تعد المتاجرة بالاشخاص من اقدم انواع التجارة بالعالم إذ كانت في البداية تمارس مع الجنس البشري من ذوي البشرة السمراء، ثم انتقلت الى ذوي البشرة البيضاء التي اطلق عليها تسمية ( الرقيق الابيض )، ويقدر عدد الذين يقعون ضحية للعبودية الحديثة وللاتجار بنحو 2.5 مليون إنسان سنويا، فالرجال والنساء والأطفال يقعون فريسة سهلة في أيدي المتاجرين بالبشر سواء في بلدانهم او في الخارج.
ويتأثر كل بلد في العالم بهذه الظاهرة، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور، وضحايا هذه المتاجرة والعبودية في جميع أشكالها القديمة والحديثة، تبقى عملا مشينا ومخجلا للإرث الإنساني،وقد نادت كل الاديان والشرائع السماوية بمحاربة الاتجاربالاشخاص كون الانسان قيمة معنوية ومادية كبيرة لا تعوض .
بان كي مون
في اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالاشخاص وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رسالة قال فيها :
((إنّ هذا اليوم العالمي لمناهضة الاتّجار بالأشخاص هو فرصة لاستنهاض الهمم من أجل وضع حدّ لهذه الجريمة وإتاحة بصيص من الأمل للضحايا الذين عادة ما يعيشون بين ظهـرانينا من دون أن نفطــن لهم.
وفي ذلك يلزمنا أن نتصدى للمُتّجرين بأن نقطع عليهم سُبل التمويل ونصادر أملاكهم. وإنّي أُهيب في هذا المقام بكل البلدان أن تصادّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وعلى بروتوكولها المتعلق بالاتجّار بالأشخاص وأن تنفّذهما بالكامل)) .
وفي العام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء 30 تموز من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها .
قانون العام 2012
واشار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين القاضي اصغر الموسوي الى ان القانون العراقي الخاص بمناهضة المتاجرة بالاشخاص رقم 28 لسنة 2012 قد عالج هذه الممارسة المقيتة و تبعاتها الاجتماعية والانسانية ، مؤكدا ان هذا القانون مفعل وهناك لجان تمثل جهات عدة لها علاقة بمحاربة هذه الجرائم كما اقمنا ورش عمل ناقشت بنود القانون المذكور واصدرت توصيات لمعالجة جرائم الاتجار بالبشر، اما جرائم داعش فهي تهدد حق الحياة وحق الانسان في العيش بكرامة على وفق مبادئ حقوق الانسان ، وداعش بعملها الوحشي انما تقوم باعمال منافية للانسانية ، وهي تركز على المتاجرة بالاطفال والنساء لان هذه الشرائح مستضعفة في ظروف الحرب وهي بذلك تخترق كل القوانين والشرائع العالمية عبر اعمالها الوحشية تلك حيث تقوم يتسخير الاطفال والنساء باعمال بعيدة كل البعد عن حق الانسان في حياة حرة كريمة ، واعمال داعش هذه يعاقب عليها القانون العراقي سابقا ولاحقا وكذلك قانون العام 2012 الذي شدد على معالجة وتبعات المتاجرة بجوانبها الاجتماعية والانسانية .
لجنة مركزية
واوضح المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين، ان العراق طرف في جميع الاتفاقيات الدولية المناهضة للاتجار بالاشخاص ، كما شرع قانون رقم (28) لسنة 2012 الخاص بمعاقبة مرتكبي هذه الاعمال البعيدة عن الحس الانساني ،وعلى اثر تشريع القانون تم تشكيل لجنة مركزية ضمت في عضويتها وزارات ودوائر ذات العلاقة وتم فتح شعب في المحافظات لمكافحة هذه التجارة، وتم احالة عدد من المجرمين الى القضاء وفق القانون المذكور .
ويؤكد امين انها حالات وقائية اما من الناحية القانونية فلا يمكن وصفها بالتجارة غير ان ما قامت به داعش فقد اوضحنا انها جرائم ضد الانسانية وحالة اكبر من كونها تجارة بالاشخاص ، وهناك ادانة دولية لتجريم داعش على اعمالها غير الانسانية خاصة ضد النساء والاطفال، وقانون العقوبات العراقي وكذلك قانون الارهاب ضمن عقوبات تصل الى الاعدام اذا ثبت ان المتهم يتاجر بالاشخاص ، كما نعتقد انه من غير المناسب استخدام قوانين بمستوى ادنى ، واذا تم توقيف شخص يقوم بالمتاجرة واستعباد النساء والاطفال، يتم تطبيق القوانين الخاصة بتلك الجرائم بحقه .
«داعش» وتجارة البشر
واشارعميد الشرطة المتقاعد عزيز نوري الى اهتمام الحكومة العراقية بمنع المتاجرة بالاشخاص من جميع النواحي التنفيذية والتشريعية، ولديها تنسيق واسع مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بشأن هذه المتاجرة، وان معاناة العراق من اعمال داعش البعيدة عن الجانب الانساني كبيرة، حيث قامت ببيع النساء والاطفال لدى دخولها الموصل ،وطالب نوري بتطبيق القانون رقم (28 ) لسنة 2012الخاص بمكافحة الاتجار بالبشروخاصة المادة (11) الفقرة (4 ) منه ، ودعا الى التعاون مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لايواء المشردين كونهم عرضة للابتزاز من قبل ما فيات المتاجرة بالبشر او ارغامهم ببيع احد الاعضاء ومنها الكلية مستغلين حاجتهم الماسة للمال وطالب نوري دول العالم باستنكار اعمال داعش الاجرامية ببيعها للاطفال والنساء في المناطق التي احتلتها من العراق.
واضاف نوري، هناك صور عديدة للاتجار بالبشر، بعضها يمارسه المحترفون بالتحايل على القوانين التي لم تنصف الضحايا ، ما يحتاج الى تدخل تشريعي تسبقه ارضية يوفرها اصحاب الرأي العام من اعلاميين ومنظمات مجتمع مدني واكد نوري، برغم سن قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر منذ العام 2012 لكن هذا القانون يشكو عدم معرفة الشارع ببنوده لقلة الوعي القانوني لدى الكثير من المواطنين .
ويطالب أن "يكون للإعلام دور في اشاعة هذا القانون بين الاوساط الشعبية واهمية وجود مكافحة للإتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني".
ويرى ان خطورة هذا الملف في العراق ترتبط بما يجري مع الدول المحيطة كجرائم الاتجار بالفتيات ،ويصف الجريمة بـأنها "دخيلة على المجتمع العراقي لكن تحتاج الى معالجة مدروسة حتى لا تبلغ مرحلة الظاهرة، ويشرح نوري ابرز بنود قانون الاتجار بالبشر ويقول انه "مكون من 14 مادة، الاولى منها عرفت الجريمة ورسمت حالاتها كتجنيــد الاشخـاص تحت تأثير الاكراه ايا كــان نوعه، بالإضافــة الى الخطـف والخــداع والاحتيــال .
مفوضية حقوق الانسان
عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتورة بشرى العبيدي اكدت ان جريمة بيع البشر جريمة عالمية قديمة جدا واستمرت على مدى الزمن الا ان بعض الدول دفعت التعويضات لضحايا هذه الجريمة النكراء ، وفي نهاية التسعينيات من العقد الماضي عقد مؤتمر في جنوب افريقيا وصلت فيه التعويضات الى 77 مليون دولار، وفي العراق ارتكبت جرائم المتاجرة بالاشخاص من قبل النظام السابق وكانت لاسباب سياسية او للالحاق الاذى بالبعض .
لكن لم تكن هناك معالجة قانونية لتلك الجرائم بل فقط عدّ قانون العقوبات هذه الافعال بكونها جريمة ، وبعد العام 2003 سادت الفوضى وضعف تطبيق القوانين وارتكبت جرائم الاتجار بالاشخاص بنطاق واسع والاسباب هي هجرة الكثير من المواطنين ودخول عصابات كثيرة استغلت الضعف الامني وتم فتح سوق لبيع النساء في العراق ، غير ان الحركات النسوية طالبت الدولة بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية لمناهضة هذه التجارة البعيدة عن الحس الانساني وقد واجهت تلك المطالبات معارضات من قبل جهات عدة حيث اعتبروا الخوض بمثل هذه المواضيع امر غير مسموح به ، الا اننا بقينا مصــرين كحركات ومنظمات نسوية وطالبنا ان يكون هناك قانون خاص بهذه الجريمة ، الى ان اعترفوا مؤخرا بمدى خطورة هذه الجرائم وكتب القانون رقم (28) لسنة 2012 ، ولدينا ملاحظات كثيرة عليه كونه لم يكن رادعا للجناة وفيه ثغرات عديدة تسهل هروب الجناة من العقاب ، ونحن كمفوضية شخصنا الملاحظات وتم رفعها الى البرلمان خاصة لجنة المرأة والطفل البرلمانية .
وتؤكد العبيدي نحن مستمرون باقامة الور ش والندوات منذ العام 2012 وحتى الان ، ولم يطبق القانون المذكور بسبب الثغرات في بعض فقراته الا اننا لمسنا وسجلنا بعض التحسن في تطبيقه في العام 2013 وازداد التحسن في العام 2015لكن ليست لدينا احصائية .
اما في مرحلة داعش فقد ارتفعت نسبة هذه الجريمة لان داعش استخدم هذه الجرائم لتمويل وجوده وآلته الحربية وقد طالبنا باسترجاع النساء والاطفال الذين تم اختطافهم من قبل داعش .
قانونية الجريمة
ويشير القاضي زهير كاظم عبود الى ان ظاهرة الاتجار بالبشر برزت ‏بشكل لافت للنظر في السنوات ‏الاخيرة بالتزامن مع تردي ‏ظروف العراق السياسية وبنتيجة ‏الحروب التي حدثت في فترة ‏النظام الدكتاتوري السابق، وتزايد ‏ظاهرة هجرة العراقيين طلبــا ‏لقبولهم كلاجئين سياسيين او ‏انســانيين . ‏
ووفق الاطار العام تشكل المتاجرة ‏بالبشر جريمة دولية وانتهاكا ‏خطيرا للقوانين، حيث تتشعب الى ‏عدة اشكال، منها ما يتعلق ‏بالمتاجرة بالجنس سواء كان ‏المجني عليه من الفتيات اللواتي ‏لم يبلغن الثامنة عشرة من العمر والأطفال بشكل عام، ‏او حتى النساء اللواتي بلغن السن ‏القانونية ، كما يمكن ان يأخذ ‏الاتجار شكل تجنيد اعداد من ‏البشر بقصد اعمال الخدمة او ‏اعمال السخرة او اعمال قسرية، ‏ووفق هذه الأشكال يمكن استعمال ‏عدة وسائل لتنفيذ جرائم الاتجار ‏بالبشر منها ما يتعلق بالتزوير أو ‏الاكراه أو التهريب. ‏
ويضيف عبود، عند معالجة جريمة الإتجار ‏بالبشر وتفصيلها ينبغي علينا ‏معالجة قانونية الجريمة بوصفها ‏من الجرائم الخطيرة التي يعاقب ‏عليها القانون الوطني وينص ‏على تجريمها ومكافحتها، وكذلك ‏معالجة وضع الضحايا الذين ‏وقعت عليهم الجريمة ، أي ايجاد ‏وسائل وأسس لحمايتهم واعادة ‏تأهيلهم بما يحفظ لهم كرامتهم ‏الإنسانية وحقوقهم التي اكد عليها ‏الإعلان العالمي لحقوق الأنسان، ‏ لأن هاتين الفقرتين في ‏المعالجة تشكلان اسس معالجة ‏ما تعكسه جريمة الاتجار بالبشر ‏وما تتركه من نتائج سلبية على ‏المجتمعات وعلى الضحايا . ‏
ويشيرعبود الى ان جريمة الاتجار بالبشر ‏من الجرائم التي تقع على ‏مجموعة بشرية وعلى بلدان ‏متعددة وتخلف نتائج سلبية ‏مشتركة على هذه البلدان، يكون ‏مرتكبوها من المتهمين الذين ‏يمارسون عمليات الاتجار سواء ‏بشكل منظم او بشكل منفرد، كما ‏انها تدفع البلدان المختلفة ‏لتضمين قوانينها العقابية نصوصا ‏تدين مرتكبيها بعقوبات صارمة ‏تتناسب مع ‏خطــورة الجريمة، ما يوجب تطوير ‏اساليب ووسائل مكافحة الإتجار ‏بالبشر و تنوع طرق المكافحة ‏والمنع من خــلال المؤتمرات ‏واللقاءات والبحوث القانونية و ‏تفعيل عملية نشــر الــوعي القانوني ‏ودور الثقافــة القانونية المهم في ‏هذا الجانب، بالإضــافة الى ‏النهوض بالعملية التشريعية بما ‏يتناسب مع خطورة وأهمية تلك ‏الجــرائـم ومعالجــة آثــارها.