ما زلنا نفتش عن أجوبة لتنجلي الغبرة عن العيون والضمائر, لأسئلة تدور في خلجات المواطنين هل القضاء سائر على النهج الأموي؟, وهل سيصبح القضاء وبالاً على العراقيين؟, وهل سيكون الضرر السياسي ملجأ الفاسدين؟, وهل سينتهي عصر العقم القضائي أم أنه سيبقى مستشرياً في جسد الأمة وينخر عدلها؟!. أسئلة باتت الإجابة عليها مهمة في ظل حكومتنا الجديدة, ولا بد أن نضع النقاط على الحروف إذا أرادت حقاً مكافحة الفساد, فعليها البدء بالسلطة القضائية, فبلد مثل العراق إذا فسد قضائه فسد عدله, وحينها سنقرأ السلام عليه. ميدان منحرف نتج عن إرهاصات الواقع القضائي الفاسد, المتمثل بابقاء مدحت المحمود في منصبه, وهو الذي أفنى دربه النضالي في حصد رؤوس المظلومين والمجاهدين, فدق اسفين القتل والتشريد, وإفتعال قضايا غير حقيقية أيام النظام المقبور, فثكلت النساء ويتم الأطفال, فأشاع حكايات الثار وصراع القاضي والبريء, واسهمت الى حد كبير في رفع صوت المظلوم والمناشدات, باقالة المحمود من المناصب التي تقلدها, اذا ما علمنا ان سياسة القضاء كانت كلها بيده في ظل حكومة الفساد والفشل. إجتماعات لاتغني من جوع ومواعيد عرقوبية ليس لها نهاية, فيعقدون الولاء لتحقيق العدالة في عملية ليست من العدل في شيء, بل هي عملية مسح سياسي وفكري لامتلاك عقلية المجتمع بالمال والرشاوى, عن طريق تجار المال فيأخذونها من المستضعفين والمغلوبين, وما يزيدها تعقيداً هو ان يتصافح هؤلاء مع اولئك على امرهم, وهو امر شق مسيرته الى مواقع السلطة, فراحوا يحكيون المؤامرات ويفتعلون الاسباب لتسييس كل شيء, وكأنه الوحيد الخبير بالأمور القانونية تحت حجة الاجتثاث, او التضرر السياسي او التهجير القسري ايام النظام السابق. ضمير المحمود أخذ اجازة وغط في نوم عميق منذ توليه المناصب ايام الدكتاتور وحتى الان, وهو متسمر فيها يلهث وراء الدنيا لهاث الذئب خلف طريدته, والغاية لديه تبرر الوسيلة. حالة طوارىء تعلن عن نفسها والانذار بدأ يسمع ويقترب اكثر والفائدة باتت معدومة, من بقاء امثال المحمود وحرب اذا كان جل ما يفعلونه هو اقرار قانوني ضعيف, لايخدم الا مصالحهم ولا يخدمون شعبهم, لانهم في الاصل حشرات ضارة في كل الاوقات.