العراق تايمز ــ كتب القاضي منير حداد: عاب السيد جعفر.. نجل الشهيد آية الله محمد باقر الصدر، على رئيس الوزراء نوري المالكي، وصوليته، متسلقا سبيل الحكم، تشفعا بآل الصدر، الذين ابدى انتماءه لهم؛ كسبا لتعاطف الناخبين، في بلد يدين بالولاء، لدم الشهيدين الصدرين، ثم تنكر لكل من آزروه.
جاء ذلك في رد صحفي من سماحته، على بيان اسماه "وقح" بشأن زعيم التيار الصدري مقتدى نجل الشهيد آية الله محمد محمد صادق الصدر، وما تضمنه من لهجة وقحة، تجاه شخصية عراقية وطنية.
مس مكتب المالكي شخصية السيد مقتدى؛ ما يعني الاساءة لعائلة تعكز عليها في بلوغ السلطة، التي مكنته من تحقيق هذا النفوذ، مستغلا ما لها من مكانة في نفوس العراقيين والعرب بل والعالم اجمع، من مسلمين وغير مسلمين؛ بدلالة مواقفها العظيمة، المشهودة اجتماعيا وفلسفيا وفقهيا وسياسيا وانسانيا.
اكد الصدر على ان كيل الاتهامات يحتاج دليلا يدعم الادعاء، والا فانه باطل، بكل ما يترتب على الشتم والقذف وامتهان الحرمات، من تجريم ديني وعشائري ودستوري، معتبرا ما ورد في بيان مكتب رئيس الوزراء يدل على جهل بقواعد الخطاب الرسمي بين الدولة والمواطن، واصفا اياه، بانه لا يمت بصلة للحقيقة، في الوقت الذي يتوجب على المالكي ان يمكث رهن الوفاء الواجب عليه لعائلة الصدر؛ لفضلها عليه وعلى تاريخ العراق.
اشار رد السيد الى ان تمتع المالكي بمميزات السلطة ورفاهها، بناه على التلويح بشعارات يفهم منها انتماؤه للقضايا الوطنية والاسلامية التي استشهد لأجلها الصدر الاول والثاني، كل في وقته؛ ما حث الناخبين على الالتفاف حوله.
قال السيد جعفر ان "اللعب على وتر تأجيج الفتنة والنعرات الطائفية، في الوقت الذي يقود سماحة حجة الاسلام والمسلمين مقتدى الصدر راية الوحدة والتضامن" محذرا من استفزاز مشاعر العراقيين الشرفاء، في مغامرة غير محسوبة النتائج، تدل على هذر جاهل يعرض نفسه لغضب شعبي عارم، اذا واصل تلك التصرفات الهوجاء، التي لخصها بـ "بيان قبيح يدل على افلاس كاتبه".
آملا من رئيس الوزراء مراجعة موقف مكتبه وتصحيح الخطأ الذي تمنى ان يكون صادرا من دون علمه، مختتما بالدعاء لحفظ العراق والدعوة للوحدة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي، ولم الصف ضد الارهاب باعتباره العدو الاول قبل سواه، مدعوما بالطائفيين.
تصرف غير مسؤول، يصدر عن رأس الحكومة، من شأنه ان يؤدي الى انفلات الشارع، من عقال الوطنية، بكل ما ينطوي عليه ذلك، من غياب للمنطق لا تسبر اغواره، يدخل العراق في مغبة صراع اثني، لا مصلحة فيه، لأي من الاطراف، سوى اعداء العملية السياسية في العراق.
فإذا تورط المالكي بهذا البيان، عن جهل، فلا يصح ابقاء لحية العراق بيد جهولة، لا تدرك ابعاد تصرفاتها، وان كان عامدا يقصد من وراء التنكر لعائلة الصدر الفضلى، أمرا ما؛ فهو في تلك الحال غادر.. لا تؤمن غوائله.
اما اذا اقدم المكتب على اصدار بيان من دون علمه، فهذا مدعاة لتنحيته فورا عن رئاسة الوزراء؛ لأن رجلا لا يستطيع ضبط مكتبه، لن يضبط بلدا محاطا بملابسات داخلية وخارجية، واقعا "بين إرماح كلها وياه كصاية".