هكذا اذن سُرقت ثمرة الاحتجاجات في بلدي على مدى اكثر من عام ونصف العام...
خطوات الشيخ العجوز المثقلة بالتعب وهو يوجه قبلته صوب ساحة التحرير ، ونزعة الثورة و التغيير في نفوس الشباب ،وصراخ البنت التواقة للحرية والاصلاح والامل، وهتافات نساء عراقيات فضلن تحمل تعنيف المجتمع لهن وهن يشاركن في حركة المطالبة بالاصلاح ، كلها سُرقت، وضاعت بجلسة رسمية عقدتها مؤخرا المحكمة الاتحادية العليا وكم من اخبار مفاجئة تنقلها لنا هذه المحكمة.
يقول الخبر الذي جاء صادما للجميع بعد صمت طويل ان قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الصادر من رئيس مجلس الوزراء يخالف احكام المادة 142 من الدستور العراقي، وان المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان وجود نائب او اكثر لرئيس الجمهورية امر الزمته المادة(69/ثانيا) من الدستور، وعليه فأن الغاء منصب النائب يعني تعديل الدستور وتعطيل احكام مواده الملزمة،وهذا يحتاج الى موافقة الأغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب ومن ثم عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
من المعروف ان الغاء نواب رئيس الجمهورية جاء على خلفية موجة احتجاجات غاضبة عمت عموم البلاد بسبب نقص الخدمات العامة والفساد المستشري في كل مفاصلها، مما حدا بالحكومة الى الاعلان عن حملة اصلاحات شملت كل مؤسسات الدولة ومحاولة تقليص ما يرهق ميزانيتها من رواتب ضخمة للنواب وكذلك افراد حماياتهم، ومخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين، اضافة الى الوعود التي قطعوها للشعب بشأن تشذيب اذرع المحاصصة في اختيار المناصب العليا في مؤسسات الدولة، ليكون التعيين فيها على أساس الكفاءة والمهنية من (التكنوقراط).
ذلك القرار كان متوقعا من نشطاء ومختصين قانونين، عندما اشاروا الى ان قرار الغاء مناصب النواب ليس دستورياً وسيجري نقضه او الاعتراض عليه لاحقا، وطالبوا بدل ذاك بالتوجه صوب سن قوانين اصلاحية ملزمة لايمكن الالتفاف عليها او نقضها بحجة انها
منافية لما اقره الدستور العراقية، والحقيقة ان كل مشاكلنا تكمن في حاجتنا لحزمة قوانين تصحح اوضاع الكثير من اسباب الخراب والتراجع التي نعاني منها، اما الاعتماد على قوانين صدام حسين التي مازالت سارية المفعول بكل سلبياتها وتناقضاتها يجعلنا امام دائرة مغلقة، لاخلاص منها.
والمشكلة اننا نضيع الان ثمار حركة الاحتجاج التي تعبنا لاجلها وقدمنا الكثير كي يكون صوتها مدوياً ... بسبب تمسك البعض بشعارات كبيرة ومطاطية تخلو من آليات ممنهجة لوضعها حيز التطبيق، القرار الصادر بعدم دستورية الغاء نواب الرئيس يشابه فشل مادعونا له من اهمية تولي شخصيات تكنوقراط لادارة دفة البلاد، فقد ضاع هو الاخر بشخصيات غير قادرة على التغيير .. وبقي الحال على ماهو عليه، ولم يحقق صوت الجماهير شيئا مما يصبو له ، مازال امامنا جولة الانتخابات المقبلة التي ستكشف هي الاخرى عن عقم هذه الاصلاحات التي طبلوا لها كثيرا مادام قانون الانتخابات باق في خدمة الاحزاب والكتل الكبيرة ذاتها.