في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة العراقية عن أجراءات تبسيط المعاملات الحكومية تقوم مديرية التقاعد بطلب المستمسكات الضوئية من المتقاعدين شرطا لآعطائهم رواتبهم ؟
وأذا أخذنا بنظر ألآعتبار ألآخطاء المتكررة والكثيرة التي يعاني منها المتقاعدون بسبب عدم دقة الحسابات والتي تحرمهم من حقوقهم في أستحقاقات الراتب التقاعدي الى ألآخطاء المتعمدة في عدم دفع رواتب السنوات وألآشهر للذين تصل معاملاتهم التقاعدية من وزاراتهم متأخرة بسبب الروتين والفوضى ألآدارية التي أصبحت صفة دائمة للدوائر الحكومية , وهذا ماكتبنا عنه سابقا أسهاما منا في دور الصحافة ألآستقصائية وذكرنا حالة الدكتور المتقاعد الذي تأخرت معاملة تقاعده في وزارة الصحة لمدة سنتين ولذلك لم يوافق مدير الرقابة المالية في مديرية التقاعد على صرف رواتب السنتين , وعندما تدخل مكتب رئيس الحكومة طالبا أنجاز ألآستحقاقات المالية للمتقاعد أجابت مديرة الدائرة القانونية برفض طلب مكتب رئيس الحكومة وهو تجاوز غير مسموح به تنظيميا وقانونيا وطلبت من الدكتور المتقاعد تقديم أعتراض حسب الطرق القانونية وكأن مكتب رئيس الحكومة ليست جهة رسمية معنية بشؤون المواطنين ولا جهة قانونية ؟ وعلمنا أن طلب الدكتور بألآعتراض لاقى ترحيبا من المسؤولين في دائرة حسابات المتقاعدين وهناك موظفة في الدائرة القانونية قالت للدكتور المتقاعد أذا كنت مفصولا سياسيا فستأخذ رواتبك ؟ والسؤال هنا ما علاقة الفصل السياسي بمستحقات التقاعد التي تؤخذ من راتب الموظف من أول يوم للتعيين , واليوم تقوم دائرة التقاعد بتأخير صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر مما يزيد اللغط في الشارع المتوتر أصلا .

ومن المفارقات غير المفهومة أن تقوم بصرف الراتب لحاملي البطاقة الذكية فقط مما جعل ألآزدحام على محلات صرف البطاقة الذكية لايوصف ؟ ولازالت رواتب المتقاعدين الذين لايحملون البطاقة الذكية لايعرف تاريخ صرفها ونحن في اليوم الحادي عشر من شهر تشرين ألآول , فهل تظل مديرية التقاعد تتلاعب على هواها بمقدرات المتقاعدين وهم في أعمار تستحق رفع المصاعب والمعاناة كما تفعل الدول المتحضرة .