Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
تاثير الاحكام المسبقة على السلطة الحاكمة والمعارضة السياسية
الأربعاء, آذار 13, 2013
عصام الطائي

تاثير الاحكام المسبقة على السلطة الحاكمة والمعارضة السياسية كما ان للاتجاهات الدينية والمذهبية لها احكام مسبقة تكون لها خلفية عقائدية لا يمكن ان تتخلى عنها في أي مسالة من المسائل العقائدية فتكون بمثابة ثابت من الثوابت كما هو الحال في الاعتقاد بمفهوم الفرقة الناجية وكثير ما تكون تلك الاحكام المسبقة لها تاثيرات سلبية على الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي لانها تخلق قطيعة بين اكثر من طرف كذلك تكون الاحكام المسبقة بالنسبة لاي سلطة حاكمة او معارضة سياسية سواء اكانت اسلامية لو ليبرالية او يسارية او قومية لها احكام مسبقة كوجود حكم مسبق ضد اي توجه ديني او ضد أي توجه غير ديني قد تكون عائقا في أي استقرار سياسي حيث تتحول تلك الاحكام المسبقة الى جعل الفوضى في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وهذا ما يشعر به أي مواطن يعيش في أي ساحة من تلك الساحات في عالمنا العربي والاسلامي بالاخص في البلدان الذي حصل فيها تغيير بانظمة الحكم. وكثير ما تطلب المعارضة السياسية مطالب خاصة تدعي انها ضرورية في العملية السياسية كي تستمر في العملية السياسية ولكن من المعلوم ان هذه المطالب حتى لو حققتها السلطة السياسية الحاكمة سوف تستمر تلك المعارضة السياسية كما هو ملاحظ بصورة واضحة في تونس ومصر والعراق لانه تجد ان عدوها اللدود هي السلطة نتيجة الاحكام المسبقة كخلفية فكرية لاي معارضة تكون حاضرة في كثير من المواقف وان اغلب المعارضات في البلدان الذي حدث فيها تغيير تكون متخدنقة ضد الواحدة للاخرى وبهذا سوف تستمر الصراعات والنزاعات في الساحة السياسية مما يرهق المواطن اقتصاديا ونفسيا وفي جانب اخر نجد السلطة السياسية قد تكون معالجتها للقضايا لا تتسم بالموضوعية او تكون سلطتها ضعيفة او تكون حلولها جزئية او تكون حلولها متأثرة بافق ضيق لاسباب كثيرة منها الاحكام المسبقة مما يجعل الساحة السياسية والاجتماعية تزداد ارتباكا وفوضى مما يؤدي الى فقدان المواطن ثقته بالجميع وهذا ما يحدث في واقعنا الحالي. فالمؤاخذات لا تقتصر على السلطة السياسية بل المؤاخذات على المعارضة السياسية والذي ينتبه الى طبيعة المواقف السياسية لاي معارضة او أي تحرك جماهيري يجد بعض الاحيان السذاجة في الطرح اوالافق الضيق والاحكام المسبقة المذهبية هي التي تكون حاكمة على تلك المواقف وان الذهنية السياسية نتيجة لتاثرها بالاحكام المسبقة تكون حجر عثرة في أي اصلاح او تقدم او تطور . والحقيقة ان هناك ضعف في ادارة الحكم من قبل اغلب السلطات الحاكمة الذي حصل فيها تغيير وهناك في نفس الوقت خلل في ادارة الخلاف من قبل المعارضة هذا مما سبب ارباك في العملية السياسية في كثير من تلك البلدان والسبب في الضعف بادارة الحكم يعود لقلة الخبرة وتاثير الاحكام المسبقة والتي تسبب في ضيق الافق لمعالجة مشاكل الواقع وهكذا بالنسبة الى الخلل في ادارة الخلاف من قبل المعارضة يسبب ارباك الساحة السياسية واحتدام الصراعات والنزاعات وبالتالي زيادة عدم الاستقرار . ومن المعلوم انه كان هناك تحرك شعبي واسع في البلدان الذي حدث فيه التغيير وفيه توجهات مختلفة ولم يتمثل التحرك الشعبي تمثيلا حقيقيا للحكم مما سبب فجوة بين صناع الثورات ومن استلم الحكم مما سبب ارباك للواقع السياسي فهناك امال كان يراد تحقيقها الا ان صعوبة تحقيق الامال جعل البعض يشعر بالاحباط مما سبب احتدام الصراع على السلطة. وقد يتساءل المرء ما السبب الذي يجعل الغرب يتقدم ويتطور بينما لا زلنا نعيش هموم المشاكل السياسية ؟ والجواب ان الغرب استطاع ان يبني مؤسسات دولة بحيث أي حزب سياسي يستلم الحكم يكون همه هو بناء الدولة فلم يستغرق المسؤول في السلطة فهو مجرد موظف يؤدي دوره ثم يذهب اما عندنا يتحول المنصب الى هم ورغبة عارمة للحصول على الامتيازات والمنافع مما جعل كثير من الناس تفقد ثقتها بالطبقة السياسية وافضل علاج لمشاكلنا هو الاعتماد على حكومة الكفاءات كي يحصل التوافق عليها فان حكومة الكفاءات هي افضل وسيلة لمعالجة التناقض الحاصل بين الشرعية الثورية وشرعية الانتخابات لان كثير من الثوار ممن ساهم في صناعة كثير من تلك الثورات في الربيع العربي يشعر بالاحباط حينما يشعر انه مهمشا ويمكن علاج المسالة بطريقة اخرى من خلال توسيع دائرة المشاركة في الحكم ليكون الجميع مشاركا في بناء الدولة وفق مبدأ المشاركة في الحكم وهي مرحلة مهمة في بداية التغيير السياسي لحين حصول نضوج سياسي لدى الامة فتستطيع ان تفرز واقع التوجهات للاحزاب بشتى اشكالها فحين ذلك يمكن تطبيق مبدا الحكم في حكم الاغلبية مع وجود المعارضة لتكون المعارضة العنصر الذي يوضح الاخطاء والسلبيات لاي سلطة تستلم الحكم لا ان تكون وسيلة للتسقيط السياسي كما هو الواضح في تحركات كثير من تلك المعارضة. المهم ان الاحكام المسبقة تكون بمثابة عائق في أي تقدم او تطور او أي حل أي مشكلة سياسية وهذا ما يولد تذمر المجتمع لان المجتمع يرغب في الاستقرار السياسي كي يستطيع ان يحقق طموحاته في الحياة الكريمة وان الخصومة السياسية تولد ضعف قناعة المواطن في كثير من السلطات والمعارضات السياسية وهذا ما يكون واضحا من تعبيرات الناس في المقابلات التي تحصل معهم في كثير من القنوات التلفزيونية. 


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.4641
Total : 101