كما وعدناكم بطرح اسماء الفاسدين والذين يعملون على مص دمائنا  واموالنا وبعدها لاسامح الله سيأخذون منا كل شيء لانهم لايشبعوا ابداويبقون لنا أسمائنا فقط لنصوت فيها في الانتخابات المقبلة للسياسيين الذين يرغبون بفوزهم والذين يعاونوهم لكي يكونوا علينا سلاطين بالمال والقوة والنفوذ وهنا أستحضر مقولة  كوندليزا رايس والتي قالت فيها يجب اتباع سياسة  لبننة العراق وعرقنة لبنان اي انهم اول شيء جلبوه لنا هو الفساد الذي اشتهر به السياسيين اللبنانيين والمحاصصة الطائفية التي دمرتنا  والتي يضحكون علينا بها ويقولون ان محاصصة سياسية واليوم نبدأ باحد الفاسدين البعيدين عن أجهزة الاعلام و هو السيد فيصل الخضيري ويجب ان نشير للسيد فيصل انه من العوائل العريقة في العراق واهله واجداده من اصحاب الاموال والصيت والرنة اي انه ليس من محدثي النعمة  وعائلته تمتلك املاكا كثيرة من عمارات وبيوت فارهة في الكرادة والجادرية وشارع ابي نؤاس وعمارات في شارع الرشيد أي انهم  لم يكونوا ثرواتهم من الاحزاب الحالية الموجودة في السلطة وثاني الاشياء المهمة لدى السيد فيصل الخضيري أنه ليس طائفيا وثالث شيء وهو مهم جدا في طريقة عمله انه لايحب اللقمة الصغيرة أي انه يفضل عقدا واحدا يعادل ربحه  قيمة عشرين عقدا والسيد فيصل الخضيري يمتلك صلات مع اغلب السياسيين الذين  قدموا للعراق منذ عام 2003 وقد راهن في البداية على الدكتور اياد علاوي  والقائمة العراقية منذ عام 2004 ولكنه وجد نفسه سيخسر ان ظل يدعمهم وهم لهم مواقف ضد الذين يحكمون البلد وسنأتي الان على ذكر  ابرز عملييتين للسيد  الخضيري فالسيد يمتلك  مصرف دار السلام  واغلب أسهمه تعود له وقد قام بعقد اتفاق مع بنك بريطاني معروف جدا على القيام بعمليات تبييض أموال في العراق ويشكل واسع مستغلا ضعف الرقابة المالية في العراق وقلة خبرة الاجهزة المختصة في مجال مكافحة تبييض الاموال ومستغلا سهولة تحويل الاموال من العراق وشراء الدولار من البنك المركزي والبنك البريطاني كان محتاجا لهذه العملية لتلبية طلبات عدد من زبائنه وخصوصا المتواجدين في دبي وايضا البنك كان محتاجا لتحقيق قدر من الارباح لتحسين وضعه المالي علما ان النسبة الدولية المتعارف عليها في تبييض الاموال تتراوح بين ثلاثون الى أربعون بالمئة تخيل عزيزي القاريء كم الربح من هذه العملية ولكي يغطي السيد فيصل الخضيري نفسه قام وبذكاء متناهي ببيع حصته في مصرف دار السلام الى البنك البريطاني لانه اذا حصل شيء فلن تستطيع الدولة ان تفعل شيئا مع بنك بريطاني وثانيا يجنب السيد فيصل الخضيري نفسه المسائلة القانونية وما قد ينتج منها من مصادرة أملاك واموال تعود له ولعائلته الكريمة وفعلا تم الموضوع البنك يعمل بصورة طبيعية الى ان بدأت قضية البنك المركزي تفوح منها رائحة خفيفة في البداية ولكي يحمي البنك البريطاني  نفسه من اي محاولة تدقيق قد تحصل مستقبلا وبعد ان تمت عمليات غسيل  اموال ولعدة سنوات ولااحساسهم بان العمل لن يجري بالصورة التي كانوا متعودين عليها وبدون رقابة حصل   مالاتتخيله عزيزي القاريء لقد باع البنك البريطاني حصته في مصرف دار السلام للسيد فيصل الخضيري تخيل البريطانيين كرماء جدا لقد اعادوا بيع  حصتهم في البنك للسيد فيصل الخضيري وعلى الطريقة العراقية مركتنا بازياكنا  تخيل أيها القاريء ان احد اقوى خمسة بنوك في بريطانيا واحد اقوى عشرين بنكا  في العالم لم يجد احدا ليبيع له حصته من مصرف دار السلام الا الشخص الذي باعه الاسهم نفسه فلماذا ياع  ولماذا اشترى لايجيبنا الا السيد الخضيري نفسه ولن اقول لك ايها القاريء مقدار الربح الذي تحقق للطرفين في هذه العملية فقط أذكر انه الان يدأت تدخل البنوك الاجنبية والعربية لتعمل في العراق فهل من المعقول ان ينسحب بنك كان ناشطا في العراق الا لامر معين وهو انتفاء وجوده في العراق لانه انهى المطلوب منه والان نأتي للعملية الاخرى وهي احالة عقد بناء المدارس  من قبل وزارة التربية لشركة السيد الخضيري وهو عقد تتراوح قيمته بمئتي مليون دولار وعقد اخر بمبلغ مئة وخمسة وعشرون مليون دولار وقد اعترضت الجهات العليا على الاحالة مما ادى لتعطيل الاحالة وتغييرها الى شركة الفاو العراقية والتي احالتها الى السيد الخضيري لتنفيذها بشكل مقاول ثانوي تخيل وصدق  ايها العراقي مايحصل وكيف حصل الموضوع كله دخلت فيه السياسة فالعقد اوقف من رئاسة الوزراء لان السيد صالح المطلك حصلت ازمة سياسية بينه وبين السيد المالكي  وظل السيد المطلك مقاطعا لاجتماعات مجلس الوزراء وحينها لجأ السيد فيصل الخضيري الى احد النواب القريبين من رئيس الوزراء والذي كان يعرفه منذ كان نائبا في القائمة العراقية وانسحب منها وغير تموضعه السياسي مع دولة القانون والذي اجرى اتصالات مع المطلك والجهات العليا وابلغ المطلك الذي وزبر التربية الحالي من كتلته ان العقد سوف يمرر ويحال الى الخضيري عربون عودته لاجتماعات مجلس الوزراء مع عدة مغريات اخرى وهذا حصل بعد ان  اتصل الخضيري بنائب دولة القانون في سبيل المحافظة على عقده مع وزارة التربية وافرج عن العقد وتم اخذ سلفة كبيرة جدا من مبلغ العقد وهو لبناء مدارس للطلبة العراقيين وتخيل العمولات في عقود بناء مدارس  قيمته اكثر من ثلثمائة مليون دولار وكيف سيبنون هذه المدارس هذا اذا بنيت اساسا هل تصدقون ماكتبت نعم صدقوا فهو الذي حصل واذا كان هناك اي غلط بالموضوع فانا انتظر ردا من جميع الجهات والاشخاص الذين ورد ذكرهم في المقال اعلاه ولكنهم لن يردوا لان الصورة كما كتبتها ولم اكتب  لازيادة بل كتبت بنقصان للتفاصيل وحياكم الله وامنيتي فقط ان يعلق شلش العراقي على ماكتبت ولنا حلقة اخرى قادمة مع فارس من فرسان الفساد العراقي ولنا عودة ايضا للسيد فيصل الخضيري