واخيرا وبعد سبعة من السنين ، نطق رئيس لجنة التحقيق بشان اشتراك بريطانيا في الحرب على العراق عام 2003 ، وراى التقرير ان بريطانيا لم تستنفذ كل الوسائل بشان امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل ، وانها اعتمدت على معلومات خاطئة بهذا الشان. وقد تم تحذير بلير بشان اشتراك بريطانيا في هذه الحرب الى جانب الويلايات المتحدة لان ذلك سيثير حفيظة القاعدة ضد بريطانيا وان المحامي العام اللورد كولد سميث لم يجد اي اساس شرعي لغزو العراق ، كما وان بريطانيا بعملها هذا ساهمت بقويض سلطة مجلس الامن  بمساهتها بحرب غير مدعومة منه ، اي من مجلس الامن ، وان قرار بربطنيا جاء متسرعا ، ورغم كل هذه الاعتراضات قال بلير لجورج بوش الابن ، اني معكم في الحرب مهما كانت النتائج ، وان الغزو في حينها رغم كونه لا يحضى بموافقة مجلس الامن ، فقد عارضته علنا كل من روسيا الاتحادية ، والصين الشعبية وفرنسا ، ناهيكم عن المظاهرات المليونية التي عمت العالم هاتفة بوقف الغزو ،
ولما كانت قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ،لا تجيز استعمال القوة العسكرية ضد سلامة وامن الدول ، فان الحرب كانت بمجملها غير شرعية وحسب تصريحات الامين العام السابق للامم المتحدة الاستاذ كوفي عنان ، والامين العام الاسبق بطرس بطرس غالي ، عليه ومما تقدم  يتضح ان العمليات العسكرية التي قامت بها الويلايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلف الراغبين المشكل انذاك لم تك متوافقة والشرعية الدولية المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق ، لان العراق لم يك حاصلا على اسلحة دمار شامل ولم يك مهددا للسلم والامن الدوليين، لذا توجب وبموجب القانون الدولي العام قيام الويلايات المتحدة والمملكة المتحدة ، ودول حلف الراغبين ومنهم استراليا وكندا ونوزيلندا ،دفع التعويضات القانونية لهذا البلد المهدم نتيجة هذه الحرب ، والتي تدمرت كل بناه التحتية من جسور وطرق وبدالات ومدارس ومطارات ومبان حكومية وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة ، اضافة الى وفاة مئات الالاف من العراقيين ، ومئات الالاف من الجرحى والمعوقين ، والمقدرة بالاف المليارات من الدولارات ، اضافة الى تعويضات التخلف الذي اصاب البلد نتيجة تاخر مرافق التربية والتعليم والصحة وغيرها من مرافق الحياة اليومية للمواطن ، لذا توجب على الحكومة العراقية بكافة وزاراتها كل حسب اختصاصه حصر الاضرار وتقديرها والتقدم الى المحاكم الدولية حسب الاختصاص للمطالبة بالتعويضات ، والتقدم بشكوى الى المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من توني بلير وجورج بوش الابن بصفتهما الشخصية اضافة لوظيفتهما عن الاضرار التي لحقت بهذا البلد ، وقد تشكلت لجنة من المحامين للتصدي لهذا الموضوع ، على الحكومة العراقية التعاون مع هذه اللجنة ودعمها لاستعادة الحقوق المهدورة لهذا الوطن الجريح...