تحدثنا في الحلقة السابقة عن ضرورة تعديل عددٍ من المواد في قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل، من أهمها النظام الانتخابي ، وصيغة توزيع المقاعد (سانت ليغو)، وتسجيل الناخبين ، وفي هذه المقالة سوف نتطرق الى سريان القانون ، وانتخابات محافظة كركوك ، وموعد الاقتراع العام، وعدد أعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي الواردة في المادة (3) من قانون المحافظات غير المرتبطة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، وكما يلي :

  - سريان القانون 

نصت المادة (2)  من القانون على أن : " يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي". أرى من الافضل ان يجري الفصل بين قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي ، لعدة أسباب ، من بينها أن هذا القانون نص في المادة (6 / أولاً ) منه على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات، في حين أن هذا النص لم ينفذ منذ صدور القانون عام 2008 بسبب صعوبة إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لعدم وجود حدود إدارية متفق عليها و عدم وجود تعداد سكاني يوفر بيانات عن عدد السكان لكل قضاء وناحية لكي تستخدم هذه البيانات في إعداد سجلات الناخبين ،  فضلاً عن وجوب إتخاذ قرارات وإجراءات أخرى لايتسع الوقت هنا للتحدث عنها من أجل تنفيذ هذا النوع من  الانتخابات.

خُصصت المادة (23) في قانون انتخابات مجالس المحافظات لانتخابات محافظة كركوك ، وحيث أن هذه الانتخابات لم تجرِ لدورتين انتخابيتين سابقتين بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية والازمات السياسية في البلد عموما ومن بينها هذه المحافظة ، ولأنها بحاجة الى اجراءات تختلف عن تلك التي نُفِذَت فيها انتخابات بقية المحافظات ، لذا أجد من الافضل أن يُخصص لها ملحق في نفس القانون لدى تعديله يتوسع أكثر في التفاصيل ويعالج كافة جوانب العملية الانتخابية في هذه المحافظة التي تتطلب اجراءات خاصة ولا سيما سجلات الناخبين ، ويُعلق العمل به في حال إستمرار تعذر إجراء الانتخابات فيها مستقبلاً ، نظراً للإحتمالية الكبيرة في عدم إمكانية إجراء الإنتخابات في هذه المحافظة في المستقبل القريب كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات 2009 و 2013.

– موعد الاقتراع العام 

ضمن الفصل الثامن من القانون المتعلق بالأحكام العامة والختامية ، نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (46) على أن : 

" يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات". وحيث أن هذا الشرط الوارد في النص لا يمكن التاكد من الايفاء به نظراً للظروف غير المستقرة والمتغيرات الامنية المتسارعة التي يمر بها البلد حالياً وخاصة في عدد من االمناطق الغربية والشمالية من البلد. وإذا كان من الصعب تحقيق ذلك في إنتخابات مجالس المحافظات 2013 عندما جرى تأجيل انتخابات محافظتي نينوى والانبار مع أن الاوضاع الامنية والاقتصادية كانت حينها أفضل من الحالية ، فمن المحتمل جداً أنه لا يمكن إجراء الانتخابات لكافة المحافظات في يوم واحد في المستقبل القريب ، لذا فان تعديل هذه المادة يُعَّد ضرورة لا بد منها، وأقترح أن تصبح الفقرة على النحو الآتي : 

" يتم التصويت في يوم واحد في كافة المحافظات ، فيما عدا المحافظات التي تواجه مخاطر أمنية قد تعيق عملية الاقتراع ، ويخضع ذلك لتقدير الجهات الامنية العليا وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

      هنالك العديد من المطالبات المنادية بتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ، إلا أن تحديد هذه الأعداد لم يرد في قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل ، بل ورد في قانون المحافظات غير المرتبطة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، وتحديدا في المادة (3( منه ، لذا فان تعديل هذه المادة في قانون رقم (21) يكتسب أهمية كبيرة نظرا لما اصاب المجالس المحلية من ترهل في أعداد أعضاءها لا حاجة حقيقية لهم في تسيير أمور تلك المجالس ، والحال نفسه ينطبق على أعداد أعضاء مجالس الاقضية والنواحي.

 هذه المواد التي نقترح تعديلها وفي مقدمتها النظام الانتخابي ، تكتسب أهمية بالغة نأمل أن تعمل السلطة التشريعية والكتل السياسية  على مناقشتها من أجل تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل قبل حلول موعد الانتخابات لكي لا يُسلب حق الناخب والمرشح ، ومن أجل تجاوز الخلل والثغرات في عددٍ من مواد وفقرات القانون السابق رغم إجراء أربعة تعديلات عليه منذ صدوره لأول مرة عام 2008 ، بغية إجراء انتخابات مجالس محافظات أكثر عدالة ومصداقية وموثوقية تضمن حق الناخبين والمرشحين والكتل السياسية على حدٍ سواء.

مدير عام العمليات السابق في مفوضية الانتخابات

خبير انتخابات دولي أقدم