بات في حكم اليقين ان العراقيين لم يعد لهم صبر على امتهان الكثير من النواب لمسالة الحضور ، حتى بات الغياب هو قاعدة درج الكثير منهم على اتباعها دون ان يكون هناك استحياء من الشعب او خوف من مخالفة قواعد التظام الداخلي للمجلس ،مما يوحي للمراقب ان عدد اعضاء البرلمان الحالي هو عدد يفوق الحد المنطقي المطلوب لاداء الواجب التشريعي ،كما وان الحال ينطبق على عدد اعضاء مجالس المحافظات ، ولما كانت المادة 49 اولا من الدستور تنص  على مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من  نفوس العراق ، فان امكانية  تعديل الدستور اصبحت واجبة لثبوت عدم تاثير العدد على نوعية ونجاعة القوانين التي يشرعها مجلس النواب ، من ناحية ومن الناحية الثانية اثبتت التجربة ان كثرة العدد اختصرها الغياب المستمر ، كما وان العدد الكبير يؤدي حتما الى كثرة المشاكل واستمرار المناكفة مما تسبب على الدوام عدم انتاج القوانين المطلوبة وفي مواعيدها المطلوبة ايضا ، ان  العدد الحالي لمجلس النواب  يحقق اهداف الكتل في التمثيل لكنه من الناحية العملية فانه يكلف الميزانية ما لا قبل لها عليه ، خاصة وان ظروف العراق المالية الحالية والمستقبلية هي ليست بخير ، والحال ينطبق على مجالس المحافظات والمجالس البلدية ، ذلك ان عدد اعضاء تلك المجالس وما تسببت به من تخلف لتلك المحافظات  ومن الاشكاليات التي انعكست على ادائها ، كل هذه الاسباب تستدعي ايضا اعادة النظر في عدد اعضاء كل مجلس من هذه المجالس وان توضع شروط اخرى لغرض الاتيان باعضاء ومجالس تحقق التطور والتنمية في كافة محافظات العراق ، 
ان تحقيق الغرض المنشود اعلاه يتطلب تعديل  المادة 49 من الدستور وان يتم جعل التمثيل بنسبة نائب واحد لكل 200 الف نسمة ، وان يتم شمول التعديل ايضا عدد اعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وجعلها نصف العدد الحالي.