سوف يكشف اتلاف دولة القانون مضطراَ الكثير من اوراقه الغير مكشوفة والغير قانونية والتي لا تعبر عن سلوك حزبي حضاري ومطابق للمعايير الشرعية والقانونية ، من خلال قضية التحالفات في مجالس المحافظات التي ستفرز اختيار المحافظ وباقي المناصب التنفيذية ، فقد مارس ويمارس لعبة كبرت مع مرور زمن حكمه ، وهي شراء المناصب من خلال رجاله تحت مسميات عدة وأبرزها في هذه المرحلة فئة المقاولين الذين لا نعرف عنهم إلا الجشع وضرب القوانين من خلال الرشوة والضغوط السلبية ، تاركين مصلحة الوطن في سلة المهملات بغير أسف ، فقد تواترت ألإخبار ومن خلال شهود القضية في البصرة انه تم عرض مبلغ مقداره 2000000 $ مليون دولار من خلال مقاولين معروفان بعلاقتهم بحزب الدعوة وهما "عبد الله عويز وعلي سنافي " من اجل التوقيع على لكل من يأتي لإتلاف دولة القانون ويرشح المحافظ خلف عبد الصمد تمهيدا للمستفادة منهم اضعاف مضاعفة بعد استلامهم الحكم ، ضاربين اختيارات ومصلحة المواطن في عرض الحائط .
فلا بد من التصدي لكذا قضايا خطرة وتهدد الديمقراطية والحرية في بلد ما زال في مقتبل عمر الممارسة الجديدة ، والعجيب والغريب أن اكثر الجهات الرسمية والشعبية تعلم ولا تبادر الى فعل قانوني او حتى اخلاقي لردع هذه الممارسات التي ستقضي على اي امل لتقدم العراق الى مصاف الدول ألاقتصادية المتطورة ، فنحن مع دخول التجار الى عالم السياسة ولكن بالطرق الشرعية ومن خلال رجال يحبون خدمة وطنهم وشعبهم ويهتمون بالمحافظة عليه وتطويره ، لا من خلال دفع الرشوة وممارسة الضغوط النفسية السيئة على المرشحين ، ونحن ندعو كل المرشحين الذين مورس عليهم الترغيب والترهيب الى تقديم شكوى الى الجهة المختصة ليثبتوا بداء انهم جاءوا لخدمة الطبقة الفقيرة ولخدمة محافظاتهم التي ولدوا فيها ، وفي نفس الوقت نناشد كل الجهات المسولة لدعمهم وحمايتهم من اجل ان تستمر مسيرة خدمة العراق من خلال رجاله الشرفاء .