتل الكبيرة تؤيد هذا المقترح وكيف لا وهي تعتاش على أصوات مقلدي السيد السيستاني الذين يوصلون هذه الأحزاب إلى البرلمان والحكومة في كل دورة انتخابية والمقترح أيضا يصب في مصلحتها. الغريب في الأمر أن القاضي محمود الحسن النائب في دولة القانون الذي نشر بحقه فيديو كيف يستغل المال العام والنفوذ الحكومي في إجبار المواطنين لكسب أصواتهم في الانتخابات السابقة هو من بين أكبر المؤيدين لهذا المقترح وقال قبل قليل في برنامج من الآخر على قناة دجلة انه يدعم المقترح وانه لا يحتاج إلى تغيير دستوري !! علما أن المادة (49) التي نصت : اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء #بنسبة_مقعد_واحد_لكل_مائة_ألف_نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه. حيث يقول سيادة القاضي والنائب وعضو اللجنة القانونية في البرلمان أن المقترح لا يحتاج إلى تغيير هذه المادة ويمكن للمحكمة الاتحادية أن تمضي بهذا القانون لعدم توفر التعداد السكاني.!!! خاصة أنه فيما سبق تم زيادة أعداد المقاعد من دون إجراء تغيير دستوري !!   وتناسى هذا القاضي عن علم عمد أن الزيادة في عدد المقاعد سابقا كانت طبيعية بحسب الدستور وذلك نتيجة زيادة عدد سكان العراق مع عدم توفير تعداد سكاني.   علما أن عدد أعضاء البرلمان العراقي أو الجمعية الوطنية 275 ثم تمت زيادة العدد ليصبح 325 وبعدها اقترحت الأمم المتحدة زيادة العدد إلى 328 مقعد فزيادة المقاعد جاءت نتيجة زيادة العدد السكاني أما المقترح المقدم الذي يراد تقليص عدد مقاعد مجلس النواب فهو بخلاف الدستور وقُدِّم لأهداف بعيدة المدى لا يعلمها إلا الله والواعون.   إن هذا القانون سيمضي إذا لم يتم رفضه جماهيريا لأنه مدعوم من السيد السيستاني والكتل السياسية الكبيرة التي تنعم بخير العراق ببركات مقلدي السيد السيستاني ووقوف الأخير على مسافة واحدة من الجميع لجني المصالح وتبرئة نفسه من المفاسد ولا ننسى بقصاصة ورق أزاح المالكي الذي عجزت كل الكتل السياسية من ازاحته !!
وكان الأولى بالسيد السيستاني ومقربه السيد عبد الهادي الحكيم أن يطالبون بالتمثيل الحقيقي للشعب في البرلمان من خلال تعديل قانون الانتخابات وجعل الفائزين بعضوية البرلمان هم الحاصلين على أعلى الأصوات حتى يكونون مدينين للشعب لا لكتل سياسية وحتى يشعر الفائز بمسؤوليته أمام ناخبيه   وأيضا لابد من تغيير مفوضية الانتخابات وإبعادها عن المحاصصة وإعادة تشكيلها من أشخاص مهنيين وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وجعل الهيئات المستقلة (كالنزاهة والرقابة المالية ...) بيد الأحزاب والشخصيات غير المشاركة بالحكومة حتى تكون هناك رقابة حقيقية لأداء السلطات ومحاسبتها وبذلك نضمن إصلاحا حقيقيا أما طرح هذا المقترح بتقليل مجالس النواب ومجالس المحافظات فهذا سيقوي الكتل الكبيرة ويزيد من نفوذها في السلطة التشريعية والتنفيذية ...

ومن خلال النتائج المتوقعة من هذا المقترح سنعرف وسيعرف القارئ اللبيب الهدف من تقديمه !

ان استجابة وتفاعل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري مع هذا المقترح وكذلك تفاعل الكتل الكبيرة يبين بكل وضوح نفوذ المقرب من المرجعية في العملية السياسية الجارية في العراق فضلا عن نفوذ المرجعية نفسها ... .

قال تعالى : (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)