تواترت أخبار شبه مؤكدة من محافظة البصرة عن قيام التاجر عبد الله عويز بدفع مبلغ مقداره ثمانية ملايين دولار من اجل شراء الأصوات المكملة لتحقيق النصاب القانوني لتحقيق الأغلبية لعودة المحافظ الفاشل السابق خلف عبد الصمد ومنع وصول مرشح ائتلاف البصرة أولا الى هذا المنصب. ورغم ان الأخبار الشبه مؤكدة أيضا تقول ان محاولات خلف وعويز لم يكتب لها النجاح حتى هذا الوقت بعد رفض كل من تم تقديم هذا العرض المغري له وان البحث عن ثلاثة أشخاص لا زال جاريا وهذا البحث والتمنع من قبل القوائم الصغيرة التي انضمت الى ائتلاف البصرة أولا أدى الى رفع سعر شراء المقعد الى الضعف اي ان سعر المقعد وصل الى مليوني دولار بعد ان كان المبلغ مليون دولار. ودخول التجار والسماسرة على خط تشكيل مجالس المحافظات ومحاولة التأثير المباشر على اختيار المحافظ واللجان الفاعلة مثل لجنة الاستثمار والخدمات إنما يؤشر الى وجود شرخ كبير في هيكلية الدولة وفي المنظومة الأخلاقية للنخبة الحاكمة ويحول مسار الحكومات المحلية من مهمة تقديم الخدمات الى المواطنين الى إقطاعيات ومافيات إجرامية يصعب السيطرة عليها. الاسوء من كل هذا هو تمسك رئيس الوزراء بخيار عبد الصمد والسكوت بل القبول بعملية السمسرة والعهر الذي يقوم به عويز بشراء الذمم وإعادة هذا الرجل الفاشل الذي لم يتمكن من صرف 3% من التخصيصات المالية للمحافظة وغير مستبعد ان يكون المبلغ الذي تم صرفه هو مشاريع ومقاولات لعويز ومن هم على شاكلته من اجل ان يقف هؤلاء مع عبد الصمد في ساعة الشدة. السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو من اين سيعوض عويز هذه الملايين من الدولارات وهل ان عويز حريص على البصرة ومستقبلها حتى يدفع هذه الملايين وما الذي قدمه عبد الصمد للبصرة واهلها حتى يقاتل عويز والمالكي على التمسك به وهل يقرا اهل البصرة تداعيات هذا العهر وحالة البيع والشراء يحاضرهم مستقبلهم وهل سيلومون انفسهم على اختيارهم لان عبد الصمد لو كان نزيها وشريفا ويضع اي اعتبار لحقوق من صوتوا له لما قبل بمثل هذه السمسرة ان الحقيقة المؤلمة تقول ان عويز اذا دفع ثمانية ملايين دولار فلن يقبل باقل من مضاعفتها عشر مرات ومن المؤكد فان هذه الاموال هي حقوق هؤلاء المستضعفين والمغفلين الذين لا يجيدون غير الاختيار الخاطي والذين لا يدافعون عن حقوقهم ومستقبلهم وهنيئا لهم عبد الصمد محافظا وعويز مقاولا. مؤلم ان يبقى عبد الصمد محافظا للبصرة بعد ان تاجر بمستقبل ابناء محافظته لكن الاكثر الما هو ان الناس هي من منحت حق التصرف لعبد الصمد حتى يبيعه بابخس الاثمان الى التاجر الفاسد عبد الله عويز.