في الوقت الذي كنا فيه نراقب وننتظر رد فعل المالكي على عملية تكليف الدكتور العبادي برئاسة الحكومة,متمنين رضوخه الى الامر الواقع,وتفهمه لحقيقة الموقف,والعمل بسلاسة على تسليم السلطة ,خصوصا ان المكلف الجديد هو احد اعضاء حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون,,مما يعني انه من الناحية العقائدية والتنظيمية ,من نفس التركيبة التي ادعى المالكي انه ينتمي اليها,ويعمل على تحقيق منهاجها واهدافها,,,لكن السيد المالكي,ومن بقى معه في سفينته الغارقة,فاجئنا بموقف متشنج وغيرعقلاني ولا مقبول في كل المقاييس,حيث صرح مع بقية هزيلة من اتباعه,بأنه لايقبل بما قررته الاغلبية,وزعم بأن الدستور ,اخترق!ولم يستطيع ان يفسرالتفاصيل!,ثم استمر باطلاق التصريحات النارية,التي هي كلام حق يراد به باطل,حيث حذرمن استغلال البعض لقرارعدم تكليفه بالولاية الثالثة,التي زعم بمعزل عن كل الاراء,بانه يستحقها!,للقيام بعمليات نهب وتخريب ,وسرقات,بحجة الدفاع عنه,وعن حقه الدستوري!وثم اعاد في كلمته الاسبوعية انه غير مستعد لتسليم السلطة,بحجة عدم مشروعيتها,وانه ينتظر قرار المحكمة الاتحادية العليا!مما لايدع مجالا للشك بأنه لاينوي على خير!والريبة,بأن هذا الكلام قصد منه,وبشكل مبطن وغيرمباشر,التهديد باشعال العراق,واشاعة الفوضى عن طريق مريديه,,الذين هم ليسوا الا مرتزقة,لازال يصرف على تحركاتهم,مؤامراتهم,من مال الدولة,قاصدا اثارة النعرات واشعال نارألفتنة وخلط الاوراق,,وانه وطاقمه كانوا فعلا وراء كل الفوضى التي عمت العراق,,خصوصا,أن اخرعملية تفجيراجرامي ,وقعت قرب محل سكن عائلة الدكتورألعبادي,,وفهمت اعلى انهاعملية تحذيربائسة,مفادهاأن يدألمالكي واتباعه يمكن ان تصل الى اي مكان!,وتعاقب من يريد عزله,!الان,يمكن القول,بأن الوقت يمر بغير صالح استقرار العراق,وعودة الصحة الى العملية السياسية,,وان احباط المالكي,ومايعانيه من جنون العظمة,واستمرار ممارسته صلاحياته,كقائد عام للقوات المسلحة,قد تدفعه,مسنودا ببعض القادة الملوثة اياديهم,والذين يخشون عملية حساب قاسية ان عاد حكم القانون والنظام,وتعرضهم الى عقوبات شديدة,ان يدفعهم اليأس لارتكاب حماقة,قد تؤدي الى حالة غير متحملة من الفوضى,يدفع الشعب المبتلى فواتيرها المتراكمة,لذلك نتمنى على الدكتور العبادي,وكل القوى الخيرة الاسراع في الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية ونيابات المناصب العليا وتقديمها الى البرلمان للمصادقة عليها,وسحب البساط,من تحت اقدام المالكي,واعوانه,خصوصا ان رئيس الحكومة المقترح,فاز برضا وموافقة الجميع,داخل وخارج العراق,في اجماع لم يسبق له مثيل,حيث نبين ان لااحد كان يكره الشعب العراقي,بل سياسة المالكي,وعناده وعنجهيته وقصر نظره وحقده وعدوانيته,التي لم يسبق ان جمعها رئيس حكومة من قبل,واخيرا يجب ان لاننسى دور المرجعية الرشيدة المشرف,متمنين عليها ان تساهم في لجم المالكي وعن طريق وضع النقاط على الحروف,واطلاق فتوى تحرم اي محاولة لاعاقة سيرالقانون ووضع العصي في حركةالاصلاح.