كثيرا ما يجري الحديث عن التغيير الوزاري كعنوان للاصلاحات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور. لكن تغيير الوزراء لا يكفي للاصلاح، فقد تغيروا عدة مرات خلال السنوات الماضية لكن التدهور لم يتوقف. المجيء بوزراء تكنوقراط لا يحل المشكلة أيضا، ما دامت المعايير المعتمدة في الاختيار لم تتغير وما دام الوزير يرشح من كتلة تظل هي مرجعه وليس مجلس الوزراء، وتظل مصالح كتلته السياسية والاقتصادية هي الاولوية وليس مصلحة البلاد.
الحديث عن استقالة الحكومة أو تغيير بعض وزرائها لا يحل المشكلة، فالوزراء الحاليون ليسوا كلهم بلا كفاءة، لكن كفاءة الوزير وحدها لا تكفي. نحتاج الى وزير يمتلك أدوات عمل كفوءة، من مستشارين ووكلاء ومدراء عامين. هؤلاء هم من يعمل ويجب أن يكونوا تكنوقراطيين. نحتاج وزراء يختارون مستشارين حقيقيين وليسوا أقارب أو أقارب زوجة ينفضون الغبار عن بدلته ويرتبون ربطة عنقه. نحتاج وزراء لا يكون همهم إطعام حزبهم أو جعل الوزارة أو الهيئة المستقلة دكاكين لعوائلهم أو عشائرهم.
بين أصحاب الدرجات الخاصة من يملكون الكفاءة لكنهم محاصرون من الغالبية عديمة الكفاءة أو مافيات الفساد، لذلك فان الاصلاح لا يجب أن يظلم هؤلاء ويحرم الدولة منهم بل يجب دعمهم وتقوية دورهم، وهذا اذا تم فانه يرفد الارادة بالمزيد من الكفوئين والمخلصين النزيهين ليكونوا أغلبية تنهزم أمامها مافيات الفساد والجهل.
لا يستقيم اصلاح دون محاربة الفساد. ما دام الفساد مستشرياً، وما دام المسؤول والموظف قابلا للرشوة والفساد فان الهيكل الاداري سرعان ما ينهار أكثر وأكثر. والفساد عندنا لا يخص فئة دون اخرى، بل هو يشمل المستويات كافة، من الموظف البسيط وحتى المسؤول الرفيع.
العلاج يجب ان يكون على خطين، ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وبموازاة ذلك لا بد من اجراءات وقوانين وتعليمات تساعد على سد منافذ الفساد. لا بد من تقليل فرص الاتصال بين المواطن والموظف، وهذا لا يتم إلاّ من خلال اعتماد الحكومة الالكترونية. تم الشروع بخطوات في هذا الاتجاه لكن مافيات الفساد المستفيدة من البيروقراطية والروتين وقفت بوجهه ويبدو انها أحبطته. البيروقراطية والفساد في الدوائر يرهقان المواطنين نفسياً ومادياً، فضلا عن كرامتهم المهدورة على يد موظفين بمختلف المستويات، يستمتعون بإذلال المراجعين.
محاربة الفساد تحتاج الى قوانين رادعة، وإلى قدرة على تنفيذها، نحتاج قضاء عادلا ونزيها ومستقلا، لا يخاف فيه القاضي من حزب أو سياسي او مجموعة مسلحة فيخضع لضغوطها ويبرّئ فاسدين تابعين لها، ولا يكون القاضي فيه مرتشياً في الملفات التي يغلقها. بدون هكذا قضاء لن تقوم للبلاد قائمة، فلا عدل ولا امان ولا كرامة بدون قضاء عادل ونزيه.
الاصلاح يحتاج الى تجنيد المؤسستين التعليمية والدينية كل جهودهما لاعادة الاعتبار الى «حرمة المال العام»، وإحياء الضمير الذي يردع صاحبه من مد يده الى المال العام حتى لو كان متاحاً وبدون رقيب.
الإصلاح مهمة كبيرة، لأن حجم الخراب كبير. لكن الاصلاح يجب ان يكون شاملا ومتزامناً لكي يؤتي نتائجه المرجوة.
مقالات اخرى للكاتب
