كنتيجة طبيعية لحروب النيابة( الصدامية) وحرب الوجود والأهلية واقتتال الإخوة والاستنزاف ومكافحة الإرهاب القاعدي والداعشي(في دولة علي الشيعية) أن يكون عندنا في بلاد مابين القهرين جيش من الأرامل والمطلقات والعوانس ولكي نحميهن من ابتلاءات الدنيا والسنة الناس الماتخاف الله في عصر النت والآيفون وكاسر الشفرة فاضعف الإيمان أن تكون هناك قاعدة بيانات حكومية غير خجولة من العدد حتى تعطيهن راتب شهري بكرامة وعبر البطاقة الذكية مع حصة تموينية صالحة للاستهلاك البشري وتوفير فرص عمل شريفة لمن قادرة منهن على العمل (مع النساء حصرا)كي لايطمع بهن أرباب الأنفس الدنيءة والقلوب المستذءبة وخصوصا بالأماكن التي يراجعن بها على حقوقهن بدون مرافقة رجل من العائلة لأنه أحيانا لايوجد ببعض البيوتات سوى النساء وبعيدا عن صمت الجامع والحسينية التي تدعي أنها ولية الأمر ! ! أصبح لزاما وواجبا أخلاقيا وانسانيا على (حكومة علي ع)وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والإعلام الحر الشريف البدء بإصدار قانون يشجع ويساعد ويمكن الرجال (العازب والمتزوج )من الزواج بامرأة شريطة أن تكون حصرا من (الأرامل والمطلقات )كي نخفف العبء والتعب عن كاهلهن فقد تعبن جدا وطالت عليهن سنين يوسف العجاف وليعلم المعترض والمعترضة على مانقول ونكتب ونطالب به إنما هو اعتراض على قانون الله الذي نظم به الحياة الأسرية ولستم أعدل من الله سبحانه وتعالى الذي اسن وشرع قانون زواج الرجل من أكثر من امرأة شريطة (أن تعدلوا )يارجال بينهن بالحقوق والواجبات فالدين هو المعاملة ومادامت الحكومة هي الراعي وولية الأمر فالتوفر أسباب المواطنة بكرامة وإنسانية لنبدء بالمعاشرة الصحيحة والبعيدة المدى حتى لاتنتج طلاقات تزيد الطين بلة وخلاصة مانطلبه ايظا من المجتمع هو (اشوية وعي واشوية حسن معاملة للنساء واشوية أنصاف بالوقت مابين الفيسبوك والزوجة)ولا أقصد الجميع اكيدا