لابد للحكومة من اتخاذ إجراءات قوية وحازمة لتجفيف منابع الإرهاب وكشف الحواضن السياسية والإعلامية التي تلعب دوار رئيسيا ومحوريا في نجاح العصابات الإرهابية من تنفيذ مخططاتها ، وكذلك فأن على المواطن دور كبير في هذا الاتجاه من خلال المساندة والمساهمة في دعم القوات الأمنية سلوكا ومنهجا .والطريق في محاربة الإرهاب قد يكون طويلا ، ولكن المحصلة النهائية هي الانتصار عليه ، لأنهم مهما تفننوا في القتل والإرهاب فأن قضيتهم خاسرة لا محالة ، فأمامهم الديمقراطية وهي عدوا لهم لا يقهر ، إن ما يمارس اليوم من إرهاب أعمى في العراق هو سياسية تدمير منظمة وإبادة جماعية مخطط لها ، وقتل طائفي منظم ومدروس ، الهدف منه تمزيق النسيج العراقي السياسي والاجتماعي وتحقيق أهداف وأجندات إقليمية ، وبمساعدة البعض من القوى السياسية التي لعبت دورا كبيرا في احتضان ودعم الإرهاب من اجل تصفية حسابات سياسية رخيصة ، وأصبحت ثقافة القتل والتدمير والإرهاب شعارا علنيا للبعض من هؤلاء ، وتحت لافتة التهميش والإقصاء الذي اصبح عنوان ومفهوم للدعم المباشر للارهاب في العراق . ونتيجة لهذه الشعارات والسياسات والفتاوى التكفيرية تصحوا كل يوم بغداد وبقية المدن العراقية وهي على موعد مع اصوات التفخيخ والعبوات الناسفة . جرائم بشعة ترتكب ضد الأبرياء من العراقيين وبوسائل تفتقد لأبسط قيم الإنسانية والمروءة ، وتنفذ في ميادين الناس العزل والابرياء وفي الشوارع والأسواق والمدارس والحسينيات وملاعب الأطفال ، وفي خضم دخان التفجير ولحظات الانفجار تعلن الجهات المنفذة لتلك الجرائم عن مسؤوليتها عن هكذا أعمال وتحت عناوين الجهاد والمقاومة ، ويصفون أصحاب الأجساد النتنة التي تقوم بهذه الإعمال شهداء ومقاومين .ومن البديهي جدا أن هذه الإعمال التي تولد الفوضى وعدم الاستقرار لا يستفيد منها العراقي سواء كان سنيا أم شيعيا عربيا أو كرديا مسلما أو مسيحي ، فالدماء التي تسيل نتيجة الإرهاب الأعمى هي عراقية ، والمؤسسات التي تتحطم هي عراقية والخاسر الوحيد فيها هو العراق وأما الفائدة العظيمة من وراء ذلك هي لا صحاب المصالح السياسية القذرة الذين يتوهمون أن وراء هذه الفوضى والدمار بصيص أمل للحصول على مكاسب سياسية قد تصل بهم إلى السلطة تحت انقاظ تراكمات ارهابهم الاعمى بعد أن عجزوا عن تحقيق تلك الأهداف بواسطة الطرق الدستورية والديمقراطية التي جاءت بها العملية السياسية في العراق بعد 2003 . ومن هنا نرى البعض من هؤلاء السياسيين ورغم اختلاط الدم العراقي وأصوات الانفجار وأشلاء الأبرياء المتناثرة هنا وهناك ، ينادون وبأعلى اصواتهم بالكف عن اعتقال المجرمين والقتلة والمتسببين بسفك الدم العراقي ، لاسيما عندما تكون هناك جهود أمنية للقضاء على الحواضن الإرهابية في البعض من مناطق العراق ، بل أن البعض منهم أصبح ملاذا أمنا وحاضنة سياسة لهم ، وهناك صلات واتصالات بينهم . وقطعا الارتباط الأكبر يكون مع الحواضن الإقليمية للإرهاب في المنطقة المتمثل براعي الإرهاب التكفيري الأول وهي السعودية ومعها قطر وتركيا والأردن ، ( والاخير الاردن تبرعت له الحكومة بخمس وعشرين مليون دولار لدعم اقتصاده المنهار ) ولم نسمع من هؤلاء السياسيين عبارات التنديد والاستنكار على جرائم العصابات الإرهابية مثلما نسمع صراخهم وعويلهم عند اعتقال القتلة والمجرمين من الإرهابيين والبعثيين . وهنا نتساءل كيف يمكن لهؤلاء السياسيين أن يكونوا شركاء في العملية السياسية ومتنفذين في الحكومة والبرلمان ومنابرهم لاتتوقف عن التحريض الطائفي والقتل العشوائي من خلال ما يسمى الاعتصامات المسلحة منذ أشهر في المنطقة الغربية والتي يمدها السياسيين والحواضن الإقليمية بالمال والفتاوى التكفيرية ، وأصبحت منطلقا لتنفيذ الكثير من الجرائم الإرهابية في أنحاء العراق ولابد من عمل حاسم يثبت وجودنا لانها حرب بقاء او فناء ولا يمكن المضي مع هؤلاء المجرمين فلقد اعطوا الفرصة حتى آخرها ولم ينصلحوا بل ازدادوا خبثا وعدوانا ..