لقد أدرك جميع من ينتمي إلى دولة القانون ان زمن نوري المالكي قد انتهى وان كل العلاجات والجراحات التقويمية والصفقات والتنازلات التي بإمكان القائمة إبرامها مع الأطراف الأخرى لن تأتي بالحل خاصة في ظل انكفاء الجميع وابتعادهم عن رئيس الوزراء بعد فترة ثمان سنوات قضاها بالأزمات والفوضى وغياب الأمن ونقص الخدمات وزيادة معدلات البطالة وتفشي الفقر وزيادة عدد الأرامل والأيتام في بلد يكاد يكون الأغنى في جميع دول العالم،اضافة الى افتعاله للازمات والمشاكل مع جميع حلفاءه وشركائه واصدقائه. وهذا الشعور بالخسارة ولد لدى اتباع هذه القائمة عقدة الشعور بالنقص والخوف لذا تراهم يبحثون عن حلول ومخارج ولو على حساب ارواح ودماء العراقيين،كما ان هؤلاء جيشو الجيوش والمرتزقة لمهاجمة شركائهم الناجحين لعلمهم المسبق ان فرص هؤلاء الشركاء في قيادة العراق ستكون مؤكدة في ظل انكفاء الجميع عن دولة القانون ليس في العراق فقط بل في دول الجوار والمحيط الاقليمي والدولي لانه لا يوجد عاقل واحد يراهن على الفاشلين والخاسرين. ورغم محاولة دولة القانون ومن يتباكى على ملكهم من الصاق التهم الباطلة وما هو فيهم من فساد واعوجاج وتامر على الشعب العراقي الى الاخرين حقدا وحسدا الا ان كل هذه الاساليب الخبيثة والملتوية لم تجدي نفعا ولن يكون بامكان العباسي او الثور طارق المالكي حجب الحقيقة من خلال اكاذيب واباطيل يجيدون سردها في حكايات وغزوة ابي غريب والتاجي وحتى رواية ايران التي تقول ان هناك مخطط لقتل المالكي لن تعنينا ولن تشفع له في وقف التراجع الرهيب في شعبيته، ورغم ان هذا التقرير ذكر ان المهاجمين سيهاجمون الجادرية لالقاء القبض على الحكيم وقتل اتباعه وهذه الفقرة لم يتناولها اتباع المالكي وفضلوا اقتطاع النص الخاص بصاحبهم ليقولوا ان عمار الحكيم مشترك في هذه المؤامرة لقتل المالكي. ان وصول اساليب دولة القانون ومن يسير في ركبهم ومن ينبح على نباحهم وصلت حدا لا يطاق من السقوط والانحدار وبيع الشرف والخيرة والنخوة لان من يكذب بامكانه ان يتخلى عن كل نواميسه واخلاقه ومتبنياته وهذا الانحدار والدونية انما جاء بسبب رغبتهم وحبهم للتسلط والجاه والمال والتمسك بكرسي الحكم. لقد تم فرز المواقف الجيدة والرديئة ولم يعد الشعب العراقي بالبساطة والطيبة التي كان عليها في المرات السابقة وسيقول كلمته في انتخابات البرلمان في ربيع العام المقبل ولن تنفع المالكي صفقاته في اعادة الهاشمي او التصالح مع العيساوي او اعادة البعثية وفدائيي صدام ولن يساهم الكرد في التمديد له حتى لو اعطى كل خزينة العراق لان من يعيد المالكي ليس السنة او الكرد بل هم اغلبية الشعب العراقي من ابناء محافظات الوسط والجنوب وبغداد وهؤلاء لم يجدوا من المالكي كما وجده السنة والكرد بل وجدوا المفخخات والقتل والتهجير ووجدوا الفقر والفاقة والخوف ونقص الخدمات ونهب الاموال والفساد وانعدام الامن والامان . اعتقد ان دولة القانون لم يبقى لديها شيء يمكن ان تحافظ عليه لذا فانها ستلجا الى كل الاساليب القذرة والدونية في مهاجمة منافسيها وبما ان اكثر المنافسين هم المجلس الاعلى خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في انتخابات مجالس المحافظات وفي المبادرات التي يطلقها وفي سعيه للم وتوحيد لحمة ابناء الشعب العراقي والتي اصبحت محل اعتزاز وتقدير من الجميع فمؤكد ان الحملة التي ستشنها دولة القانون بما تملكه من مال وسلطة ستكون كبيرة ضد المجلس الاعلى وضد رجالته وخاصة بيان جبر والسيد عادل عبد المهدي لكن هل ستنجح هذه الاساليب..النتيجة في انتخابات البرلمان وفي رئاسة الحكومة المقبلة.ولا عزاء للمالكي واتباعه.