لقد همدت الهمم في الاصلاح, وصار هم السياسي منهم الانتقاص من غريمه الآخر والايقاع به..وهكذا راحت تضيع جهود رجال هذا العراق وتفنى اوقاتهم في هذه الحرب الخفية والمعلنة احيانا ,الدائرة اليوم بين الكتل السياسية والسياسيين..بينما راح الشعب يتحمل ورع هذا الصراع ,الانهيارالامني – أزمة المساكن – البطالة..الخ ,السكن والمودة والرحمة كلمات جميلة لكن كيف نطبقها في وطننا ؟.
ان المشكلة الكبرى للاسكان تطفو على السطح بل وتتربع على القمة في اولويات السياسات بعد مشكلة الامن والبطالة حيث يعاني العراق بمحافظاته بدرجات متفاوتة في تلك الازمة,فكان طموح الشعب العراقي  في ايجاد سكن للفقراء وكان امله ان تنظم الجهات المختصة برامج وسياسات ستراتيجية لبناء مجمعات سكنية – عمودية – اي نظام الشقق العالمي المتطور والذي يعمل به الآن في اقليم كردستان ومن مبدأ(أريد مسكنا )شعارالمواطن الفقير الذي ليس لديه مأوى, ولا تزال مشكلة الاسكان هي المشكلة الاجتماعية الثانية بعد الامن, فلم يكن التوازن قائما بين القدرة الاقتصادية للفئات والطبقات الاجتماعية المتنوعة وبين ما تحمله كل فئة من ايجارلما يناسبها من سكن,ولا ننسى حقبة عبد الكريم قاسم مع بزوغ فجر 14 تموز 1958 حيث دخل العراق حقبة جديدة ادت الى تغيرات اجتماعية ضخمة ومعروفة كتب عنها كثيرون في مجالات كثيرة ولكننا نركز على الاسكان, فان الزعيم قاسم قد بنى 40 مدينة سكنية في عموم العراق وقضى نهائيا على ازمة السكن والاسكان وقد ادت الثورة الى ضمور نفوذ كبار ملاك الاراضي وخاصة في الريف من الاقطاع واقرار قانون الاصلاح الزراعي وقانون لمساكن الموظفين والعمال واصحاب الدخل المحدود.
 سنتناول الحديد المصروف على لافتات ولوحات واعلانات المرشحين لانتخابات البرلمان القادم بعملية حسابية بسيطة,حيث يحتاج لتسقيف شقة مساحتها 100 مترحوالي ثلاثة اطنان من الشيش فان ثمن4000آلاف طن من الشيش +(اجور الحدادة واجور المطابع واجور العمل واجور اخرى) تكفي لتسقيف 1333 شقة سكنية اي مايعادل ثلاث مجمعات سكنية تحتوي على 445 شقة سكنية في بناء عمودي ,وان ارتفاع سعر الانابيب والاعمدة الحديدية المستخدمة من قبل المرشحين والكتل قد سببت رواجا وارتفاع اسعار الحديد الى ضعف سعره في السوق وشهدت الاسواق شحة كبيرة في هذا النوع من الحديد, وان نجاح اي حكومة يتطلب منها اولا استتباب الامن وثانيا المساكن والبطالة, وازمة السكن بالتعريف : تعني ان هناك طلبا عاليا على المساكن وازمة البطالة بالتعريف : يعني ان هناك طلبا عاليا على العمل ,لذا يجب وضع خطة ستراتيجية لانهاء ازمة المساكن بصورة عادلة للموطن العراقي والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية والترقيعية لمعالجة هذه الازمة والقضاء على الاسكان (السرطاني ) العشوائي الذي يثير التشوهات في التخطيط العمراني للمدن .
 ويجب استحداث هيئة خاصة في البرلمان القادم تسمى(هيئة الاسكان ) تاخذ على عاتقها وضع الخطط الاستراتيجية العلمية المدروسة بالتنسيق مع وزارة الاسكان وامانة بغداد والمحافظة هذا في بغداد اما في المحافظات فيتم التنسيق بين البلديات والمحافظين ومديريات التخطيط العمراني في كيفية انهاء هذه الازمة المستعصية على كافة الاصعدة وفي اطارتنظيمي ملائم لتنظيم آليات مجمعات سكنية والعمل على خلق بيئة عمل اكثر ديناميكية تسمح بتسريع تسليم المساكن باسعار معقولة وبالتقصيط المريح كما هو معمول به في شركات بيع السيارات وكما هو سائد في اغلب دول العالم.
ويمكن الجمع بين ازمة البطالة وازمة السكن ببساطة, لان هاتين الازمتين يمكنها ان تحلا احداهما الاخرى من دون عناء, ومن دون تكاليف,بل ومع تحقيق ارباح(خيالية احيانا) وكل المطلوب لحلهما معا هو(مخ يعمل) في مكان ما في عقول السياسيين لمخ هو نفسه عاطل عن العمل ,وان بناء المساكن سوف يمكن الحكومة ان تمتص قوة ضخمة من سوق البطالة ابتداءا بالمهندسين وصولا الى سائقي الشاحنات الى معامل المواد الاولية الى غيرهم من الفنيين والعمال من الايدي العاملة غيرالماهرة,فمن اجل بناء 50 وحدة سكنية فيحتاج الى ان تقوم بتشغيل ما يعادل جيشا من الايدي العاملة
 .وعندما ترى تلك المعلقات الحديدية المقززة لاكثر من 9040 مرشحا في استغلال المال العام ودوائر ومؤسسات الدولة والجوامع والكنائس التي منع الدستور العراقي في استخدام المال العام للدعاية الانتخابية وتعليقها بصورة غير حضارية وفي اماكن غير مناسبة لتلك الاعلانات ....!