فوجئ الجميع بالقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء من خلال سلسلة الاعفاءات التي طالت مدراء عامين للمصارف الكبرى العاملة في العراق وقد اندرج ذلك الاجراء تحت لافتة الاصلاح التي يبدو انها ستكون واجهة لكثير من الاجراءات والإسقاطات على كثير مما تتخذه الحكومة مستقبلا والحقيقة ان الجميع يطالب بالإصلاح وهناك مظاهرات من اجلها قائــمة منذ شهور بفاعلية وعندما يتوجه رئيس الوزراء الى التغيير فهذا امر يسرنا جميعا لكن ان يجري التغيير والإصلاح دون ان نفهم اليات هذا الاصلاح والمبررات التي جعلت السيد العبادي يقوم بها فهذا امر يثير التساؤلات ويدفع بالقوى السياسية الى التشكيك والارتياب!

فبدفعة واحدة تمت اقالة وإحالة 6 مدراء مصارف للتقاعد والإعفاء من المناصب علما ان هذه المصارف تودي دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد العراقي وقد بينت وزارة المالية ان قرار اعفاء المدراء يدخل ضمن صلاحياتها الادارية والقانونية لأنها الجهة الوحيدة التي تعلم بموظفيها وان قرار الدكتور العبادي فيه شائبة قانونية علما ان السيد العبادي لم يطلعنا عن المسببات التي جعلته يتخذ مثل هذا ألقرار وهو المحاط بعشرات الخبراء القانونيين والاقتصاديين !! وهل اتى بالبدلاء الاكفاء والمهنيين ام اكتفى ككل قيادات حزب الدعوة بتعيين بدلاء بالوكالة ولا نعرف هذا السر (الوكالة) التي لازمته منذ تسلمه ادارة البلاد قبل حوالي ثمان سنوات ونصف..وهل بسبب عدم وجود عراقيين ومصرفيين اكفاء يتبوأون مثل هذه ألمناصب ..

انا شخصيا لم افهم حيثيات هذه التغييرات ….هل هي فاسدة ؟ ومتى تحال ملفاتهم الى النزاهة والقضاء؟ وهل فقط هي المصارف التي يعشش فيها الفساد ؟ وباقي الوزارات ومؤسسات الهيئات المستقلة التي لم تكن يوما مستقلة والتي كانت سببا رئيسيا في الانتكاسات السياسية لكونها خاضعة ومسيرة لأحزاب سياسية متنفذة امتطتها وحاولت استغلالها  ؟

ولماذا لم يتغير محافظ البنك المركزي ألعراقي والبنك المركزي الذي جرت من خلاله عمليات الفساد وغسيل الاموال عن طريق بيع العملات لشركات وهمية يشرف عليها ويمتلكها سياسيون متنفذون لابتلاع اكبر كمية من الاموال المنهوبة!  يا ترى هل توقفت تلك الـــــشركات عن ممارسة تلك الادوار المشبوهة؟

وبتصوري ان هذه (الفذلكات) تحاول ان تصدر لنا وجها جديدا عسى ان يتقبله العراقيون وجه الاصلاح والتغيير لكن بشكل بائس وينم عن اهداف باطنية الغرض الرئيسي منها هو التهيؤ للانتخابات بوجه مقبول شعبيا حتى لو  اطاح برؤوس كبيرة فالهدف يستحق الثمن ولم يتبق على الانتخابات سوى عام ونصف ..او لسبب اخر قد يكون مشاكسة هذه المصارف للإجراءات الحكومية بعد ان وعد المانحون الدوليون  العراق  بمبالغ كبيرة للعراق لمساعدته في ازمته المالية والتي كان السياسيون انفسهم سببها وليس انخفاض اسعار النفط او محاولة (الخمط واللغف ) في ظل مدراء متعاونين ويؤدون الواجب مقابل عمولات ورشا(دسمة) يسيل لها اللعاب !!

ولا نريد ان نذهب بعيدا في التشكيك والتخوين ولكن تجربة الـ13 عاما تسمح لنا بذلك فقد كانت الاموال مهولة ولم يستفد منها العراقيون في التنمية والبناء وتغيير بوصلة حياتهم البائسة الى واقع افضل وأحيانا يخطر في بالي تساؤلات عن دور اجهزة الرقابة المالية في تتبع الاموال ومراقبة اليات الصرف وهل باستطاعتها البحث والتقصي لأعلى المستويات الرسمية ؟ اسئلة كثيرة تحتاج الى إجابات وافية واستدراك من قبل اولي القرار