الوطنيون لن يتراجعوا امام الخسارات المادية، نظير كسب الموقف النبيل؛ اذا ما كانت المادة، عنصرا في المساومة، بين المرء وقلبه. فاذا ما شاء موظف، ذو منصب نافذ التأثير في مجريات صناعة القرار، داخل العراق، ان يتبنى الباطل، على حساب الحق الذي جاء به الى المنصب؛ فانه بذلك، يحمل آلة فنائه، ذاهبا الى نهايته، بتسارع، من حيث لا يدري... او يدري والاقبال على المغريات، يخدعه. فالمقامرة باقتصاد العراق، رهانا على المقربين، الذين يدفعون نسبا من (كومشنات)على شكل رشاوى من الباطل، تغتسل نفسها بيسر مصرفي، تسهم به بنوك تتقن لعبة الاموال، وتحولاتها من مريبة الى مطمئنة... أفبعد الحق الا الضلال!؟ تساؤل قرآني، صادر عن ربٍ جليل.. رفيع الألهية.. في سمائه، أجاب عليه والٍ عراقي، وهذا شأن ولاة العراق: "من تكلم قتلناه، ومن سكت مات كمدا". إجابة من متسلط، يجيد تصنيع الجور، لتدعيم اركان طغيانه، يحسم الحال، ويلخص سياقات الحكم، في العراق، الذي قالت عنه الكاهنة الجاهلية، طريفة الخير، قبل الاسلام: "من يريد كنوز الارزاق والدم المهراق فليذهب الى العراق". هو حسبنا وعليه نتوكل.. عراق الثراء الفاحش والدم المباح، مولى من لا ولاء له، سوى مصالحه النفعية، وهذا اضعف الايمان، بالنسبة لمسؤول بلغ دفة صنع القرار، وبدلا من التزام الدستور، ومصلحة الشعب، والولاء الوطني، التزم نفسه، بما يخدم مصالحه، من خلال الولاء لجماعته الذين يزيدون اكتناز ارصدته المتناثرة في ارجاء المعمورة. فلا يكتفي يتجيير المنصب لمن يدفع، انما يتورط بارهاب صريح، يقيه المنصب، من المساءلة، في بلد، قوانينه تصب حمم براكينها على من لا حزب له يذود عنه حال ثبوت تورطه بارهاب او فساد. واحيانا تتفجر البراكين من بين يدي الفقراء ومن امامهم ومن الادبار، بلا ارهاب يرتكبونه ولا فساد يطالهم، لكن العقوبة واقعة بهم، بديلا عمن يمسك الدولة من لحيتها، بحزبه ومحسوبيته ونفاذ تأثير كيانه الفئوي. وهذا ما اغلق التحقيق بشأن تفجير باخرة السكر الراسية في ميناء البصرة، من دون ان يقال: ما هو حجم الاضرار بمصلحة صاحبها شخصيا واقتصاد البلد عموما، ولمصلحة اي من المنافسين التجاريين، تم تفجير الباخرة الراسية، في رسالة صريحة، لكل من يقدم على التجارة الحلال، بسلعة يحتكرها هيثم الدباس، يلقى ما لقي سكر محمد شاكر انور عبد اللطيف، وهو معبأ في مخازن الباخرة، �=
8