من الحقوق المعنوية التي تتمتع بالحماية القانونية حقوق المؤلف وفق قوانين حماية حقوق المؤلف و قوانين حماية الملكية الفكرية و حقوق المؤلف تكون على نوعين فهي اما ان تكون حقوقا ادبية او تكون حقوقا فنية.

 والحقوق الادبية قد تكون مكتوبة مثل الكتب والمقالات والرسوم والصور والنصوص المكتوبة للافلام السينمائية والمسرحيات  او تكون شفوية مثل الخطب والمحاضرات و المواعظ اما الحقوق الفنية  مثل النحت والتمثيل او غيرها من الوسائل السمعية و البصرية وقد اوجب القانون على الصحفي ان يكون ملما في مدى ما يتمتع به في نشر المقالات والبحوث والصور وغيرها ود الحماية التي يضفيها القانون على ممارسة تلك الاعمال اذا كانت متعلقة بحقوق الاخرين اي اذا كانت من ابتكارهم  او من تأليفهم.

وقد منع قانون نقابة الصحفيين العراقيين الاعتداء على الحقوق الادبية والفنية المتعلقة بالاخرين ولا يجوز للعضو اقتباس اي اثر من آثار الغير دون النص على اسم صاحبه او ذكر اسم صاحبه او كر مصدره اما المادة الاولى من قانون حماية حقوق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 فقد نصت على ان يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون و العلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها و الغرض من تصنيفها.

 ويعد مؤلفا الشخص الذي نشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بكر اسمه على المصنف او باية طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على عكس ذلك و يسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم ادنى شك في حقيقة شخصية المؤلف  وقد حظر القانون القيام باي عمل يعد اعتداءً على حق المؤلف سواء كان هذا الاعتداء باعادة  النشر بدون اذن المؤلف  او الاستيلاء على عمل المؤلف كليا او جزئيا ونسبته لمن قام بنشره دون ذكر مؤلفه الحقيقي او القيام بترجمة عمل المؤلف دون اذنه و الا سيعرض نفسه للجزاءات المدنية و الجزائية المنصوص عليها في القانون  فالصحفي لا يجوز له اعادة كتابة مقال معين قام بنشره كاتب غيره وينسبه لنفسه او يقوم بنشر عمل روائي او قصصي لكاتب معين دون ذكر اسم ذلك الكاتب او يقوم بذكر اسمه عليه بدلا من الكاتب و فضلا عن الجزاءات المدنية التي يقررها المشرع على من يعتدي على حقوق المؤلف و المتمثلة بالتعويض او اعادة الشيء الى ماكان عليه قبل الاعتداء او غير لك فان المشرع يقرر جزاءات جنائية على من يعتدي على تلك الحقوق حيث ان الاكتفاء بالجزاءات المدنية في نصوص اي قانون دون وجود جزاءات جنائية تدعمها وتضمن فاعليتها و قوة تاثيرها يجعل تلك النصوص هزيلة غير ذات اثر  و يلاحظ بان العقوبة التي اوردها المشرع العراقي لجريمة الاعتداء على حقوق المؤلف هي عقوبة ضعيفة وغير مؤثره و خاصة في ظل التطور الهائل في مختلف المجالات الادبية و الفنية و نرى ان يصار الى تعديل قانون حقوق المؤلف.